قال سفير الاتحاد الأوروبي لدى اليمن، غابرييل مونويرا فينيالس، إن الاتحاد يشعر بقلق كبير تجاه القيود المفروضة على حرية تنقل النساء، خاصة في الشمال الواقع تحت سيطرة الحوثيين، والقيود المرتبطة بذلك والمفروضة على العاملات في مجال الإغاثة. وأضاف فينيالس في مقال رأي نشرته بعثة الاتحاد لدى اليمن على موقعها الإلكتروني يوم الخميس، أن "تلك القيود تقوض قدرة المرأة اليمنية على العمل، وعلى تحقيق الاستقلال المالي والإسهام في تقديم المساعدات الإنسانية الأساسية والخدمات الاجتماعية للمستضعفين من اليمنيين في مختلف أنحاء البلاد". وأشار السفير في مقاله بمناسبة اليوم العالمي للمرأة، إلى أن الأزمة المتعددة الأوجه في اليمن أثقلت كاهل المرأة، واندثرت بسبب الحرب سنوات من النضال في سبيل النهوض بحقوق المرأة ومشاركتها السياسية، "إذ إن النزاع الذي طال أمده أضاف مستويات جديدة من نقاط الضعف والتحديات أمام المرأة". وأوضح أنه "لقد سمعنا كل الحجج الدفاعية لفترة طويلة جداً، وقبلناها لفترة طويلة جداً. وفي عام 2024، لم يعد هناك عذر لإقصاء المرأة عدم احترام حقوقها الإنسانية". وأكد أنه "وبعد انقضاء عشر سنوات على اختتام مؤتمر الحوار الوطني، أصبح التمثيل المنصوص عليه بنسبة 30% على الأقل للنساء في جميع هيئات صناعة القرار لرسم مستقبل البلاد أبعد مما كان عليه في عام 2014"، في إشارة إلى انقلاب الحوثيين على العملية السياسية، والذي أدخل اليمن في أتون صراع طويل الأمد خدمة للمشروع الإيراني. ويحتفل العالم في الثامن من مارس من كل عام، ب"اليوم العالمي للمرأة"، والذي يعود للمرة التاسعة، وسجون المليشيا تكتظ بالمختطفات، إضافة إلى سلسلة الجرائم والانتهاكات الجسيمة التي تتعرض لها النساء في مناطق سيطرة الحوثيين. وفي وقت سابق هذا الأسبوع، اتهمت منظمة هيومن رايتس أطراف النزاع في اليمن، خاصة مليشيا الحوثي بتوسيع نطاق القيود المفروضة على حركة النساء في مناطق سيطرتها. ونقلت المنظمة عن الباحثة بشأن اليمن والبحرين "نيكو جعفرنيا"، قولها إنه "بدل التركيز على ضمان تلقي الناس في اليمن المياه النظيفة والغذاء وما يكفي من المساعدات، تبذل الأطراف المتحاربة طاقتها في وضع العراقيل أمام حرية تنقل المرأة. هذه القيود لها تأثير هائل على حياة النساء، وتعيق قدرتهن على تلقي الرعاية الصحية والتعليم والعمل، وحتى زيارة أسرهنّ". وقالت المنظمة إنها "استخلصت أن القيود على التنقل أثّرت على النساء في جميع قطاعات المجتمع اليمني. قال العديد ممن تمت مقابلتهن أيضا إن بعض العناصر على نقاط التفتيش استهدفوا تحديدا النساء العاملات مع المنظمات غير الحكومية، وفي المجال الإنساني". وأوضحت أنه "في الشمال، بدأت سلطات الحوثيين بعد السيطرة على صنعاء بشكل متزايد إلزام النساء بالسفر مع محرم أو تقديم دليل على موافقة خطية من ولي أمرهن، وهي سياسة لم تكن موجودة قبل الحرب". وتابعت: "في 2019، أفادت وسائل إعلام محلية أن جماعة الحوثي وجّهت شركات الباصات المحلية باشتراط أن تكون النساء برفقة محرم عند السفر بين المدن في اليمن". وأشارت إلى أنه "في ديسمبر/كانون الأول 2022، أفاد خبراء حقوقيون تابعون للأمم المتحدة أن "الهيئة العامة لتنظيم شؤون النقل البري" (هيئة النقل البري) التابعة للحوثيين أصدرت توجيها شفهيا في أغسطس/آب 2022 يشترط أن تكون النساء برفقة محرم عند السفر إلى أي مكان داخل المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون أو خارج البلاد". وقالت امرأتان إنهما قررتا مغادرة صنعاء، الواقعة تحت سيطرة الحوثيين، والانتقال إلى عدن، الواقعة تحت سيطرة المجلس الانتقالي الجنوبي، في العام 2023 بسبب تزايد قيود الحوثيين على النساء والمنظمات غير الحكومية في السنوات القليلة الماضية. قالت إحداهما: "أنا شخصيا لا أستطيع حتى استئجار سيارة؛ لأنه ليس لدي زوج أو أخ أو أب". وصفت ناشطة سياسية تعيش في تعز التحديات التي تواجهها شقيقتها التي تعيش في صنعاء عند السفر. "امرأة في الخمسينات من عمرها أُجبرت على الحصول على موافقة ابنها، الذي كان عمره 14 عاما، لكي تسافر يا للعار! يعني هذا أن الحوثيين لا يعترفون بالمرأة كمواطنة كاملة الحقوق". وأفادت الأممالمتحدة أن هذه القيود على التنقل أجبرت العديد من النساء اليمنيات على ترك وظائفهن في المنظمات غير الحكومية المحلية والدولية ووكالات الأممالمتحدة لعدم وجود قريب لهن قادر على مرافقتهن في السفرات المتصلة بعملهن، ما أفقدهن الدخل الذي تشتد حاجة أسرهنّ إليه، وقطع المساعدات الإنسانية عن النساء والفتيات اليمنيات.
