من المتوقع أن يعلن زعماء بالاتحاد الأوروبي في القاهرة -اليوم الأحد- حزمة تمويل قدرها 7.4 مليارات يورو (8.06 مليارات دولار) وتعزيز العلاقات مع مصر في إطار مسعى لوقف تدفق المهاجرين عبر البحر المتوسط، ولدعم القاهرة بسبب تداعيات الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة. ونقلت رويترز عن مسؤول وصفته ب"الكبير" بالمفوضية الأوروبية قوله إن التمويل من المتوقع أن يشمل مساعدات مالية قدرها 5 مليارات يورو (5.44 مليارات دولار) واستثمارات بقيمة 1.8 مليار يورو (1.96 مليار دولار) ومنح قدرها 600 مليون يورو (653 مليار دولار). وذكر أن تمويلا طارئا قدره مليار يورو (1.08 مليار دولار) ضمن المساعدات المالية سيصرف هذا العام، وأن ال4 مليارات يورو المتبقية (4.35 مليارات دولار) ستتطلب موافقة من البرلمان الأوروبي. وقال المسؤول إن معظم الأموال جرى تخصيصها مؤخرا، مضيفا أن التمويل تم جمعه عبر تعاون وثيق مع صندوق النقد الدولي. وتشعر الحكومات الأوروبية منذ فترة طويلة بالقلق من خطر عدم الاستقرار في مصر، التي يبلغ عدد سكانها 106 ملايين نسمة وتكابد للحصول على العملة الأجنبية، إذ دفعت الصعوبات الاقتصادية أعدادا متزايدة إلى الهجرة غير النظامية في السنوات القليلة الماضية. صعوبات تواجهها مصر ويقترب التضخم من مستويات قياسية مرتفعة في مصر، ويقول كثير من المصريين إنهم يجدون صعوبة في تدبير أمورهم، ومع ذلك، خفت الضغوط المالية على الحكومة مؤخرا بعدما أبرمت مصر نهاية الشهر الماضي صفقة رأس الحكمة القياسية لضخ استثمارات إماراتية، وأُعلن مطلع الشهر الجاري عن توسعة برنامج اقتراض مع صندوق النقد الدولي، وخفضت قيمة العملة بشكل كبير حتى صار الدولار الواحد يوازي 50 جنيها. ويقول دبلوماسيون إن الأهمية الإستراتيجية لمصر برزت من خلال الصراع الدائر في السودان المجاور، الذي تسبب في أكبر أزمة نزوح في العالم، والحرب في قطاع غزة المتاخم لشبه جزيرة سيناء المصرية. وتترأس رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين -اليوم الأحد- وفدا يضم أيضا رؤساء وزراء كل من إيطاليا واليونان والنمسا وبلجيكا والرئيس القبرصي. وقال وزير المالية المصري محمد معيط إن الحكومة جمعت إجمالي 20 مليار دولار من الدعم من مصادر متعددة بعد زيادة القرض والمضي في برنامج الإصلاح الاقتصادي المتفق عليهما مع صندوق النقد. ويقول مسؤولون مصريون إن مصر تستحق التقدير لاستضافة ما يقدر بنحو 9 ملايين مقيم أجنبي، ومنع الهجرة غير النظامية إلى حد كبير من سواحلها الشمالية منذ عام 2016. لكن ثمة زيادة حادة في عدد المصريين الذين يحاولون الوصول إلى أوروبا عبر ليبيا، ويقدم الاتحاد الأوروبي بالفعل التمويل الذي يهدف إلى الحد من هذه التدفقات. والأشهر القليلة الماضية، شهدت جزيرتا كريت وجافدوس اليونانيتان ارتفاعا حادا في أعداد المهاجرين الوافدين، معظمهم من مصر وبنغلاديش وباكستان، مما زاد الضغط على السلطات غير المجهزة على النحو الملائم وأثار مخاوف من طريق تهريب جديد في البحر المتوسط.
