"باختصار لن تكسب اليمن من مشروع تصدير الغاز اليمني المسال سوى أقل من مليار دولار خلال عشرين عام " تلك المقولة فجعنا بها النائب صخر الوجيه وهو يتحدث عن تفاصيل مذهلة بشأن مشروع تصدير الغاز، أو فضيحة الغاز كما أسميتها قبل أسبوعين في هذه الزاوية. وفق اتفاقية بيع الغاز اليمني على شركة كوجاز الكورية وتوتال وهنت، ستحصل اليمن على 6 مليارات فقط وفق المؤشرات الحقيقة، منها 5 مليار دولار تكلفة فاقد النفط الخام والمكثفات، وفاقد الغاز المنزلي الذي يحقن به الغاز للتصدير ! لا أريد الدخول في دوامة الأرقام، إنما المؤكد حتى ألان أن الاتفاقية تهدر 43 مليار دولار من ثروتنا الوطنية لان مجموعة صغيرة فاسدة أرادت ذلك! الحكومة زيفت على النواب والمواطنين عندما قالت أنها ستكسب أكثر من 450 مليون دولار خلال عام 2010م وتبين من خلال الحصة الفعلية خلال يناير – مارس بأن حصة اليمن 20 مليون دولار فقط أي أقل من 100 مليون دولار خلال عام كامل! وإذا عدنا إلى السيناريو الذي تمت فيه الصفقة، فإنها دبرت بليل، أثناء اجتماع لأعضاء الكتلة البرلمانية للمؤتمر جرى الترتيب له في منزل رئيس الوزراء حينها عبدالقادر باجمال، وبدلا من أن تذهب الحكومة إلى المجلس لمناقشة التوصيات البرلمانية التي وضعتها لجنة التنمية والنفط، وضعت فيها شروط مهمة قبل الموافقة النهائية، كان هناك مخطط لإقناع نواب الأغلبية أو إجبارهم ... بأن تعلن الحكومة موافقة على توصيات المجلس " وبالتالي ليست بحاجة للعودة إلى المجلس مرة أخرى للموافقة ". رفعت جلسات المجلس تحت مبرر أن الحكومة ستلتزم بالتوصيات رغم أنها تتضمن إلا يتم الموافقة على الاتفاقية إلا بتقرير مفصل عن الاحتياطي الفعلي لليمن من الغاز يؤكد كفاية الكميات للتصدير، ودارسة احتياجات اليمن في قطاعات الصناعة والكهرباء والزراعة وتحلية المياه والنقل لأربعين عام، وتقرير يثبت بأن أسعار بيع الغاز لشركة كوجاز الكورية تفي بمعايير الوصول إلى أفضل سعر تحويلي طيلة فترة العقد، وتقرير مفصل يوضح احتساب العوائد المالية السنوية المتوقعة للحكومة لمدة عقود البيع في حدودها الدنيا والعليا. كل تلك التوصيات لم يتم الإجابة عليها حتى الآن، حتى ان وزارة الكهرباء بعثت أكثر من رسالة إلى وزارة النفط لمعرفة كم تمتلك اليمن من احتياطيات الغاز ولكن لم تحصل على إجابة ... " هذا يفسر بصورة جدية لماذا تعثرت مشروع المحطة الغازية 2 ومشروع المحطة الغازية 3 في مأرب رغم ان التمويل موجود للمشروعين " حسب توضيحات صخر الوجيه. ومع ما سبق فإن الجدية في محاسبة المسئولين تكاد تكون معدومة .. التجارب تؤكد ذلك؛ صفقة بيع القطاع 53 بحضرموت، ومحاولات الفاسدين التمديد ل شركة هنت الأمريكية وإكسابها 3 مليارات دولار على حساب اليمن وغيرها ... كل ذلك منطقي لان المسئول عن هذا كله مؤسسة الرئاسة، باعتبارها صاحب السلطة الأعلى، وحسب الوجيه " من يحاسب هو الأولى بالمحاسبة " لابد أن نتجرأ على قول ذلك. * رئيس مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي
