أكد الكاتب والمحلل السياسي عبدالناصر المودع,أن النظام السابق يركز على الإصلاح وحلفائه في الثورة كونهم رأس الحربة التي فككت النظام والتي كانت السبب المباشر في إزاحته. "الصحوة نت " تعيد نشر حوار المودع مع أسبوعية "الصحوة ". حوار/ عبدالله المنيفي * كيف تقرأ قرارات رئيس الجمهورية الأخيرة بشأن تغيير محافظي عمران وإب؟ - يمكن قراءتها من أكثر من صورة، فيمكن قراءتها بأنها محاولة لتهدئة الأوضاع في عمران وايقاف الاقتتال، لكن من ناحية أخرى يمكن قراءتها وكأنها أتت قطف ثمار لبعض الأطراف التي كانت وراء تصعيد هذه الحرب، وهم بالتحديد الحوثي وغير الحوثي.
* اتفاق وقف اطلاق النار في عمران.. هناك من نظر إليه على أنه إجحاف بحق الدولة، كيف قراءة الاتفاق من خلال البنود المعلن عنها. - ما أعلن من البنود يبدو أنه ليس الاتفاق كاملاً، ومع ذلك ففكرة أن الحكومة أو الدولة تدخل طرف محايد بين قوة تتبعها وجماعة مسلحة هي مخالفة لأسس قيام الدولة، وإذا كان صحيحاً أن هناك بنودا سرية تتضمن تغيير المحافظ وقائد اللواء كما ترد في بعض الأنباء فهذا يعتبر تطورا خطيرا وسيئا من قبل الدولة كونها ترضخ لمطالب جماعة مسلحة، تحدد من يحكم هنا ومن يبقى هناك.
* لكن الحوثي استغل هذه الهدنة لحشد مقاتليه إلى عمران.. هل ترى أنه يعد لحرب وأن الاتفاقية منحته فرصة للإعداد للحرب والمزيد من السيطرة؟ - كون ما بدر من الاتفاقية حتى الآن لم يشر بشكل صريح وواضح لانسحاب القوة التي تحاصر عمران وعودتها من حيث أتت وتحديداً إلى صعدة فإن وقف إطلاق النار قد لا يكون إلا عبارة عن هدنة أو استراحة محارب يتمكن خلالها الحوثي من تنظيم صفوفه والقيام بجولة جديدة، خاصة وأن خطوط التماس لا زالت قائمة، وكل طرف متمترس وليس ما يشير إلى أن كل أسباب تجدد المواجهات قائمة، ولهذا فإن الأمور تعتبر هشة وقابلة للاشتعال في أي وقت.
* وماذا عن ما قيل أن مشاركة مندوب عن المبعوث الأممي جمال بنعمر في لجنة وقف اطلاق النار هو تدويل لقضية الحوثي.. ما مدى صحة ذلك؟ - لا اعتقد أن هناك تدويلا لوجود موظف أممي في لجنة الإشراف، لأنه من الناحية الرسمية والقانونية الجمهورية اليمنية لا زالت دولة ذات سيادة، والحكومة اليمنية هي السلطة الوحيدة القانونية التي يعترف بها العالم، وقرارات مجلس الأمن تؤكد ذلك، وجود الموظف الأممي هو امتداد للدور والمهمة التي يقوم بها المبعوث الدولي جمال بنعمر ويدخل ضمن هذا السياق.
* على ذكر مخرجات الحوار ما هي الوسائل التي يمكن تطبيقها، وما الدور الذي يجب أن تلعبه الأحزاب والدولة والمواطن لتحقيقها؟! - مخرجات الحوار كثيرة ومتعدد ومتناقضة، وهي ليست كما يصورها البعض والإعلام الرسمي ومن يمشى مع التيار الذي يحرك المرحلة الحالية، هذه المخرجات جزء كبير منها هو الجزء الذي يسعى الرئيس هادي ومن يسير المرحلة الحالية إلى تنفيذه وهو الشق المتعلق بالتقسيم والفدرلة وبالمناصفة، وغيرها من النقاط التي تضمنتها وثيقة بنعمر وصارت جزء من مخرجات الحوار، وهذه الأجزاء هي التي –من وجهة نظري- ستعمل على مفاقمة الأوضاع الحالية ولن تكون في صالح الدولة اليمنية.
* كيف يمكن ربط تحركات الثورة المضادة في اليمن بتحركات الشيطنة للثورة؟ - شيطنة الثورة هي عملية مستمرة، وقد انطلقت منذ أول يوم من انطلاق الثورة وهذا أمر طبيعي، فالنظام الذي قامت عليه الثورة من مصلحته كان ولا يزال وسيظل أن يشيطن الثورة، وان يفقدها أي شريعة متوهماً بأن شيطنة الثورة واظهاراها بأنها فشلت، يعني تلقائياً عودته إلى السلطة وهذه هو الوهم بعينه، لأنه حتى تدهور الأوضاع التي صاحبت الثورة أو المرحلة الانتقالية لا يعني أن النظام السابق سيعود، لأن النظام السابق انتهى عملياً، وانتهت كل الشروط الموضوعية والذاتية التي أدت إلى وصول ذلك النظام واستمراره في السلطة، النظام السابق لا يمتلك أية فرصة للعودة إلى الحياة مجدداً، ووهم استنساخ النموذج المصري في اليمن غير ممكن تماماً، لاختلاف الظروف والأوضاع بين الدولتين.
* لماذا تركز الثورة المضادة على الإصلاح وتسعى لشيطنته وتعمل عبر آلة إعلامية سخرت لهذا الغرض؟ - النظام السابق يركز على الإصلاح وحلفائه في الثورة كونهم رأس الحربة التي فككت النظام والتي كانت السبب المباشر في إزاحته، ومهاجمته لها أمر طبيعي ضمن أوهام العودة للحكم، حيث يعتقد أن إضعاف الإصلاح وشيطنته وشيطنة الخصوم سيجير إلى مصلحته وسيساعده على العودة إلى الحكم، غير أن هذا الأمر لا اعتقد أنه سيتم، لأنه –كما ذكرت- عودة النظام السابق غير ممكنة ولم يعد لها أي مقومات أو امكانيات.
* ما المتوقع من لجنة العقوبات التابعة لمجلس الأمن التي وصلت صنعاء؟! هل تتوقع شخصيات معينة؟! - المشكلة ان الوضع السياسي في اليمن معقد ومتشابك وانا اجد انه من الصعوبة لفريق من الخبراء الأجانب سواء ثلاثة أو اربعة أو حتى 100شخص ان يستطيعوا فكفكة الغاز العملية السياسية في اليمن، اذا كنا نحن داخل اليمن وكل همنا وتخصصنا في الشأن السياسي اليمني نقف عاجزين عن معرفة ما يدور ومن يقف خلف كثير من الأحداث، فما بالك بلجنة أتت من خارج الحدود ربما قرأت كتابا أو كتابين عن اليمن، ولكن أخشى ان تلجأ هذه اللجنة لاستقاء معلوماتها من بعض الأطراف التي قد توظف اللجنة لمصالحها واجندتها الخاصة وبالتالي تقدم معلومات تخدم هذه الأجندة، لهذا اشك في أن اللجنة ستتمكن –علي الأقل في المستقبل القريب- من تحديد أشخاص وكيانات بعينها، إلا في حال انها تسرعت وشكلت لها قناعات.
* لكن لديها تقارير المبعوث الدولي التي قدمها إلى مجلس الأمن مسبقاً. - نعم، لكن أقولها وبكل صراحة أن من تجربتنا مع جمال بنعمر أنه أصبح لديه قناعات خاصة تسير تقاريره، واصبحت انحيازاته الخاصة في الشأن اليمني والتي لا نعرف سببها الحقيقي، وبالتالي نخشى أن تصبح هذه اللجنة غير قادرة على التحديد.
* كيف ترى أداء وسائل الإعلام اليمنية في المرحلة الانتقالية؟ ما تقييمك لها؟! - وسائل الإعلام اليمنية خلال المرحلة الانتقالية كونها وجدت مساحة واسعة من الحرية فجزء كبير منها اساء استخدام الحرية بشكل كبير ووسائل الإعلام انعكاس للواقع المضطرب والمشوش الذي تستخدم فيها الوسائل المشروعة وغير المشروعة في الصراع السياسي، وكون وسائل الإعلام هي انعكاس لهذا الواقع فإنها اتصفت بشكل عام بهذه الصفة من حيث أننا وجدنا هذه الوسائل تلجأ إلى كل أساليب الكذب والدجل في سبيل تنفيذ اجندة سياسية بهذا الطرف أو ذاك.
* وماذا عن وسائل إعلام قوى الثورة.. كيف تصف ادائها؟ - بشكل عام قوى الثورة دخلت في مشكلة أن من كانوا في الثورة كان هدفها الرئيسي اسقاط النظام السابق لكن لم تكن لديها خطوط عريضة لبناء دولة قادمة، وبالتالي مشروع الثورة لم يكن واضحاً فانعكس ذلك على وسائل الإعلام التي يمكن أن نسميها محسوبة على الثورة أنها صارت تتعامل بالفعل ورد الفعل مع وسائل الثورة المضادة، فدخل معها في لعبة الصراع الإعلامي الفج، وانشغلت بهذا عن جانب ما كان ينبغي عليها أن تنشغل به وهو بناء الدولة، وبناء الدول الكل ابتعد عنه وركن ان مؤتمر الحوار سيبني الدولة من ذاته، ولا زلنا نجد أنه لم يحدث أي تحسن أو تغيير لآلية إدارة الدولة عما كان عليه نظام صالح من حيث المال العام وآلية الانفاق ومن حيث الفساد والتعيينات في الوظائف الحكومية، من حيث استقلالية القضاء والبناء المؤسسي للدولة، وبالتالي قوى الثورة استمرت في نفس مرحلة الصراع مع الأطراف الأخرى.
* ما العقبات أمام اليمن للوصول إلى الدولة المدنية؟! - الوصول إلى الدولة الحديثة الحقيقية يحتاج إلى جهد وإلى نخبة سياسية تمتلك رؤية حقيقية للوصول إلى هذه المرحلة، ولكن أقول أن من تولوا زمام السلطة من خلال المرحلة الانتقالية يبدو لم تكن لديهم لا الرؤية والاستعداد لبناء هذه الدولة، ركزت معظم هذه القوى على كيف تقوي مراكزها السياسية أكثر من تركيزها على بناء دولة والوصول إلى الدولة المدنية، ولهذا اليمن -من وجهة نظري- أنها سارت في اتجاه خاطئ نحو بناء الدولة، مؤتمر الحوار لم يكن سوى شرك نصب لليمن بشكل عام لأغراض كثيرة، منها اعادة النظر في الوحدة، كان الغرض هو الهروب من الديمقراطية والاستحقاقات الديمقراطية، ووضع آليات تمنع قيام دولة ديمقراطية، وسأدخل في تفصيل بسيط، في مخرجات مؤتمر الحوار الوطني، هناك قضايا المتعلقة بالمناصفة الشمالية الجنوبية ومنح المحافظات التي ستسمى الولايات النصيب الأكبر من الثروات التي تقع في هذه المحافظات، وايضاً منح الجنوب حق التعطيل أو الفيتو، هذه النقط تمنع قيام دولة ديمقراطية لأنه لا تقوم الدولة الديمقراطية إلا على مواطنة متساوية ولا تقوم على محاصصة جهوية أو طائفية أو أياً كان، ايضاً لا تقوم الدولة على منح جهة ما حق التعطيل للقرارات، هذه البدع والهرطقات موجودة في لبنان، حزب الله ابتدع الثلث المعطل وبالتالي عطل الدولة، وما يحصل الآن في لبنان ان اللبنانيين غير قادرين على انتخاب رئيس ويمكن يظلوا فترة بدون رئيس جمهورية والسبب أن هناك آلية تعطل حركة الدولة، يراد للدولة اليمنية الجديدة أن تدخل بحالة شبيهة بالنموذج اللبناني، بمعنى أنه لن يكون هناك احتكام للشعب أو للأغلبية، سيكون هناك حصص جاهز توضع في الدستور الذي يتم الآن سلقه بعيد عن الشعب، ويبدو أنه سيتم تمريره في حالة الغيبوبة السياسية التي تعيشها الطبقة السياسية اليمنية، وهذا الدستور سيكون كارثة –من وجهة نظري- على الشعب اليمني لأنه سيجعل عملية تغيير هذا الدستور وتحسين الوضع أكثر صعوبة مما هي عليه اليوم وقد تكون هذه نظرة متشائمة.
* هل يمكن أن نطلق على اليمن دولة فاشلة؟! - اليمن منذ أول عملية تصنيف لما يسمى بقائمة الدول الفاشلة هي لم تخرج من خانة الدول العشرين الأكثر فشلاً، فأول تصنيف أعتقد في 2005 او 2006 كانت في الرقم 6 وكانت تتحسن وتنزل إلى الرقم 16 أو 17 ولكنها ترجع إلى الرقم 7 كما هو الحال في تصنيف 2013، فاليمن هي دولة فاشلة، والأمر الذي لم يجعلها تهبط إلى الرقم 1 أو 2 أو 3 هو ما تبقى لها من موارد نفطية وغازية، لأنه بدونها اليمن يمكن أن تصبح شبيهة بالصومال، ولهذا ما يحدث الآن من ضرب لصناعة النفط والغاز اما عن طريق الهبة الحضرمية، أو تفجير انابيب النفط الذي يقوم به رجال القبائل والقاعدة وغيرها كل هذا يقرب من ان تصبح اليمن بلا موارد نفطية ولا غازية وبالتالي يجعلها تهبط وتصير إلى مستوى الصومال أو أرفع قليلاً، وعملياً فاليمن دولة تنطبق عليه جميع مواصفات الدولة الفاشلة، ولسوء الحظ أن الطريق التي تسير إليه أنها لا تسير باتجاه التحسن وانما المزيد من التدهور، بمعنى أن الأقلمة والفدرلة ستضعف وتلغي حالة التكامل المحدود الذي هي عليه الآن، أي حين تعطي المحافظات التي تمتلك النفط والغاز الحصة الأكبر من هذه الموارد التي نشهد حالياً الأزمة الخانقة بسبب شحتها فأنت ستعطي هذه المحافظات التي لا يزيد عدد سكانها عن 10% من سكان الجمهورية اليمنية جزء أكبر من الحصة الحالية، هذا الأمر يعني أن الحكومة المركزية التي هي كسيحة الآن ستنشل أو ستصبح شبه مشلولة وفق مخرجات مؤتمر الحوار، وهذا يعني ما دام ستمنح أي منطقة ما تملكه من ثورة أو امكانية فأنت تفتح الباب أمام كل محافظة أو جماعة أو قرية تستخدم ما لديها من وسيلة لضغط لتستأثر بجزء من الثروة او السلطة وفي هذا الصدد حينما تمنح مأرب حق الاستحواذ على حصتها من النفط والغاز فالمناطق التي سيمر منها انبوب النفط ستفرض اتاوة على الأنبوب، ومن يمتلك الطريق الاستراتيجية سيفرض اتاوة لمرور البضائع والسلع، ومن يمتلك الميناء كذلك، فكرة مؤتمر الحوار الذي قام على فكرة تفتيت الهوية اليمنية واحياء الهويات الجهوية هو يعزز نزعة التفكيك ولا يؤدي إلى الدمج، ولسوء الحظ أن الطبقة السياسية أو الطبقة الفكرية في اليمن مخدرة بشكل لم أكن اتوقعه، لأنها لم تقرأ هذه الوثيقة التي اعتبرها كارثة وموقفها منها ايجابي وهي سائرة وراء التطبيل الرسمي لهذه الوثيقة والذي لم يختلف عن التطبيل الرسمي لكل ما كان يعمله النظام السابق عندما كان يزور الحقائق، عندما كان يعدل الدستور لصالح الرئيس كان يقول أن التعديل لصالح الديمقراطية بينما كان يذبح الديمقراطية بالتعديلات الدستورية ولكن كان الإعلام يطبل بأن ذلك التعديل كان يتم لصالح الديمقراطية، وحالياً نجد الإعلام الرسمي والدولة واقفة وراء التطبيل لمخرجات الحوار الوطني، بينما هذه المخرجات فيها من الألغام التي تنسف الدولة اليمنية بشكل كامل.
* كيف يمكن تفسير أسباب المشتقات النفطية، هل هو وضع طبيعي لتحمل أعباء إرث ماضي ثلاثة وثلاثين عام، أم أن الحكومة الحالية متسببة بذلك؟! - مشكلة المشتقات النفطية هي مشكلة مزمنة منذ 2002 والانتاج النفطي يتناقص في اليمن، كان وصل إلى 450 ألف برميل، وحالياً لا يزيد عن 180 ألف، الرئيس السابق في 2005 حينما أراد أن يرفع جزء من الدعم في ذلك الوقت أعلن أن النفط لن يكفي اليمن إلى عام 2012، بمعنى أن المشكلة هذه كانت اليمن تتجه إليها، صحيح أنه بالغ في ذلك الوقت ليمرر الجرعة ولكن عملياً اليمن هناك مشكلة مزمنة ومتفاقمة وستتفاقم، ولا يوجد –وهذه هي النقطة المهمة- أي حلول تحول دون وقوع هذه الكارثة، أنه في خلال أربع إلى خمس سنوات لن يكون بامكان اليمن تقريباً أن تسد ولا 20% من احتياجاتها من النفط، ولا تمتلك ايضاً موارد لاستيراد النفط، في 2013 وصل فاتورة الواردات النفط أكثر من قيمة الصادرات، وكان العجز في حدود 700 إلى 800 مليون دولار، العجز في هذا العام قد يصل إلى مليار ونصف أو مليارين دولار، وبالتالي ليس بامكان الحكومة الحالية ان تسد هذا العجز إلا في حال حصلت على دعم خارجي من دول إقليمية، ولكن يبدو أن دول الإقليم لأسباب لا نعرفها حتى الآن قررت أن لا تدعم اليمن في هذه المرحلة، لا نعرف ما الأسباب التي جعلت دول الإقليم تسمح لليمن بأن يغرف في هذه الأزمة، رفع الدعم يبدو أنه أمر لا مفر منه من الناحية الاقتصادية، على الأقل هذا الأمر سيخفف جزء من المشكلة لكنه لن ينهي المشكلة، لأن العجز الذي هو الفارق بين التصدير والاستيراد سيبقى ويتوسع، سيحل فقط مشكلة أنه سيوفر للحكومة سيولة نقدية لتسد جزء من العجز في موازنتها ولكنه لن يحل المشكلة، مشكلة التناقص النفطي وفق الإدارة الحالية للدولة وشخوصها هؤلاء لا يمتلكون الإرادة ولا الكفاءة ولا حتى المسئولية الأخلاقية لمواجهة مشكلة بهذا الحجم والصعوبة.
* كمحلل السياسي ما هو المتوقع في ظل الأحداث اليمنية الراهنة؟! - بما أن اليمن تتحرك باتجاه المزيد من الضعف للسلطة المركزية واستمرار لحالة الفراغ السياسي، اليمن حالياً في أزمة قيادة واتوقع استمرار هذه الأزمة وستنعكس على اليمن بالمزيد من الفوضى والصراعات المسلحة، المزيد من الأزمات، لأن الاتجاه العام والآلية التي يدير بها المسئولون الوضع الحالي بها، والذين هم الرئيس هادي ورئيس الوزراء ومجلس الوزراء ويمكن أحمل الطبقة السياسية بشكل عام، الطريقة التي يديروا بها الدولة طريقة خاطئة، وكل يوم تفقد الدولة أرضية جديدة، ولهذا اتوقع على المدى المتوسط المزيد من الفوضى، ولسوء الحظ أن المزيد من الفوضى قد ترشح لشكل من أشكال الديكتاتورية، لأن عندما تصبح الفوضى هي المسيطرة الناس تضحي بالحرية وحتى بالخبز من أجل الأمن، واخشى إذا لم تحدث حالة من الصحوة للطبقة السياسية أو جزء منها لتستدرك الأمور وتعيد تصويب الحالة والذي قد يكون منها تغيير جزء من الشخوص التي تدير المرحلة، بما في ذلك –من وجهة نظري- مبعوث الأممالمتحدة إذا لم يحدث هذا في المستقبل المنظور أو القصير فإن الأمور ستزاد تدهوراً، وهذه صورة لم أكن اتمنى أن أقولها ولكن من واجبنا كمحللين وناس يعتقدوا أن لديهم معلومات أو دراية ما، أن ينبهوا المجتمع إلى مثل هذه الكارثة، ليس بغرض أن تحدث ولكن بغرض أن يتجنبوها وهي حالة تشبه من ينبه أناسا بأن هناك فيضانا قادما فتبدأ تستعد له وتجعل من خسائره في الحدود الدنيا بدلا من إيهام الناس وخداعهم بأن الأمور تسير بالاتجاه الصحيح ولا يصحى إلا الناس إلا على مثل هذه الكوارث، ومنها كارثة الأزمات الحالية التي نعيشها الآن.
