سعياً إلى امتصاص الصدمة التي فاجأتهم عند إعلان سرقات الإغاثة، سارع الحوثيون إلى شن هجمات ضد الأممالمتحدة ومسؤوليها بعد تلقي الجماعة الانقلابية عدة ضربات إعلامية متوالية، بدأت بموافقتهم على الانسحاب من الحديدة خلال مشاورات السويد، واستمرت ببيان أممي صارم حول مسرحية الانسحاب (إعادة الانتشار) من الحديدة، واتصلت بفضيحة التقرير الشهير الذي نشره برنامج الأغذية العالمي. ورغم انتقاد عدد واسع من المحللين والناشطين اليمنيين والمهتمين بالشأن اليمني، ل«الدلال» الأممي تجاه الجماعة، فإن ذلك لم يشفع للمنظمات أن تخرج من سوط «التكذيب والإدانة» وصولاً إلى «التبعية السياسية لبريطانيا وأميركا»، وفقاً لقيادي حوثي غرّد في «تويتر» مهاجماً الأممالمتحدة. ومن اللافت أن الجماعة لم تسلِّط أياً من مسؤوليها الضالعين بالملفات السياسية أو أولئك الذين تتقاطع أدوارهم مع المنظمات الدولية، وفضلوا ترك المساحة للصف الثاني، الذي يتزعمه رئيس اللجنة الثورية (الانقلابية) محمد علي الحوثي. وراحت وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) بنسختها المسروقة لدى الحوثيين تنشر خلال اليومين الماضيين إدانات واتهامات للمنظمات الدولية، وأنها «تفتري على الثورة»، على حد زعمها، في إشارة إلى كشفها حقائق سرقة الغذاء من أفواه الجوعى والتلاعب في سجلات المستحقين للمساعدات وتزويرها. يقول حمزة الكمالي وكيل وزارة الشباب والرياضة اليمني ل«الشرق الأوسط»: «حسناً، ها هي الميليشيات تشنّ حرباً مع الأممالمتحدة للتنصل من تنفيذ اتفاقية استوكهولم، وتنقل المعركة (مع المنظمات الأممية) إلى شبه مواجهة... أتصور أنّ تماهي بعض المسؤولين الأمميين مع الحوثيين دفعهم إلى ذلك». ولأن الحديدة واتفاقها «السويدي» تحتل صدارة الاهتمام في الجانب السياسي اليمني؛ كشفت مصادر مقربة من لجنة إعادة الانتشار عن تسلم الجنرال الهولندي باتريك كومارت رئيس لجنة إعادة الانتشار، خرائط مقترحة وخططاً من الطرفين (الحكومة والانقلابيين). مصادر -لا تستطيع كشف هويتها- لوّحت إلى «تقارب في وجهات النظر» مع بقاء «النقطة المهمة المتوقع وجود خلافات حولها مسألة السلطة المحلية الإدارية والأمنية»، فالحكومة اليمنية -وفقاً للاتفاقية- تتكئ على ما ورد في كلمة «القانون اليمني» والذي لا يعترف بأي سلطة خارج سلطة الدولة والحكومة دستورياً، أو حتى بالاعتراف الدولي. تقول المصادر: الحوثيون «لا يريدون الخروج من المؤسسات». وتداول ناشطون يمنيون، أمس، نبأ بدء الجماعة المدعومة من إيران حملة لجمع توقيعات ضد الجنرال الهولندي، في الوقت الذي هاجمه فيه اجتماع للمجلس المحلي بالحديدة الذي تسيطر على قراره الميليشيات الحوثية. ونشرت وسائل إعلام حوثية أن اجتماع المجلس (الذي لا يحمل أي صفة رسمية وفق القانون اليمني) حمّل الأممالمتحدة مسؤولية «التأخر عن تنفيذ اتفاق السويد»، ولوّح بيان الاجتماع إلى أن الجنرال الهولندي يجب أن «يطبق اتفاق السويد وقرار مجلس الأمن 2451، وعليه عدم الانشغال بأي أشياء أخرى خارج الاتفاق وقرار مجلس الأمن». ويفسر هذا الحنق الحوثي ما أفشله كومارت من مسرحية لتسليم ميناء الحديدة لقوات اتضح لاحقاً أن الجماعة سلّمتها لنفسها، ما دفعه إلى إصدار بيان لم يرحب فيه بما سماه الحوثيون «بدء إعادة الانتشار»، وشدد على أن «أي إعادة انتشار لن تكون ذات مصداقية إلا إذا تمكنت جميع الأطراف والأممالمتحدة من الملاحظة والتحقق من أنها تتماشى مع اتفاق استوكهولم». ويطالب محللون يمنيون بضرورة أن تواصل الأممالمتحدة ضغوطها على الحوثيين حتى ينجح اتفاق استوكهولم. يقول نجيب غلاب رئيس «مركز الجزيرة العربية للدراسات»: «الأممالمتحدة لا تمارس الضغوط الكافية على الجماعة، وإذا رفع باتريك كومارت لمجلس الأمن أن الحوثيين هم المعرقلون ستصبح الضغوط ملموسة»، مضيفاً: «إذا فشل اتفاق الحديدة ستكون النتيجة أن الحل السياسي فشل، والحوثيون مصرون على التمسك بالميناء والإدارة المحلية للحديدة، والسؤال هنا: هل الأممالمتحدة والدول الخمس سيقبلون بمسألة الحل العسكري أم لا، إذا فشل الحل السياسي؟». حيال ذلك، قال حمزة الكمالي: «أتمنى أن يكون هناك موقف حاسم... يجب أن تعطى الحكومة الشرعية المساحة وتخفيف الضغوط الأممية عليها من الناحية الدبلوماسية والسياسية لتحرير ما تبقى من اليمن».
