حماية حقوق الانسان وحرياته واجب وفرض عين على جميع منتسبي واعضاء السلطة القضائيه ومعاونيهم من المحامين باعتباره من صميم مهامهم وسبب وجودهم وصلاحياتهم . وفي مقدمة تلك الانتهاكات تجاوز الجهات المختصة للقانون في احتجاز المواطنين دون مسوغ قانوني ودون الالتزام بالنصوص الدستورية والقانونية الذي قيدت الاجهزة الامنية في صلاحية الاحتجاز لفتره اقصاها اربعه وعشرين ساعه والنيابة العامة في اسبوع واحد ثم يتم احالته للقضاء للبت في موضوعه والقضاء ملزم بمتابعة اجراءات المحاكمة باستعجال للقضايا التي على ذمتها سجناء . اي تجاوز للنصوص الدستورية والقانونية وحجز حرية اي مواطن بالمخالفة لها تعتبر جريمة حجز حريه لاتسقط بالتقادم . وهنا لايتوقف حقوق الانسان وحرياته فقط في ضمانات عدم مخالفة القانون في اجراءات حجز حريتهم رغم اهميته بل يشمل حقوق الانسان منظومة عملاقة تتضمن كافة الحقوق القانونية التي كفلها ونضمها القانون والدستور والذي لايجوز انتهاكها وتجاوزها واي انتهاك لها تعتبر جريمة لاتغتفر كونه ينتهك جوهر وروح القانون والدستور الذي جاء لينظم الحقوق والواجبات وفي مقدمتها حقوق الانسان وحرياته . والذي يستوجب تظافر جهود الجميع للحد من انتهاكات حقوق الانسان وحرياته باعتباره اهم مداميك واعمدة اساس المجتمع والدولة والذي لن تتحقق الابتفعيل لدور ايجابي لمنظومة القضاء ومعاونيهم وايضا تنسق جهودها مع الرقابة الشعبية لتجاوز اي معيقات تعترضها. ومفهوم الرقابة الشعبية ليس مبتدع بل له جذور في اعماق تراثنا وثقافتنا الشعبية حيث كان يسمى فيما مضى الاحتساب حيث يقوم البعض بتمثيل الشعب لرفع همومه وشكواه لرفع الظلم وانصاف المظلومين . وفي وقتنا الحاضر حاليا توجد رقابة شعبية واصوات ترتفع هنا وهناك لايقاف انتهاكات حقوق الانسان وحرياته وتجاوزات القانون وايقاف الفساد . لكن ؟ يلاحظ الى ان تلك الجهود الايجابية للرقابة الشعبية بحاجة الى قناعه الجميع باهميتها لتتفاعل منظومة القضاء ايجاباً معها كونها عين الشعب ومرآه ترفع الهموم والمظالم وتقوم بجهود لتفعيل دور الجهات المختصة للقام بمسؤليتها الوطنية . واذا ماتم ذلك من تفعيل لمنظومة القضاء ممثله في اجهزة السلطة القضائية النيابة العامة والمحاكم وبوجود رقابة شعبية قوة سنكون امام مثلث ايجابي يوقف استمرارية انتهاكات حقوق الانسان وحرياته ويقتلع اي معيقات تعترض طريقها . يرتفع مستوى انتهاك حقوق الانسان وحرياته عند وجود خلل او تقاعس لدورهم المأمول كون القضاء ومعاونيهم صمام أمان وشوكة ميزان لايقاف اي اختلال او تجاوز للقانون من اي فرد او مؤسسة حكومية. بمعنى ان مؤشر ضعف القضاء ومعاونيهم هو ارتفاع مستوى انتهاك حقوق الانسان وبالعكس انخفاض انتهاك حقوق الانسان وحرياته مؤشر واضح لقوة القضاء ومعاونيهم . جميع الاطراف متوافقه ومجمعه على اهمية تفعيل دورمنظومة القضاء لحماية حقوق الانسان وحرياته وتعزيز استقلاله ولكن ؟ يتسائل الجميع عن سبب الشلل الحاصل في منظومة القضاء ؟ خاصة في هذا الوقت الذي يمر به وطننا الحبيب والذي يتعطش الجميع الى ترياق يخفف الالامه هذا الترياق هو العداله والانصاف وتخفيف وطأه كآبه الظلم عن قلوب المظلومين . كنا يوم الاثنين السابع عشر من رمضان لعامنا هذا 1438 الموافق 12/6/2017م في امسية رمضانية في نقابة المحامين ضمت قيادات واعضاء وموظفي السلطة القضائية ومعاونيهم من المحامين والناشطين الحقوقيين واعضاء من الرقابة الشعبية تضمنت الفعالية اقرار صريح باهمية تفعيل دور القضاء ومعاونيهم في حماية حقوق الانسان وحرياته وافساح المجال لهم ليقوموا بدورهم المنشود دون اعاقة . كنت حاضراً تلك الفعالية بدعوة كريمة من رئيس نقابة المحامين وتناقشت مع بعض الزملاء اسباب ارتفاع مستوى انتهاكات حقوق الانسان وحرياته والذي كان في مقدمتها رفض اجهزة الدولة الامنية والادارية في افساح المجال امام المحامي ليقوم بدوره وواجبه القانوني حيث ترفض بعض اقسام الشرطة ومراكز البحث الجنائي والاجهزة الامنية تواجد وحضور المتهم بصحبه محاميه بالرغم من النصوص الدستورية والقانونية الواضحة الذي اعتبرت ذلك ليس حق فقط بل واجب مهني للمحامي . كما ان ضعف الارادة والاستجابة من قبل المؤسسات والجهات الرسمية لاوامر وتوجيهات واحكام القضاء اصاب منظومة القضاء بشلل كبير . ويستلزم لمعالجة ذلك ان تتحول التزامات جميع الاطراف بتفعيل منظومة القضاء من التزامات شفهيه وتصريحات مكتوبه الى واقع عملي وارادة حقيقة واضحة وسريعه . ولن يتحقق ذلك مالم يتم الاقرار باهمية وفاعليه الرقابة الشعبية في تعزيز وتفعيل دور منظومة القضاء ومعاونيهم ونقل هموم وشكاوى افراد الشعب بسرعه ودون حواجز الى الجهات المختصة وايضاً القيام بخطوات ايجابية لايقاف اي معيقات تعترض القضاء وصناعة راي عام ضاغط لرفع يد اي جهه تدخل لايقاف القضاء لينتقل ذلك من خصم للقضاء الى خصم للشعب وهذا هو صميم دور وثمره الرقابة الشعبية الفاعله والايجابيه التي بدأت خلال الفترة الماضية بالنشاط والجهود الايجابية المثمره والمطلوب ان تستمر . وفي الأخير : نأمل ان تقوم منظومة القضاء ممثله في النيابات والمحاكم ومعاونيهم من المحامين وايضاً الرقابة الشعبية بجهود ايجابية لايقاف انتهاكات حقوق الانسان وحرياته وغل يد المنتهكين باعتبار اي انتهاك هي مخالفة للقانون والدستور وجريمة يعاقب عليها القانون ولن يتحقق ذلك مالم يتم تنسيق الجهود بين منظومة القضاء ومعاونيهم من المحامين والرقابة الشعبية لتثمر بذلك واقع ايجابي يحد من انتهاكات حقوق الانسان ويفتح اقفاص العدالة ليخرج المظلومين من احشائها وتستظيف بدلا عنهم المنتهكين والظالمين حتى تذوب وتتلاشى ظاهرة الانتهاكات وتصبح خبر كان وهذا ماكان يأمل ويحلم به جميع من حضر امسية نقابة المحامين فهل تتحقق الاحلام في وطني ونستيقظ صباح ذات يوم ونجد انفسنا امام دور ايجابي وفاعل للمحاماه والقضاء والرقابة الشعبية في حماية حقوق الانسان وحرياته. عضو الهيئة الاستشارية لوزارة حقوق الانسان + النيابة العامة [email protected] ..... لمتابعة قناة التغيير نت على تيلجيرام https://telegram.me/altagheernet
