السجينات انسان خلف القضبان وقانون في أعماق ادراج أجهزة انفاذ القانون. السجينات ألم بسبب مخالفة القانون. وهل هناك أكثر قسوة من ألم مخالفه القانون ؟؟؟ القانون قواعد عامة مجردة والتزامات وحقوق للجميع في وطني ولكن ؟؟؟ لماذا القانون يتوقف خلف اسوار سجينه ؟؟؟ لماذا يعجز قانون عن إيقاف حجز حريه سجينه او استمراريتها خلف القضبان خارج اطار القانون ؟؟؟ نصوص القانون واضحه لاتجيز احتجاز الناس الا بقيود وحدود موضوعية وزمانية يحظر تجاوزها لأن تجاوزها انتهاك لحقوق الانسان وهتك حرية انسان فكيف اذا كان هذا الانسان امرأه ؟؟ السجينات هي أم هي أخت هي زوجه هي ابنة ... هل يعرف السجان ذلك قبل احتجاز سجينه خلف القضبان ؟؟ هل يقبل السجان او صاحب القرار باحتجاز سجينه اذا كانت تلك السجينه خلف القضبان والدته الغاليه ... ابنته الوحيده...زوجته الحبيبه هل ... هل ... سيقذف بها خلف القضبان حتى لوكان ذلك مخالف لنصوص القانون ؟؟؟ ماذا سيفعل هل سيطبق نصوص القانون ام يقذف بها خلف القضبان حتى لو كان مخالف لنصوص القانون؟؟ يؤلمني مخالفة القانون بشكل عام لان القانون هو ضابط إيقاع حياة من دون ضبط الإيقاع تصبح ضوضاء بدلاً من موسيقى جميله تتناغم بنظام وتناسق والقانون هو ضابط إيقاع حياة. نؤكد على وجوبية الالتزام بنصوص القانون والدستور فيما يخص السجينات كون السجينات وحيدات خلف القضبان لاتستطيع تقديم شكاوى لاتستطيع رفع قضاياهن للاعلام السجينات لاتسطيع معظمهن توكيل محامي او المطالبة بتوفير محامي او تقديم عون قضائي في جوف السجون متقوقعات فهل يتم تطبيق نصوص القانون وتوقيف اي مخالفة لنصوص القانون فيما يخص سجينات خلف القضبان . النيابة العامة باعتبارها هيئة قضائية تنوب عن المجتمع في حمايته هي الجهة المختصة بتصحيح اي مخالفة للقانون وانتهاك حقوق الانسان وفي مقدمتها حجز الحرية ويقع على عاتقها التفتيش عن جميع اماكن الاحتجاز لاطلاق سراح من تم احتجازهن خارج اطار القانون واستكمال الاجراءات القانونية لها فهل تقوم النيابة العامة بدورها القانوني فيما يخص تطبيق القانون لسجينات خلف القضبان . خصوصاً وانه مؤخرا قامت النيابة العامة بخطوات ايجابية لتفعيل النصوص القانونية فيما يخص السجناء المعسرين على ذمه حقوق خاصة وتم الافراج عن عدد منهم وتحريك قضايا البقيه والذي نرجوا ان تكون تلك الخطوات شاملة لجميع المحافظات والمناطق وان تكون السجينات المعسرات على ذمه حقوق خاصة في مقدمة الملفات المتحركة وفي مقدمة السجناء المعسرين المفرج عنهم لانه لامتابع لهن فهل تنوب النيابة العامة عن المجتمع لحمايته وفي مقدمتها السجينات وان تتحرك كافة القضايا التي على ذمتها سجينات باستعجال ووفقاً للقانون . معاناة السجينات في وطني طويلة ومستمرة منذ ماقبل ومابعد واثناء احتجازها مراحل بائسة وقاسية لاسطوانه مشروخة تتكرر باستمرار بلا توقف في جميع مراحلها فهل بالإمكان توقيفها وتطبيق نصوص القانون ؟؟؟ بنظرة شاملة لمعاناة السجينات في وطني نجد انها تمر بمراحل متعدده نوجزها في التالي: المرحلة الأولى : قبل الاحتجاز تبدأ معاناة السجينات في وطني منذ ماقبل احتجازها وايداعها خلف القضبان بغياب وضعف الوعي والثقافة القانونية . لاتعرف ماذا يعني القانون ؟؟ لاتعرف ماذا تعمل كيف تتصرف عند وقوع أي نزاع او مشكله ؟؟ لاتعرف ماذا تفعل عندما تكون ضحية ؟؟ للأسف الشديد تتحول المرأه في وطني في أي قضية من ضحية الى سجينه بسبب غياب الوعي وغياب ثقافة قانونية . يستوجب نشر ثقافة قانونية لجميع الناس بمافيها المرأه او ليست انسان ؟؟ هناك نسبه كبيره من السجينات ضحية جريمة وليست مجرمه ولكن لعدم وجود ثقافة قانونية ولعدم وجود عون قانوني لها تتحول من ضحية الى متهمه . قد تكون السجينه يتحقق فيها حالات الدفاع الشرعي ودافعت عن نفسها ولكن لعدم وجود ثقافة وعون قانوني تتحول الى متهمه ويحكم عليها بعقوبة غير صحيحه. قد تكون السجينه ضحية وتم اكراهها على ارتكاب جريمه اما عصابات تستهدف النساء او مجني عليها يستوجب على الاجهزة الامنية التحري والتحقق من ذلك قبل اتهام المرأه وان يتم تدوين كافة المعلومات والقرائن التي تؤيد ان السجينه ضحية وليست مجرمه وتحقيق مباديء العداله والمساواة بين الجميع ووفقاً للقانون. لوعرفت المراه بنصوص القانون واليات تنفيذه و حقوقها وفقاً للقانون لتوقفت الكثير من انتهاكات حقوق المراه بسبب جهالتها بالقانون ونصوصه. لايمكن ان نعمم مبدأ متداول يقول بان القانون لايحمي المغفلين وبانه لايجوز تبرير مخالفة القانون لجهالتهم بالقانون الا اذا عممنا القانون ونشرنا ثقافة قانونية في أوساط المجتمع بجميع اطيافه بمافيها المراه او ليست انسان والقانون يحميها؟؟ لو نشرنا ثقافة قانونية ستنخفض اعداد سجينات خلف القضبان بسبب جهالتهن لنصوصه. المرحلة الثانية :القبض واحتجاز سجينه حجز حرية انسان مسأله خطيرة تنتهك اهم حقوق الانسان وهل هناك ماهو اغلى من حريه . هذه في حالة اذا كان الانسان المسجون رجل فمابالكم عندما تكون المسجونه انثى الانتهاك اخطر واثاره النفسية والمادية اكبر وابشع . لذلك اوجبت نصوص الدستور والقانون وجميع معاهدات حقوق الانسان الدولية بمنع حجز أي انسان الا بقيود موضوعية وزمانية لايمكن تجاوزها لان تجاوزها لا يعتبر فقط مخالفة للقانون بل جريمة حجز حريه لاتسقط بالتقادم ويعاقب مرتكبها بالسجن خمس سنوات في وطني. الأصل لجميع البشر الحرية والاستثناء الحبس لا العكس. لايحبس انسان الا تنفيذاً لحكم قضائي نهائي وبات وفي حدود العقوبة المحكوم بها دون تجاوز لان الأصل براءه انسان حتى لوكان متهم بجريمه فهو بريء ويعامل معامله بريء وهل يعقل ان يكون هناك انسان بريء خلف القضبان. ماورد ليس كلام عابر او تفسير لقوانين بل نص دستوري ثابت في وطني لايجوز مخالفته ويوجب تطبيقه. مايحصل حالياً من اسهال وتساهل في حجز حرية انسان ظاهرة ليست قانونية وتخالف نص وروح الدستور وسموه. والأخطر من ذلك كله ان تكون سجينه . بمجرد دخول المراه سجن يتحطم مستقبلها ينبذها الجميع بما فيها اقاربها حتى لوكانت تلك السجينه هي ضحية . اوجب القانون تمكين السجناء من توكيل واحضار محامي اثناء التحقيقات والمحاكمة وغير القادرين لتوفير محامي يستوجب على الدولة تقديم نفقات محامي كعون قانوني لغير القادرين والسجينات في مقدمة المستحقين للعون القانوني ويستوجب ان لايتم فتح اي تحقيق الا بعد توفير محامي للسجينه كضمانه قانونية لها وتنفيذا لنصوص القانون. بمراجعه عامة للجرائم التي يتم احتجاز النساء في وطني على ذمتها نجد ان معظمها جرائم يوجب القانون الافراج عنهن وعدم حبسهن احتياطيا كون العقوبة المقرر لتلك الجرائم سنه . ( جرائم الزنا – هتك العرض – الاعتداء على ملك الغير – الفعل الفاضح – شرب الخمر – الاعتداء على سلامه جسم – الاعتداء على ملك الغير .....الخ) ويستوجب ان لايتم احتجازهن احتياطياً لان ذلك يخالف نصوص القانون التي تحظر احتجازهن احتياطيا. خصوصاً وانه لايوجد سجون احتياطية خاصة بالنساء ويتم احتجازهن مباشرة في السجون المركزية وهذا يخالف القانون ويستوجب ان يتم تخصيص سجون احتياطية للسجينات المحتجزات اثناء التحقيق والمحاكمة ووفقاً للقانون وان لم يتم فيستوجب عدم احتجازهن الا في اطار ضيق ولفترة زمنية قصيره مع تفعيل النصوص القانونية للافراج عنهن بضمان محل الاقامة او بدون ضمان ووفقاً لنصوص القانون . كما ان هناك نصوص قانونية كثيره ومتعدده منحت النيابة العامة صلاحيات كبيرة للافراج عن السجناء اثناء التحقيقات بضمان محل الاقامة او دون ضمان ولكن لايتم استخدام تلك الصلاحيات وخصوصاً للسجينات والذي يستوجب تفعيلها. فالواجب تطبيق نصوص القانون بشكل عام وخصوصاً اذا كان من خلف القضبان سجينه. لخطورة حجز الحرية تم تقييد صلاحيات جميع مؤسسات الدولة بقيود ستورية يمنع تجاوزها . فجميع الأجهزة الأمنية مقيده بقيود دستورية بعدم حجز أي انسان لمدة اكثر من يوم كامل أربعة وعشرين ساعة خلالها اما ان يتم الافراج عن المحجوز او ارساله مع ملف قضيته الى النيابة العامة المختصة لاستكمال الإجراءات. استمرار احتجاز أي شخص لدى أي جهاز امني او اداري لاكثر من اربعه وعشرين ساعة مخالف لنصوص الدستور وجريمة حجز حريه والأخطر ان يكون خلف القضبان سجينه خارج اطار القانون هل تعتبر تلك جريمه؟؟ عند احاله أي سجين خلال المدة الدستورية المذكورة الى النيابة العامة قيدها الدستور بفترة زمنيه اربعه وعشرين ساعة فقط يستوجب التحقيق ومواجهة السجين بالتهمه وادلتها وسماع أقواله ليتم بناء على ذلك كله التقرير اما الافراج واطلاق سراحه او التقرير باستمرارية حبس المسجون لمده أقصاها سبعة أيام فقط فهل تلتزم النيابة العامة بنصوص الدستور بنصوص القانون ؟؟ نأمل ذلك... وليست النيابة العامة مطلقة لاحتجاز أي شخص بل مقيده بقيود قانونية ودستورية حيث تم تقييد صلاحيات الحبس الاحتياطي للمتهم الا لمده سبعة أيام احتياطياً وقبل انتهاء الفترة المذكورة يستوجب اطلاق سراح المحبوس او عرضه مع ملف قضيته على القاضي المختص بالمحكمة الابتدائية ليطالع ملف القضية ويسمع دفاع المسجون وادلته ويقرر اما الافراج عنه واطلاق سراحه او تمديد محبسه لمدة أقصاها خمسة وأربعين يوماً فقط. قبل انتهاء فترة الحبس الاحتياطي لمدة خمسة وأربعين يوم المذكوره يتم عرض المتهم مع ملف القضية على محكمة الاستئناف لتسمع دفاع وادلة المسجون وملف قضيته لتقرر بناء عليه اما الافراج عنه واطلاق سراحه او تمديد محبسه لمدة لا تتجاوز خمسة وأربعين يوم . قبل انتهاء فترة تمديد الحبس الاحتياطي من المحكمة الابتدائية المختصة ( خمسة وأربعين يوم ) يستوجب وفقاً للقانون عرض المحبوس وملف قضيته على محكمة الاستئناف لسماع دفاع المحبوس وادلته وملف قضيته والتقرير بناء على ذلك تمديد فترة حبسه لمدة أقصاها ثلاثه اشهر فقط ولايجوز تمديد الحبس الاحتياطي لاي متهم الا لفترة أقصاها سته اشهر قبل انقضاؤها يستوجب اما اطلاق سراح المتهم او احاله ملف قضيته الى المحكمة لمحاكمته ويستوجب رفع جميع القضايا الى النائب العام الذي على ذمتها سجناء رهن تحقيق محبوسين احتياطياً لمدة ثلاثه اشهر لمعرفة سبب استمراريته خلف القضبان وتصحيح أي إشكاليات تؤخر إنجازها. المرحلة الثالثه : محاكمة سجينه من المفترض ان يكون جميع اطراف القضايا مفرج عنهم وغير سجناء تنفيذاً للمبدأ الدستوري ببراءه المتهم حتى صدور حكم نهائي وبات تثبت ادانته ومن المفترض ان لايستمر احتجاز أي شخص متهم قبل صدور الحكم الا بتوافر شروط نص عليها القانون . ومع افتراض توافر الشروط القانونية لاستمرارية حبس المتهم احتياطيا اثناء المحاكمة فيستوجب ان تكون إجراءات المحاكمة في القضايا التي على ذمتها سجناء مستعجلة وفقاً لما نص عليها القانون وان تكون الفترات الزمنية بين كل جلسة وأخرى فترة زمنية بسيطه وان يتم منح قضايا السجناء أولوية في نظر القضايا . وبالرغم من ذلك فان القانون نص على تقييد المحكمة في صلاحيات استمرارية حبس المتهم احتياطيا فترة المحاكمة لمدة لاتتجاوز نصف فترة العقوبة المتهم فيها واذا تجاوزها يستوجب الافراج عن المتهم وجوبياً ومخالفة ذلك يجعل من المحكمة مرتكبه لجريمة ججز حريه يستوجب المسائلة والعقاب المرحلة الرابعة : السجينه بعد صدور الحكم بسبب عدمو جود المام وثقافة قانونية لدى السجينات وتنصل الجميع عن تقديم العون القانوني لها وعدم قدرتها غالباً لدفع تكاليف محامي لاتستطيع السجينه استخدام حقوقها في الطعن واعادة الالتماس وغيرها من الطرق القانونية للطعن في الاحكام القضائية الصادره ضدها حتى ولوكانت تلك الاحكام القضائية تتضمن محل للطعن . فيتم غالباً تنفيذ الاحكام القضائية دون تمكين السجينه من حقها في توكيل محامي بالرغم من الدستور والقانون استوجب على الدولة تمكين السجناء من محامين وتقديم العون القانوني لغير القادرين على دفع تكاليف محامي والسجينات تعتبر من ضمن الفئات غير القادره على توكيل محامي كونها بعد دخولها السجن يتنكر لها الجميع القريب قبل البعيد وتصبح وحيده ويستوجب ان يتم مباشره توكيل محامين كعون قانوني لجميع السجينات لتعريفهن بحقوقهن وتمكينهن من الطعن في الاحكام القضائية قبل فوات المواعيد القانونية لها . المرحلة الرابعة : السجينه بعد انتهاء فترة العقوبة المحكوم بها عليها بعد انتهاء مدة العقوبة المحكوم بها على السجينه لايتم الافراج عنها بسبب عدم وجود اي جهة او اشخاص يتابعون ويحركون ملفاتهن القضائية لدى الجهات المختصة وتستمر السجينات خلف القضبان حتى بعد انتهاء الفترة المحكوم بها عليهن ويعتبر استمرار احتجازهن جريمة حجز حريه كونه لامبرر قانوني لها . فالبعض من السجينات تستمر في السجن بعد انتهاء فترة العقوبة على ذمه تنفيذ الحقوق الخاصة لعدم استطاعتهن تنفيذها كونهن معسرات لكن لعدم وجود عون قانوني لتقديم دعاوى اعسار وفقا ً للقانون يستمر احتجازهن سنوات طائله بالرغم من ان القانون اوجب الافراج عن السجناء المعسرين بقوة القانون . وحالياً هناك تجاوب وخطوات ايجابية من النيابة العامة بتفعيل النصوص القانونية فيما يخص السجناء على ذمه حقوق خاصة والتي انتهت فترة العقوبة المحكوم بها عليهم وتحريكها واحالتها الى اقسام التنفيذ لدى المحاكم المدنية وفقا للقانون وتم الافراج مؤخرا عن سجناء معسرين تنفيذاً لنصوص القانون . ونرجوا ان يتم الافراج عن جميع السجناء المعسرين في جميع محافظات الجمهورية و المحبوسين على ذمة حقوق خاصة وفي مقدمتهم السجينات باعتبار استمرار احتجازهم على ذمه حقوق خاصة وبعد انتهاء فترة العقوبة المحكوم بها عليهم مخالف لنصوص القانون وترقى الى جريمة حجز حريه . كما ان هناك سجينات تستمر خلف القضبان بسبب عدم مطالبه اهليهن بخروجهن واستلامهن وهذا خطأ يستوجب المعالجة لكي لاتستمر السجينات يوم واحد بعد انتهاء فترة العقوبة المحكوم بها عليهن . كما يستوجب على اجهزة الدولة القيام بدورها القانوني بتأهيل السجينات اثناء فترة الاحتجاز ليكتسبن مهنه جيده خياطة وغيرها من المهن والحرف الجيده لتستطيع السجينات اعاله انفسهن بعد خروجهن من السجن خاصة اذا تخلى عنها الجميع . وفي الأخير : نرجوا نشر ثقافة قانونية لجميع الناس بمافيها المرأه لانها ايضاً انسان ... وكذلك تفعيل نصوص القانون فيما يخص احتجاز سجينه والالتزام بقيود القانون الموضوعيه والزمنيه وان لايتم احتجاز المرأه الا وفقا للقانون ومراعاة خطوره السجن عليها قبل اصدار قرار ات الحبس والتمديد . كما نؤيد اجراءات وخطوات النيابة العامة الايجابية التي تمت مؤخرا بتحريك ملفات السجناء على ذمه حقوق خاصة ونأمل تكون السجينات المعسرات في جميع المحافظات والمناطق في وطني في مقدمة المفرج عنهم تنفيذا للقانون. ويستوجب تحريك قضايا السجينات في جميع مراحل التحقيق والتقاضي منذ التحقيق الاداري والامني وحتى تحقيقات النيابه العامة والمحاكمة وتنفيذ الاحكام ومنح السجينات أولوية في جلسات المحاكمة وتقديم العون القضائي والقانوني في جميع المحافظات وكذا اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة للحد من الاسهال والتساهل في احتجاز السجينات وان يكون موافق للاشتراطات القانونية وملتزم بالقيود الموضوعية والزمنيه وتعزيز التفتيش الدوري لجميع اماكن احتجاز السجينات للتاكد من مشروعية الاحتجاز ومسائله ومعاقبه المخالفين للقانون . و نأمل ان يكون موضوع السجينات ملف هام ومحل اهتمام لدى المفتش العام بوزارة الداخلية والاجهزة الامنيه وكذا محل اهتمام مباشر من النيابه العامة والنائب العام لتوقيف اي اجراءات مخالفة للقانون وتصحيحها وتعزيز سيادة القانون فيما يخص السجينات لخطورة ذلك على المرأه كإنسان والمجتمع ولكي لاتستمر السجينات ألم مخالفه القانون. عضو الهيئة الاستشارية لوزارة حقوق الانسان + النيابة العامة [email protected] ..... لمتابعة قناة التغيير نت على تيلجيرام https://telegram.me/altagheernet
