ارتفعت اعداد الدعاوى المتوقفة والذي يتم عرقلة اجراءات قبولها امام المحاكم القضائية بسبب اختلالات الرسوم القضائية الذي يقيد الحق في اللجوء الى القضاء بدفع مبالغ مالية باهضة نسبة 1,5% بمبرر الرسوم القضائية فتضيع الحقوق ويستمر الظلم وتتلاشى الثقة في القضاء للانصاف والعدالة لانه حتى العدالة في وطني اصبح بثمن باهض لايستطيع دفعه المظلومين والمنتهكه حقوقهم والذي يلجأون الى القضاء لانصافهم ممن ظلمهم ونهب حقوقهم ولكن للاسف الشديد يتفاجيء المظلوم بان باب العدالة مغلق بباب عالي الاسوار ومفتاحه مبالغ مالية باهضة لامبرر لها . اصبح الحق في اللجوء الى القضاء حلم بعيد المنال يصتطدم بواقع مؤلم يحجب القضاء عن الضعفاء والفقراء ويفتح المجال فقط للاغنياء القادرين على دفع رسوم القضاء الباهضة . لايوجد مبرر يستسيغ فرض رسوم نسبية على الدعاوى القضائية كونها مازالت دعاوى وطلبات مثل السمك وسط الماء فكيف يتم تحديد ثمنها وكيف يتم فرص نسبة مؤية منها وهي مازالت دعوى وطلبات قابلة للقبول والرفض والزيادة والنقص .. والسؤال البديهي اين تذهب الرسوم القضائية الباهضة؟ لا يوجد مبرر لقانون الرسوم القضائية الا اغلاق المحاكم القضائية وكل مواطن يحمي حقوقه بقوة يده وينتزع حقوقه بقوة سلاحه او يدفع قيمة العدالة الباهضة الثمن ان رغب في احترام القانون واللجوء الى القضاء للمطالبة بحقوقه . الحق في اللجوء في القضاء يتقوقع في نص دستوري في بطن كتاب الدستور ولايخرج الى واقع الشعب المؤلم نعم هناك نص دستوري يؤكد على الحق في التقاضي ويكفله لجميع افراد الشعب ويعتبره حق وهذا يتناقض مع قانون الرسوم القضائية الذي جعل من طلب العدالة سلعه لها ثمن باهض بالمخالفة لنصوص الدستور الذي كفل حق التقاضي وفقاً للمادة (51) من الدستور التي نصت على : ( يحق للمواطن أن يلجأ إلى القضاء لحماية حقوقه ومصالحه المشروعة وله الحق في تقديم الشكاوي والانتقادات والمقترحات إلى أجهزة الدولة ومؤسساتها بصورة مباشرة أو غير مباشرة.) اين الدائرة الدستورية من هذا النص الدستوري الواضح وهل هذا النص الدستوري يتناقض مع قانون الرسوم القضائية ووفقاً لمبدأ سمو الدستور يصبح قانون الرسوم القضائية في حكم الملغي كونه غير دستوري . لا يلجأ الى السلطة القضائية الا ضعيف مظلوم لم يستطيع استرجاع حقوقه ممن نهبها فتقوم المحاكم برفض دعواه تحت مبرر الرسوم القضائية النسبية . نعم يستوجب على من يلجأ الى القضاء ان يدفع نسبة مؤية واحد ونصف في المائة 1,5 % من قيمة الاموال المدعى بها ويتم رفض الدعاوى الذي لايستطيع الملتجأ للقضاء دفعها . اصبحت العدالة والقضاء تجارة كبيرة وهذا خطأ كبير تفقد العدالة ثقة الشعب فيها عندما يتم المتاجرة بها ويتم حصرها في الاغنياء فقط الذين يستطيعون دفع رسوم التقاضي وهؤلاء لايلجأون غالباً الى القضاء لانهم اغنياء واقوياء ويأخذون حقوقهم بايديهم ولاينتظرون الى القضاء لاستعادة حقوقهم بعكس الفقير والضعيف والمسكين الذي يلجأ الى القضاء لاستعادة حقوقه المنتهكه والذي يقفل باب القضاء امامه لانه لايستطيع دفع ثمن العدالة . نعم العدالة في وطني اصبح لها ثمن وثمن باهض جداً بسبب السياسات الخاطئة . منذ صدور قانون الرسوم القضائية في عام 2013م والذي قام بتحويل العدالة من حق قانوني للشعب الى خدمة تجارية بثمن باهض والجميع ينتقد هذا القانون الذي يسعى الى خلخلة ثقة الشعب في القضاء وتحفيز الشعب للجوء الى العنف وقوة السلاح لاسترجاع حقوقهم المنهوبة لانها المتاحه بعد ان اغلق القضاء ابوابة باب الرسوم القضائية الباهضة كان هناك مواقف متعدده لجميع الاطراف ذوي العلاقة بالقضاء والتقاضي وفي مقدمتها نقابة المحامين الذي رفعت قضيتين امام الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا وتم رفضها لاسباب شكلية فقط ولم تقم الدائرة الدستورية بنقاش تفاصيل ومبررات الدعوى وهذا خطأ جسيم نأمل من المحكمة العليا تلافية واصدار قرارها الدستوري بالغاء قانون الرسوم القضائية الخاطيء. عندما تكون ضحية في جريمة لا تسطتيع ان تطالب باموالك المسروقة الا اذا دفعت 1,5 % من تلك الحقوق المسروقة لكي يقبل طلبك للمطالبة بها امام القضاء حتى ولو لم يتم استعادة اموالك المسروقة ستضاف النسبة المذكورة الذي سرقت منك الى حصة القضاء بسبب هذه النسبة المؤية وقانون الرسوم القضائية الشاذ . عندما يتم الاعتداء عليك بالضرب او الاغتصاب او اي جريمة اخرى لاتستطيع المطالبة بتعويضك عن الاضرار الجسدية التي حصلت عليك مالم تدفع 1,5 % من قيمة تلك التعويضات هل يعقل هذا هذا خطير جداً سيحفز هذا القانون الشاذ جميع الضحايا لاستعادة حقوقهم بقوة السلاح وسيدير الجميع ظهورهم الى القضاء الذي يطالب نسبة من الاموال المسروقة ليحق لك المطالبة باستعادتها وتعويضات الجرائم الاخرى ايضاً للقضاء نصيب منها . معظم الضحايا لا يستطيعون دفع نسبة القضاء الباهضة فتضيع حقوقهم القانونية وتتوه العدالة في خزانة الاموال التي لايستطيع الضحايا تغذية مخازن المحاكم بنسبة منها . قانون الرسوم القضائية من اهم اسباب هروب الاستثمار. من المستشمر الغبي الذي سيستثمر في بلاد يغلق القضاء امام طلباته بانصافه ممن نهبو امواله ويطالب القضاء بنسة من المنهوبات ليقبل دعواه وطلباته . بالرغم من قانون الرسوم القضائية الشاذ الذي حول العدالة من واجب على الدولة وحق للمواطن الى تجارة وعائق يصد اصحاب الحقوق عن اللجوء للقضاء لانصافهم والذي يستوجب الغاؤه او على الاقل مراعاة الظروف الاقتصادية المتدهورة في الوطن حالياً يستلزم اصدار قرار بتعليق العمل به حتى عودة الاوضاع الاقتصادية في الوطن الى حالتها الطبيعية ويتجاوز الوطن الظروف الاستثنائية الصعبة التني يعاني منها جميع افراد الشعب والتي يستوجب فتح ابواب القضاء امام الضعفاء والمظلومين والضحايا لطلب الانصاف والعدالة بدون ثمن وبلارسوم باهضة . الواقع في وطني اصبح اكثر بؤساً من القانون بالرغم من اختلالات قانون الرسوم بشكل كامل ومطالبتنا بالغاؤه الا ان الواقع تجاوز القانون بمراحل طويلة فاصبح القانون شماعة لجباية اموال كبيرة ويتجاوز نصوص قانون الرسوم القضائية الشاذ بسبب غياب التعليمات والقرارات الموضحه له حيث نص القانون على وجوبية قيام الوزير باصدار القرارات والتعليمات لتنفيذ قانون الرسوم القضائية ولكن لم تصدر تلك القرارات والتعليمات الضابطه واصبح موضوع الرسوم القضائية مزاجي لكل قاضي دون ضوابط ونورد هنا بعض الامثلة لما يحصل في الواقع البائس: 1. قضايا الاحوال الشخصية بالرغم من ان قانون الرسوم القضائية قد استثنى قضايا الاحوال الشخصية من الرسوم النسبية فاعفى بعضها والمتعلقة بالزواج والطلاق والنفقة والحضانه اعفاها من الرسوم وحدد بقية دعاوى الاحوال الشخصية برسم ثابت الف ريال فقط الا ان معظم رؤساء المحاكم يقذفون بالقانون خلف ظهورهم ويرفضون استكمال اجراءات قبول دعاوى القضايا الشخصية الا بعد دفع رسوم نسبية وعند المطالبة بالالتزام بنصوص القانون يرفض القاضي الالتزام بالقانون يوجتهد اجتهادات خاطئة مخالفة لابجديات وقواعد القانون بان لا اجتهاد مع نص وكأن قانون الرسوم القضائية فتح الشهية لجباية اكبر عدد من الاموال حتى ولو تجاوز القانون اهم شيء ان يرفد خزينة المحكمة بمبالغ مالية كبيرة وهنا اذكر مثال لاحد الاصدقاء قام برفع قضية شخصية للمطالبة بحصر تركة وتقسيمها بين الورثة امام احدى المحاكم القضائية وقام القاضي برفض استكمال اجراءات قبول الدعوى بمبرر دفع رسوم نسبية بمقدار التركة قام صديقي بتوضيح نص المادة التي تنص على ان قضايا الاحوال الشخصية رسومها القانونية الف ريال كرسم ثابت وليست رسوم نسبية ولكن القاضي رفض وعرقل القضية اوقف اجراءات قبول الدعوى بمبرر دفع رسوم نسبية مخالفة للقانون . قام صديقي برفع شكوى الى رئيس محكمة الاستئناف ولكن رئيس الاستئناف اكثر سلبية من القاضي المذكور وبعد الحاح وجه القاضي بالالتزام بالقانون فتم التوضيح له انه تم تقديم الشكوى لان القاضي لم يطبق القانون فرفض رئيس الاستئناف توجية رئيس المحكمة وترجمة نصوص القانون الذي لم يستطيع رئيس المحكمة المشكوبه الالمام بها رغم وضوحها و عند الالحاح عليه افاد بامكانية رفع الموضوع الى التفتيش القضائي لترجمة نصوص القانون للقاضي المشكو به وعند الرجوع الى رئيس المحكمة المشكوبه قام بسحب التوجيه ورفض تطبيق نصوص القانون واضاف بعنجهية من لا يستطيع دفع رسوم الدعوى القضائية يجب ان لا يلجأ للقضاء لرفع دعاويه لاحظ صديقي ازدحام النساء في مكتب القاضي عرقل واوقف دعاويهن بطلب نصيبهن الشرعي وفقاً للفرائض الشرعية ويطالب بدفع مبالغ مالية كرسوم نسبية كانت تشكو النساء بانها لاتملك مبالغ مالية كان القاضي يحيلهن لامين الصندوق الذي يفرض مبالغ مزاجة خميسن الف ومائة الف وعشرين الف على كل دعوى كانت النساء توضح ان التركة الشرعية لم يتم حصرها لتحديد النسبة المؤية للدعوى ولكن كان يرفض ويعرقل تم التوضيح بان قانون الرسوم القضائية حدد رسم ثابت الف ريال في قضايا الاحوال الشخصية ولكن امين الصندوق والقاضي يرفض الالتزام بنصوص القانون بلا مبرر وكأن القانون بلغة اجنبية لايفهمها هذا القاضي فمن يترجم نصوص القانون للقاضي . 2. الاعفاءات للفقراء : لتبرير قانون الرسوم الشاذ امام الشعب تم النص فيه على اعفاء الفقراء من الرسوم واشترط اثبات ذلك وتقديم مستندات تثبت ذلك وان الاعفاء من الرسوم مؤقت ويتم الزام المتقاضين بدفعها اذا ظهرت معلومات بانه يستطيع دفعها ويصبح بال القاضي مشغول طوال فترة التقاضي في حالة اطراف التقاضي المادية بدلاً من تركيزه على تفاصيل الدعاوى المرفوعة امام القضاء واذا غريمك القاضي من ستشارع والقرار للقاضي بالاعفاء او الرفض دون معايير او ضوابط واصبح هذا النص القانوني شماعة فقط لتبرير نفاذه وانه يعفي الفقراء ولكنه فعلاً لايعفي احد . 3. نسبة 30% من الرسوم القضائية للقضاء : من خباثة قانون الرسوم القضائية انه فرض نسبة 30% من الرسوم القضائية للقضاء لتحفيز القضاه للمغالاه ورفض طلبات الاعفاء ورفع مبالغ الرسوم القضائية لرفع نسبتهم القانونية. وهذ الموضوع خطير جداً لانه يحول القاضي الى طرف في الخصومة القضائية لانه يخاصم مقدم الدعوى لدفع الرسوم القضائية واصبح القاضي هنا صاحب مصلحة من الرسوم القضائية وهذا يخل بحيادة واستقلاله . 4. التلاعب بالنسبة المؤية يلاحظ ان هناك تلاعب كبير في تحديد النسبة المؤية المحددة كرسوم قضائية حيث يتم تثمين بعض الدعاوى بمالغ كبيرة مبالغ فيها ويتم فرض رسوم مرتفعة عليها وفي نفس الوقت يتم تخفيض رسوم القضايا الاخرى بشكل مزاجي وتلاعب واصبحت الرسوم القضائية مشكلة خطيرة يستوجب الغاؤها. 5. التنازل عن الحقوق بسبب الرسوم القضائية يلاحظ في الواقع ان عدد كبير ممن يتقدم بدعاويه لا يذكر ولايطالب بجميع حقوقه بسبب عدم قدرتهم على دفع نسبة القضاء من الحقوق المدعى بها والذي شرعها قانون الرسوم القضائية فتضيع الحقوق لاه لم يتم ضمها الى الدعاوى . 6. تقادم الدعاوى القضائية يتسبب قانون الرسوم القضائية الشاذ الى تقادم الدعاوى القضائية لعدم مقدرة اصحاب الحقوق للمطالبة بحقوقهم المنتهكه ويستمرون في تأخير المطالبة حتى تتقادم دعاويهم القضائية. 7. تحفيز الظالمين وقهر المظلومين يحقق قانون الرسوم القضائية هدف كبير وهو تحفيز الظالمين في استمرار انتهاك حقوق الاخرين وظلمهم لعدم وصول يد القضاء اليهم لانصاف المظلومين منهم بمبرر الرسوم القضائية الباهضة ويستمر قهر المظلومين وهناك حالات كثيرة من الذين دخلوا في قضايا اعتداءات جنائية بسبب عدم استطاعتهم المطالبة بحقوقهم القانونية بسبب قانون الرسوم القضائية .
وفي الأخير : نؤكد على عدم دستورية وقانونية قانون الرسوم القضائية الذي يشترط دفع مقدم الدعوى نسبة مؤية من الحقوق المطالب بها كون هذا القانون يتعارض مع نصوص الدستور الوطني الذي ينص على حق جميع افراد الشعب اللجوء الى القضاء والذي يستحيل الحصول على هذا الحق بسبب قانون الرسوم القضائية . وكأن الرسوم القضائية عقوبة وغرامة على كل من يلجأ للقضاء للمطالبة بحقوقه القانونية المنتهكه وكأن اللجوء للقضاء جريمة ومخالفة يستوجب التغريم والعقاب . كم ضحايا قانون الرسوم القضائية الشاذ الذين يتجرعون او جاع ضياع حقوقهم وعدم امكانية استعادتها كون القضاء مغلق امامهم لعدم استطاعتهم دفع رسوم القضاء الباهضة وكأن القضاء والعدالة اصبحت تجارة وليست حق وواجب على اجهزة الدولة المعنية . يجب ان يتم الغاء هذا القانون الشاذ او على الاقل تعليق العمل به مراعاة للظروف الاقتصادية الذي يمربه وطننا الحبيب والذي اصبح جميع افراد الشعب تحت خط الفقر وفقاً لتقارير الاممالمتحدة والذي لم تصل تلك التقارير الى الجهات الرسمية لو وصلت لتم الغاء قانون الرسوم القضائية وفتح ابواب القضاء امام المظلومين والفقراء وعدم حصرها في الاغنياء فقط القادرين على دفع رسوم العدالة الباهضة وغير المعقولة والذي لم يتم حتى الان اصدار قرارات وتعليمات تنفيذه والذي يتجاوز معظم رؤساء المحاكم نصوص القانون ليس لاعفاء الفقراء والمحتاجين بل لمضاعفة الرسوم القانونية والاجتهاد الخاطيء لرفع رسوم القضاء النسبية وكنا نتوقع عدم اصدار القرارات والتعليمات لتنفيذه بعدم اقتناع الجهات الرسمية بتنفيذه وبأمل الغاؤه وتعديله ولكننا نتفاجأ ان مبرر عدم الاصدار هو فتح باب الاجتهادات الخاطئة لرفع رسوم القضاء بالمخالفة للقانون غير الدستوري . اصبح وطني اعجوبة وكارثة تتضمن كوارث متعددة ومنها كارثة قيام المحاكم برفض الدعاوى الا برسوم باهضة ؟؟!
