ينهار الاقتصاد الوطني بشكل سريع وفاجع بتراجع وانخفاض قيمة العملة الوطنية مقارنه بالعملات الاجنبية في وقت وجيز تنهار العملة الوطنية في ساعات ولحظات تتراجع بلا مبرر مستستاغ سوى لعب البعض بها واعتبارها سلعة يتربحون من انهيارها حتى لو تضرر من ذلك عموم الشعب . الخطورة ليست بانخفاض العملة الوطنية فقط بل بالدور السلبي والفاشل لمؤسسات وأجهزة الدولة ذات العلاقة بالاقتصاد وفي مقدمتها البنك المركزي ووزارة المالية ووزارة الصناعة وكأن الموضوع ليس من واجباتهم القانونية . انخفاض العملة الوطنية كارثة خطيرة خصوصاً وان 90% تسعين في المائة من احتياجات الشعب يتم توريدها من الخارج بالعملات الاجنبية واي انخفاض للعملة الوطنية سيتسبب في كارثة اقتصادية على جميع النواحي ومنها جنون وارتفاع الاسعار وانخفاض القدرة الشرائية للشعب الضعيفة اصلاً . انهيار العملة الوطنية مؤشر واضح على اخفاق هذه المؤسسات والقائمين عليها لو حصل ماحصل في أي دولة تحترم سيادة القانون لتم التحقيق معهم واقالتهم جميعاً لاخفاقهم في الحفاظ على توازن السوق الوطنية وكبح انهيار العملة الوطنية . الشعب لا يطالب برفع قيمة العملة الوطنية فقط يطالب باغلاق الثقوب السوداء التي تمتص الامكانيات المالية والنقدية للدولة بسبب فساد وعبث الايرادات والنفقات العامة والخروج عن الموازنة العامة للدولة التي تعتبر التزام قانوني ودستوري على الدولة يمنع الانحراف عنها . قد يتفاجأ البعض بعدم وجود موازنة حقيقية للدولة لعامنا هذا 2018م فقط ارقام مصروفات باهضة وعبثية منفلته بلا ضوابط وهذا يعتبر اهم اسباب انهيار الاقتصاد وانخفاض العملة الوطنية من الغباء تحميل القطاع الخاص مسؤولية انهيار الاقتصاد وتراجع العملة الوطنية لان القطاع الخاص ليس سوى تاجر يشتري سلعة من الخارج او يسوقها للداخل وليس من مصلحته انخفاض العملة الوطنية واختفاء العملات الاجنبية من السوق الوطنية لان ذلك يصعب عليه عملياته التجارية وقد يتسبب في انهياره وافلاسه ويصبح القطاع الخاص في حالة طواريء غير طبيعية للحفاظ على حقوقه وممتلكاته من الضياع وفي نفس الوقت اجهزة الدولة تغط في نووم عميق جداً لامبرر له حيث لم يلاحظ أي تحرك ايجابي منها للحفاظ على وجودها من الضياع . اليوم نحن بحاجة الى اعادة تفعيل دور القطاع العام لتوفير احتياجات الشعب وان يتم تخصيص أي ودائع لتوريد سلع اساسية للشعب عن طريق القطاع العام يجب عدم تحميل القطاع الخاص هذا العبء فهذا مسؤولية الدولة واجهزتها الرسمية خصوصاً ونحن في وضع استثنائي يعجز القطاع الخاص عن القيام باي شيء بل يعتبر جزء من هذا الشعب المتضرر والمظلة الكبيرة للجميع هي الدولة واجهزتها الرسمية . بالامكان دراسة مشاريع عالمية شبيهة لتوفير الغذاء والدواء للشعب ولو باجراءات استثنائية ومنها النفط مقابل الغذاء والدواء وغيرها من المعالجات التي تكبح الانهيار وتوقف كارثة الجوع الذي يتساقط الشعب صريعا لادارة فاشلة وعاجزة عن توفير احتياجاته . القطاع الخاص دوره تكميلي للدور العام للدولة لا بديل لها المسؤولية الحقيقية هي مسؤولية الدولة واجهزتها المعنيه ولامبرر لتنصلها عن تلك المسؤولية وان عجزت عنها لتقدم استقالتها ويتم تغييرها باشخاص اخرين يحلحلون الازمة ويكبحون جماح الكارثة الانسانية المتسبب فيها انهيار العملة الوطنية . وجود اجهزة الدولة لادارة شؤون الشعب فاذا اخفقت فلامبرر لها لو تحركت اجهزة الدولة بارادة وطنية لايقاف الانهيار لتوقف انهيار الاقتصاد الموضوع بحاجة الى خطوات بسيطة وجريئة أي تأخير في الاستيقاظ سيتحول نومها الى غيبوبة دائمة وموت سريري ليقوم الشعب بقذفها الى مقابر الموتي بعد ان تحللت واصبحت عظام رميم . اكثر من مليون تحذير وجهناه ومازلنا نوجهة لاجهزة الدولة للقيام بواجباتها القانونية للحفاظ على الاقتصاد الوطني من الانهيار كونه عصب الحياة للشعب والدولة واي انهيار سيتسبب في شلل وتعطيل وفقدان الدولة لثقة الشعب وعندها سيتم جرفها الى مزبلة التاريخ كحكومة فاشلة وعاجزة اخفقت في ادارة شؤون الشعب وتسببت في كارثة انسانية كان بالامكان التقليل من اضرارها اذا تحركت بشكل ايجابي للقيام بدورها . كنت اتوقع عند بداية انهيار العملة الوطنية ان يتم اعلان حالة طواريء اقتصادية وان يتم تفعيل كافة الاجراءات والضوابط لكبح جماح الانهيار او على الاقل تخيف الاضرار لو تم ذلك حقيقة لتوقف الانهيار المريع السريع وللمس الشعب ثمرة تلك الجهود الايجابية لكن للاسف بدلاً من ذلك نتجرع الانهيار والجوع ومذبحة كبيرة للاقتصاد الوطني سيدفع الجميع ثمنه ولن يكون احد بعيداً عن ركام انهيار وطن . الجميع بحث واصدر دراسات ومقترحات منذ وقت مبكر لايقاف انهيار العملة الوطنية في بداية الانحدار نحو الهاوية ولكن لم يتم الالتفاف لها واستمر الانحدار نحو الهواية حتى غرق الاقتصاد الوطني في مستنقع الفشل والاخفاق والفساد وأثمر كل ذلك انهيار الاقتصاد الوطني وتراجع مخيف لقيمة العملة الوطنية . من حقي كمواطن ان اسأل جميع الجهات الرسمية ذات العلاقة بادارة شؤون الاقتصاد الوطني : 1. ماهي الاسباب الحقيقية لانهيار العملة الوطنية ؟ 2. ماهي الاجراءات التي قامت بها لكبح جماح انهيار العملة الوطنية ؟ 3. ماهي الصعوبات والمعيقات للقيام بدور ايجابي ؟ 4. لماذا لايتم تعزيز الايرادات العامة بالعملات الاجنبية ؟ 5. اين تذهب الايرادات العامة ؟ 6. لماذا لايتم اغلاق الثقوب السوداء التي تمتص موارد الدولة ؟ 7. اين موازنة الدولة الحقيقية ايراداتها ومصروفاتها بشفافية ؟ 8. ماهي الاجراءات الفعلية والواقعية لضبط انفلات الاسعار ؟ عند حلول أي كارثة وطنية نلاحظ ان اجهزة الدولة تتداعي لتشخيص المشكلة واختيار المعالجات البسيطة التي قد لاتعالج المشكلة بل تفاقمها وهذا ماحصل في كارثة انهيار العملة الوطنية حيث تتداعى الجميع لايداع وديعة مالية من دول اجنبية للبنك المركزي بالعملات الاجنبية لتوفير احتياج السوق الوطنية منها ولكن ؟ هذه المعالجة لن يكون لها ثمرة ايجابية ان لم يسبقها اغلاق الثقوب السوداء التي تمتص ايرادات الدولة وامكانياتها وستمتص هذه الودائع وتختفي وتتلاشي في ايام معدودة دون فائدة للشعب . قبل المطالبة بوديعة بالعملات الاجنبية يستوجب اغلاق جميع الثقوب السوداء التي تثقب جدران الخزينة العامة وتتسرب منها امكانيات وموارد الدولة وتعزيز الشفافية الكاملة بميزانية حقيقية توضح جميع الايرادات العامة بمافيها المساعدات والاغاثة الانسانية وجميع النفقات العامة بشفافية كاملة بلا استثناء ليعرف الشعب كم مواردة واين تذهب امكانياته بشفافية . أي ودائع مالية دون اغلاق ثقوب الخزينة العامة هم مثل من يصب ماء في كأس مكسور مهما سكبت لن يمتليء وسيضيع ويتسرب من الشروخ وثقوب الكأس المكسور وهكذا هي الخزينة العامة للدولة حالياً مثل كأس مكسور محطم يبدد فيه جميع الامكانيات بلا فائدة ولا ثمرة ملموسة . اصبح انهيار العملة الوطنية اسطوانة مشروخه تتكرر باستمرار بتكرر اسبابها واجهزة الدولة تغط في نوم عميق لامبرر له حتى لو قامت باجراءات لاتعلنها بشفافية وكأنها تقوم بسرقة مفضوحة وجريمة وليس معالجة لانهيار الاقتصاد الوطني يستوجب اعلان جميع الاجراءات ان كانت هناك اجراءات حقيقية لمعالجة وايقاف انهيار العملة الوطنية . ابسط اجراءات ايقاف انهيار العملة الوطنية هو باصدار قرارات فورية بتثبيت اسعار جميع السلع والخدمات في السوق الوطنية ومنع ارتفاعها وانفلاتها لان أي ارتفاع لها سيتسبب في التسابق للحصول على كميات اكبر من العملات الاجنبية لشراء سلع وخدمات جديدة لتسويقها في السوق الوطنية وجني ارباح هائلة ولو كانت بالعملة الوطنية وسيحجم الجميع عن بيع السلعة وسيخفيها ليبيعها بعد ايام بعد مضاعفة سعرها وربما يخفيها لشهور وسنوات ليبيعها بعد مضاعفة سعرها حتى لو كانت منتهية الصلاحية في ظل غياب ضبط السلع منتهية الصلاحية فيضطر الشعب لشراء سلعة منتهية الصلاحية باسعار مرتفعة ومضاعفة يشتري سموم قاتله باسعار باهضة بسبب غياب أي دور ايجابي لتصحيح اختلالات توازن العرض والطلب وضبط المخالفات في السوق الوطنية . هل سألت اجهزة الدولة نفسها اين تذهب العملات الاجنبية في السوق الوطنية واين تختفي ؟ معظمها تذهب لشراء كميات هائلة من السلع والخدمات وفي ظل اختلالات العرض والطلب والرقابة والضبط تختفي في المخازن ولا يتم عرضها في السوق الوطنية ليرتفع الطلب اكثر من العرض وترتفع الاسعار بالرغم بوجود كميات كافية من السلع والخدمات لكنها مخفية باجراءات بسيطة من اجهزة الدولة يكون من غير الجدوى اخفاء وتخزين السلع وهو بضبط الاسعار وتوقيف رفعها سيتسابق الجميع لبيع السلع المخزنة قبل انهيار قيمتها الشرائية بالعملات الاجنبية سيرتفع العرض وينخفض الطلب وتستقر الاسعار وسيتوقف الجميع عن التسابق لشراء والمضاربة في العملات الاجنبية لان الضرر سيشمل الجميع بلا استثناء وسيسعى الجميع لتوقيف انهيار العملة الوطنية لان استقرارها سيحقق مصلحة للجميع واي اختلال سيتضرر مصالح الجميع منها . وفي الأخير : نأمل أن تستيقظ اجهزة الدولة من سباتها العميق الذي اصبح موت سريري وشلل خطير وان تقوم بدورها الفاعل في اعادة التوازن في السوق الوطنية وتثبيت الاسعار وفي نفس الوقت معالجة الاختلالات المالية والنقدية باغلاق الثقوب السوداء التي تحطم الخزينة العامة بمصروفات عبثية . واذا كانت هناك وديعة بالعملات الاجنبية يستلزم ان يتم تخصيصها لشراء سلع اساسية للشعب عن طريق مؤسسات القطاع العام كوننا في ظروف استثنائية غير طبيعية ولمعالجتها يستوجب ان تكون معالجات باجراءات استثنائية سريعة وعاجلة . ونؤكد ان مسؤولية ايقاف انهيار العملة الوطنية يقع على عاتق الدولة واجهزتها المعنية والقطاع الخاص غير مسؤول عنها لان دور القطاع الخاص دوره تكميلي للدولة لا بديلاً عنها . يجب ان تتحرك جميع اجهزة الدولة بسرعة وان تعلن حالة الطواريء الاقتصادية والشروع في معالجات جذرية ملموسة لتثبيت الاسعار وايقاف انفلاتها واغلاق ثقوب الخزينة العامة للدولة للحفاظ على ماتبقى من امكانيات وايرادات وللحفاظ على أي ودائع مالية بالعملات الاجنبية ومنع ضياعها وذوبانها في السوق الوطنية دون تحقيق أي مصلحة حقيقية للشعب الذي يعاني من الجوع والمرض والدولة لاتعمل شيء لتوفير احتياجاته بالرغم من انها مسؤووله عن الشعب ويجب ان تقوم بعملها وان اخفقت بامكانها تقديم استقالتها واستبدالها بادارة كفوءه وفاعلة خالية من أي فساد او عجز وفشل . كما لاننسى اهمية اعلان الموازنة العامة الحقيقية للشعب بشفافية مصروفاتها وايراداتها واتخاذ اجراءت عاجلة للحد من المصروفات العبثية وتحويلها الى النفقات الهامة ذات الاولوية بشفافية شاملة وحقيقية باعتبار الخزينة العامة للدولة هي الوعاء الكبير للحفاظ على امكانيات الوطن والشعب يستوجب ترميمه واغلاق ثقوبه السوداء ليحافظ على امكانيات الشعب من الضياع والاهدار في نفقات عبثية ونؤكد على اهمية ذلك قبل وصول أي ودائع مالية لان الودائع فقط لاتعالج الاختلالات ولن توفر الاحتياجات العامة للشعب بل ستضيع وتتسرب في غير ماخصصت له لأن ايقاف الانهيار باغلاق الثقوب لا بالايداع فقط
