أشار مؤسس موقع «ويكيليكس» أمس إلى «تهديدات بالقتل» ضده حملته مع فريقه على اتخاذ تدابير أمنية مشددة. وذكر جوليان أسانج في منتدى على موقع صحيفة «الغارديان» البريطانية أن «التهديدات بالقتل التي وجهت إلينا هي تهديدات علنية. لكننا نتخذ الاحتياطات الملائمة في حدود قدرتنا لمواجهة قوة عظمى». وقد أغضبت تسريبات موقع «ويكيليكس» المتخصص على شبكة الإنترنت في نشر وثائق سرية، عددا كبيرا من البلدان التي باتت تعتبر أسانج العدو الرقم واحد. ولجأ موقع «ويكيليكس» إلى سويسرا أمس، بعد تعرضه لهجمات إلكترونية جديدة، في حين تسعى واشنطن إلى وقف أنشطته وأنشطة مؤسسه أسانج. وأعلن الموقع صباح أمس عبر موقع «تويتر» أن «ويكيليكس انتقل إلى سويسرا»، كاشفا عنوانه الإلكتروني الجديد «ويكيليكس.سي إتش» بعد أن بات متعذرا على مستخدمي الإنترنت الدخول إلى الموقع عبر عنوانه المعتاد «ويكيليكس.أورغ». وبالفعل، قام موزع أسماء النطاق الإلكترونية «إيفري دي إن إس.نت» عند الساعة الثالثة ليلا بوقف الخدمة التي يزود «ويكيليكس.أورغ» بها بعد هجمات إلكترونية كبيرة استهدفت الموقع. وأوضح الموزع في بيان أن الهجمات التي تسمى «الحرمان من الخدمات» والهادفة إلى إعاقة الوصول إلى الموقع «تهدد استقرار» البنية التحتية للموزع الذي يعطي مجانا أسماء نطاقات إلكترونية لنحو 500 ألف موقع آخر. وأكد المحامي البريطاني مارك ستيفنز محامي مؤسس «ويكيليكس» صباح أمس في تصريحات لهيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) أن الموقع تعرض لهجمات «بالغة التعقيد». كما قال ستيفنز لوكالة الصحافة الفرنسية إن هناك دولة «على الأرجح» تقف وراء الهجمات الإلكترونية التي تعرض لها موقع «ويكيليكس» في الأيام الأخيرة. وتبذل الولاياتالمتحدة، التي وصفت مؤسس «ويكيليكس» بأنه «فوضوي»، قصارى جهدها لتوقيف أسانج بسبب التسريبات. وأعلن عدد من أعضاء مجلس الشيوخ الأميركيين الجمهوريين والمستقلين أول من أمس أنهم تقدموا باقتراح قانون لتسهيل الملاحقة القضائية بحق أسانج وموقعه، عبر جعل «نشر أسماء مخبرين في أجهزة الاستخبارات الأميركية غير قانوني». وقال وزير العدل الأميركي اريك هولدر في وقت سابق: «إذا كان هناك من ثغرات في القانون الأميركي، سنحاول سدها». وتحقق وزارة العدل الأميركية في مجموعة التسريبات التي طالت مئات الآلاف من الوثائق الأميركية السرية. لكن ثلاثة من خبراء قانون التجسس قالوا إن محاكمة أسانج بمثل هذه التهم سيحتاج أدلة تثبت أن المدعى عليه كان على اتصال بممثلي قوى خارجية وأنه كان ينوي إمدادها بأسرار. ولم تظهر أدلة من هذا النوع على السطح أو حتى ترددت مزاعم بشأنها في حالة «ويكيليكس» أو أسانج قرصان الكومبيوتر المتسلل السابق الاسترالي المولد الذي أصبح من المشاهير على المستوى الدولي. وقال مارك زيد وهو محام متخصص في قضايا المخابرات إنه سيكون: «من الصعب جدا على الحكومة الأميركية محاكمة (أسانج) في الولاياتالمتحدة على ما يفعله». وغادر أسانج الذي يرتحل من مكان إلى آخر ويحيط نفسه بالغموض السويد الشهر الماضي بعد أن قالت السلطات هناك إنها تريد استجوابه بشأن مزاعم متصلة بالاغتصاب واعتداءات جنسية أخرى. وأصدرت الشرطة الدولية (الإنتربول) «إشعارا أحمر» يوم الثلاثاء طلبا للمساعدة في إلقاء القبض على أسانج فيما يتصل بالتحقيق الذي يجري في السويد. وبدا لوهلة أنه قد يجد مأوى في أميركا الجنوبية. وقال نائب وزير خارجية الإكوادور إن الحكومة تحاول دعوته ليعيش ويحاضر هناك لكن الرئيس رافائيل كوريا سارع إلى إلغاء الدعوة قائلا إن موقع ويكيليكس «ارتكب خطأ بانتهاك قوانين الولاياتالمتحدة وتسريب هذه النوعية من المعلومات». وقالت تقارير بريطانية إن أسانج موجود في بريطانيا وإن الشرطة تعلم بمكان وجوده لكنها لم تتحرك على الفور بناء على أمر إلقاء القبض عليه الذي أصدرته الشرطة الدولية. وهناك أجزاء في القانون الأميركي تسهل محاكمة الأشخاص على الكشف عن معلومات المخابرات الأميركية السرية أو هويات الضباط أو المعلومات السرية المتصلة بالأسلحة النووية والتجسس الإلكتروني دون إذن. لكن لا توجد أدلة على أن أسانج أو موقع «ويكيليكس» سربا مواد قد تخضع لهذه القوانين. ومنذ بدأ «ويكيليكس» تسريب وثائق وزارة الخارجية الأميركية يوم الأحد الماضي نددت إدارة الرئيس الأميركي باراك أوباما بالمسؤولين عن التسريبات ووعدت باتخاذ إجراءات لوقف هذه الأنشطة. والاثنين الماضي، قال وزير العدل الأميركي ايريك هولدر إن وزارة العدل تجري «تحقيقا نشطا ومستمرا وجنائيا فيما يتعلق بهذه المسألة»، وأكد أن تعهدات الإدارة باتخاذ إجراءات ليست «مجرد جعجعة». وقال هولدر: «إذا عثرنا على أي شخص متورط في خرق القانون الأميركي وعرض الأصول والأفراد للخطر فإنه سيتم تحميله المسؤولية. ستتم محاسبته». وأحجم عن الكشف عن المستهدفين في التحقيق. وقال مارك ستيفنز وهو محام في لندن يمثل أسانج إنه على علم بتصريحات هولدر، وأضاف: «من الصعوبة بمكان أن أرد إلى أن أرى زعما محددا». واحتجزت السلطات العسكرية الأميركية برادلي مانينغ، 23 عاما، وهو محلل معلومات مخابرات سابق بالجيش الأميركي في قاعدة بحرية قرب واشنطن فيما يتصل بالتحقيق بشأن كشف أسرار أميركية لموقع «ويكيليكس». وفي وقت سابق هذا العام تم توجيه الاتهام لمانينغ بتحميل أكثر من 150 ألف وثيقة من وثائق الخارجية الأميركية وتسريب بعض البرقيات حين كان ملحقا للعمل بفرع المخابرات بإحدى الوحدات العسكرية في العراق. وأحجم مسؤولون أميركيون عن التصريح بما إذا كانت البرقيات المتهم مانينغ بتسريبها هي نفسها التي نشرها موقع «ويكيليكس» مؤخرا. ويقول خبراء في القانون إن هناك أساسا قويا لإقامة دعوى جنائية ضد مانينغ بسبب المزاعم بأنه كشف عن مواد سرية دون إذن أثناء عمله لحساب الحكومة الأميركية. لكن أسانج لم تكن له علاقة بالحكومة الأميركية ولم يكن عليه أي التزام تجاهها. وبموجب القانون بما في ذلك التعديل الأول للدستور الأميركي الخاص بحرية الصحافة فقد لا يكون هناك فارق يذكر بين محاولة محاكمة أسانج أو غيره من القائمين على موقع «ويكيليكس» ومحاكمة المنابر الإعلامية الأعرق.
