دخلت الاحتجاجات الشبابية الشعبية، المطالبة بإسقاط النظام الحاكم في اليمن، ورحيل الرئيس علي عبدالله صالح عن الحكم، منتصف الأسبوع مرحلة جديدة من التصعيد المتبادل، الذي ينذر بفشل المساعي الخليجية في التوصل إلى حل للأزمة الراهنة في اليمن، من خلال التوقيع على المبادرة الخليجية، بصيغتها النهائية التي توصل إليها وزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي بعد اجتماعهم مع طرفي الأزمة في كل من الرياض وأبو ظبي، والتي وافقت عليها السلطة اليمنية ممثلة بحزب المؤتمر الحاكم، وأحزاب المعارضة المنضوية في تكتل «اللقاء المشترك»، التي جاءت موافقتها بعد تلقيها ضمانات أميركية وأوروبية، أزالت مخاوفها وفي الوقت ذاته تكفل عملية التنفيذ، وعدم تنصل الرئيس صالح من الاتفاق. ويأتي تصعيد الاحتجاجات من الشباب المعتصمين في ساحات التغيير والحرية في غالبية المحافظات اليمنية، من خلال العصيان المدني الذي شلّ الحركة تماماً في الكثير من المدن، والمسيرات الحاشدة التي تخرج في عموم اليمن، للتعبير عن الرفض المطلق للمبادرة الخليجية، التي لا تنص على التنحي الفوري للرئيس صالح، وفي الوقت ذاته تمنحه الضمانات القانونية، بعدم الملاحقة القضائية في الجرائم التي ارتكبت بحق المحتجين والمعتصمين، وفي مقابل تصعيد الاحتجاجات السلمية، صعّدت السلطات اليمنية إجراءاتها بوجه هذه الاحتجاجات، الأمر الذي تسبب في سقوط قتلى وجرحى في تعز وعدن ولحج والحديدة، وبلغت إجراءات المواجهة للمسيرات الاحتجاجية ذروتها يوم الأربعاء الماضي، عندما تعرضت المسيرة التي خرجت من ساحة التغيير بصنعاء، لاعتداء من قبل قوات الأمن ومدنيين، بالرصاص الحي المباشر، ما أدى إلى مقتل 13 من المحتجين على الأقل، وإصابة ما يقرب من 150 آخرين. ويرى مراقبون أن هذا التصعيد، الذي يسبق بأربعة أيام، الموعد المفترض لتوقيع الاتفاقية المقترحة من دول مجلس التعاون الخليجي لنقل السلطة سلمياً في اليمن، والذي حدد الأحد في الرياض، ينذر بدخول البلاد مرحلة الخطورة الحقيقية، التي يصعب معها العودة إلى الخيارات السلمية المحدودة أصلاً، بخاصة في حال فشلت الجهود الخليجية في احتواء الموقف المتفجر، من خلال مبادرتها الأخيرة التي تحظى بدعم أميركي وأوروبي، ويلتزم الرئيس صالح من خلالها تقديمَ استقالته إلى البرلمان في غضون ثلاثين يوماً من توقيع الاتفاق، مقابل الحصول على ضمانات قانونية تحميه وأفراد أسرته ومقربيه من الملاحقات القضائية، إلى جانب إجراء انتخابات رئاسية بعد شهرين من تنحيه، ويشير المراقبون إلى أن هذه المبادرة، تمثل آخر الفرص المدعومة إقليمياً ودولياً، لتجنيب اليمن الوقوع في أتون حرب أهلية يصعب التكهن بمآلاتها. وتزداد الحاجة لهذه الاتفاقية في ظل تعقيد الأوضاع السياسية والعسكرية والشعبية في اليمن، والتي تعد سبباً كافياً يجعل للثورة الشبابية الشعبية أسلوبها الخاص والمغاير للثورتين التونسية والمصرية، وإن كانت في المحصلة تقود إلى النتائج ذاتها وتحقق أهم أهدافها، بتنحي الرئيس صالح عن الحكم ولو بعد حين، وفي الوقت ذاته تجنّب اليمن ويلات المواجهة كمحصلة بديهية لتباين المواقف المؤيدة والمعارضة، والتي بلغت حد الانقسام داخل الأسرة الواحدة، وما سببه ذلك من تأزيم العلاقات المجتمعية، وفتح الباب على مصراعيه للاختلافات التي قد تصل حد التناحر. ويقول المراقبون الذين تحدثوا إلى «الحياة» إن الكثير من المؤشرات تقود اليمن إلى مرحلة المواجهة المسلحة، مستندين في هذا الافتراض، إلى ما تكشف من معلومات، تقول إن الرئيس صالح أجرى حركة تنقل لبعض قوات الجيش التي تأتمر بأمره، وفي مقدمها الحرس الجمهوري، مشيرين إلى أن عدداً من الكتائب العسكرية التابعة لقوات الحرس تم نقلها خلال الأيام القليلة الماضية، من محافظتي ذمار وإب (وسط البلاد) إلى العاصمة صنعاء، لتلحق بوحدات أخرى نقلت الأسابيع الماضية إلى العاصمة، التي من المتوقع أن تشهد مواجهات عنيفة وحاسمة بين قوات الفرقة الأولى مدرع التي يقودها اللواء المنشق علي محسن الأحمر وتتمركز في الضاحية (الجنوبية الشمالية) للعاصمة، والحرس الجمهوري الموجود جنوب العاصمة ويقوده نجل الرئيس، ويتولى قيادة العمليات القتالية فيه شقيقه علي صالح الذي عين أخيراً لهذه المهمة، إضافة إلى نقل الكثير من القوات والتعزيزات العسكرية إلى محافظات تعز والضالع وعدن. كما تطرقوا إلى أحاديث الرئيس صالح خلال الأسبوع، التي أكد فيها عدم الرضوخ لمن سمّاهم «الإنقلابيون»، وقال في توجيه واضح لقيادات كليات عسكرية وطلابها السبت الماضي، «سنواجه التحدي بالتحدي، (...) واجهوهم في العزل والشوارع والأحياء والقرى» الأمر الذي يعد في نظر المراقبين «تصعيداً للحرب»، بخاصة وقد ترافق هذا الخطاب، مع اتهام صالح ساحات الاعتصام والمعسكرات التي انشقت عن نظامه وأيدت ثورة الشباب، بأنها تأوي عناصر تنظيم «القاعدة»، في محاولة منه لتأليب الدول الغربية عليهم، ويؤكدون أن فرص التوقيع على الاتفاق المقترح من دول الخليج، لنقل السلطة سلمياً باتت محدودة جداً، وأن الكثير من العراقيل قد تحول دون عقد لقاء الرياض، على رغم موافقة طرفي الأزمة على جميع بنود المبادرة، وتراجع أحزاب المعارضة عن شرط عدم الاشتراك في الحكومة الانتقالية، بعد ضغوط كبيرة مارستها الأطراف الراعية للاتفاق. وعلى رغم ارتفاع درجة التفاؤل بالخروج من الأزمة الراهنة في اليمن، بعد الموافقة الرسمية لأحزاب المعارضة على كل بنود المبادرة، التي يراها البعض مخرجاً حسناً ومقبولاً لكل الأطراف ولليمن عموماً، إلا أن ربط الرئيس وقيادات حزب المؤتمر الحاكم موافقتهم على المبادرة بالتوافق مع الدستور اليمني، ونقل السلطة من خلال الانتخابات، واختلاف التفسيرات المتعلقة بالبند الخاص بإيقاف أسباب التوتر الأمني والسياسي، يضع الكثير من العراقيل في طريق هذه المبادرة، فضلاً عن أن الشباب وبعض القوى السياسية في الساحة، يعتبرونها وسيلة لإجهاض الثورة الشبابية الشعبية، وهو سبب كاف لرفضها بكل قوة. ويؤكد سياسيون يمنيون أن إصرار الرئيس اليمني، في كل أحاديثه على أن نقل السلطة لن يتم إلا وفق الدستور ومن خلال الانتخابات، لا يتناسب ومضامين هذه المبادرة التوافقية، وأن موافقته ليس لها معنى ولا قيمة في حال استمرار مثل هذا الربط، علاوة على أن الرئيس وقيادات حزبه، يصرون على إيقاف المسيرات الاحتجاجية ورفع الاعتصامات، قبل تنحيه عن السلطة، تنفيذاً للبند المتعلق بإيقاف أسباب التوتر الأمني والسياسي، في حين تؤكد أحزاب المعارضة أن حق الاحتجاج والاعتصام مكفول دستورياً لكل المواطنين، وأنها أولاً لا تملك منع هذا الحق، وثانياً تقول إن الاحتجاج والاعتصام لا يدخل تحت بند الأسباب المؤدية إلى التوتر السياسي والأمني، وإن الجانب الأميركي أكد لها ذلك أيضاً، ووافق على استمرار الاعتصامات حتى يتم تنحي الرئيس، كضمانة لتنفيذ الالتزامات الرئاسية، وهو ما يزيد من حجم التباين في مواقف طرفي الأزمة التي تزداد تعقيداً. موافقة الأميركيين على استمرار الاعتصامات حتى تنحي صالح، وتفسيرهم لبند الأسباب، والذي جاء في مصلحة أحزاب «اللقاء المشترك»، خفف من حجم الضغوط التي تمارس عليها منذ موافقتها على المبادرة الخليجية، التي وضعتها بين مطرقة الرئيس وسندان الشباب المعتصمين في الساحات والميادين، فإلى جانب أنها تخشى انقلاب الرئيس على الاتفاق في أي وقت، فهي متهمة من جهة الرئيس والسلطة بتحريض الشباب وقيادة «عملية انقلابية على الشرعية الدستورية»، وفي الوقت ذاته يتهمها الشباب بالتخلي عن الثورة، والارتماء في أحضان الرئيس طمعاً في تقاسم السلطة مع المؤتمر، ويؤكد الشباب أن أحزاب المعارضة لم تعد تمثلهم بعد هذا الموقف المتخاذل، وأنهم سيواصلون نضالهم السلمي حتى يتحقق النصر بإسقاط النظام ورحيل رئيسه عن الحكم. وأخذ الشباب يرددون في ميادين وساحات الاعتصام شعارات مناوئة للسلطة والمعارضة ويطالبونهما بالرحيل معاً، ويقولون «لا حزبية ولا أحزاب، ثورتنا ثورة شباب»، ويعتبرون أحزاب المعارضة جزءاً من النظام السياسي وتركيبته القبلية، وفي الوقت ذاته يرفضون تصوير ما يحدث في اليمن على أنه أزمة سياسية بين السلطة والمعارضة، كما يسعى النظام لتسويقها للعالم، ويقولون إنها «ثورة شبابية شعبية قامت من أجل إسقاط المنظومة الحاكمة، وتأسيس الدولة المدنية القائمة على النظام والقانون». وتقول اللجنة التنظيمية للثورة الشبابية الشعبية بصنعاء في بيان حصلت «الحياة» على نسخة عنه إنها ملتزمة موقفها «الرافض لأي مبادرة داخلية أو خارجية لا تنص على التنحي الفوري لعلي صالح وأبنائه من دون قيد أو شرط»، ودعت الشباب المعتصمين في جميع الميادين والساحات إلى عدم الالتفات لأي مبادرة أو تسوية سياسية تطيل عمر النظام، وأكدت أنها «لا تعول على أي وساطة أو تدخل خارجي وإنما على صمود الشباب في الساحات واستمرار المسيرات والاحتجاجات حتى تحقيق هدف الثورة بإسقاط النظام»، وترى أن الوساطة الخارجية منحت الرئيس فرصة للمناورة والمراوغة والتملص من ضغوط الثورة الشعبية. ويعتقد الكثير من الشباب الموجودين في ساحة التغيير أمام جامعة صنعاء، أن المبادرة الخليجية تمثل إجهاضاً للثورة، وقتلاً لجهود الشباب المعتصمين ونضالهم في ساحات وميادين التغيير والحرية لعشرة أسابيع متواصلة، قدموا خلالها ثمناً باهظاً من دمائهم وأرواحهم، ويعتبرون أي اتفاق خارج سياق التنحي الفوري للرئيس صالح، بمثابة الخيانة العظمى لدماء وأرواح الشهداء الذين سقطوا في مختلف المحافظات اليمنية، وأن الحوارات التي تفضي إلى اتفاقات سياسية لإحداث التغيير، لا تحقق أهداف الثورة بإسقاط النظام، وإن كانت تزيح الرئيس صالح عن منصبه، لأنها تمنحه الحصانة ضد أي مقاضاة قانونية مقبلة، وفي الوقت ذاته تبقي النظام قائماً وتحول دون تغييره بالكامل، فضلاً عن المخاوف المنطقية من أن تؤدي هذه المبادرة إلى إجهاض الثورة من دون أن تزيح حتى الرئيس صالح، الذي قد يلتف على الاتفاق، وبخاصة في حال عدم وجود ضمانات حقيقية، من قبل الأطراف الإقليمية والدولية الراعية له. ويخشى الكثير من الأوساط الشبابية والسياسية، أن يستغل الرئيس اليمني هذه المبادرة لكسب المزيد من الوقت، لإعادة ترتيب أوضاعه في المرحلة الراهنة، ومن ثم التراجع عن الاتفاق من خلال عملية مدروسة تبقيه في السلطة على الأقل لشهرين إضافيين، ويعتقدون أن الفرصة متاحة أمام الرئيس لدفع الكتلة البرلمانية لحزب المؤتمر الشعبي العام، لرفض استقالته التي سيقدمها إلى مجلس النواب بعد شهر من توقيع الاتفاق، وبذلك يأتي الرفض أو التراجع من البرلمان وليس من الرئيس، الأمر الذي سيتيح له البقاء في منصبه كرئيس لليمن لشهرين إضافيين وفق ما ينص عليه الدستور اليمني، قبل أن يقدم استقالته مرة أخرى، وبذلك تجرى الانتخابات الرئاسية المنصوص عليها في المبادرة وهو باق في السلطة، الأمر الذي ترفضه أحزاب المعارضة بقوة. لذلك، يؤكد الكثير من الأطراف السياسية أهمية الحصول على ضمانات كافية تحول دون ذلك.
