وصل إلى العاصمة السعودية الرياض، أمس، القياديان الرئيسيان والبارزان في المقاومة اليمنية الجنوبية، العميد شلال علي شايع والعميد عيدروس الزبيدي، في زيارة تأتي بناء على دعوة من قوات التحالف، وذلك لمناقشة الأوضاع الأمنية في محافظة عدن، والجنوب عموما، في مرحلة ما بعد التحرير والاستعادة من قبضة الميليشيات الحوثية والقوات الموالية للمخلوع علي عبد الله صالح، وذلك وفق مصادر «الشرق الأوسط». وتسعى الحكومة اليمنية لإعادة الأجهزة الأمنية إلى الخدمة، بعد أن دمرتها الحرب التي شهدتها المحافظة، خلال الفترة من مارس (آذار) وحتى يوليو (تموز) المنصرم، وقال العميد محمد مساعد أمير، مدير أمن محافظة عدن ل«الشرق الأوسط» إنه تم وضع خطتين أمنيتين، «الأولى لتعزيز وتطبيع الأوضاع الأمنية، بشكل عام، وتعزيز الأمن والاستقرار في محافظة عدن، والأخرى للترميم والصيانة وإعادة تأهيل القوى البشرية والبنية التحتية. وأكد مساعد أنه في الاتجاه الأول، تم وضع إجراءات متكاملة في الحزام الأمني، الممتد من منطقة العلم (المدخل الشرقي لعدن باتجاه محافظة أبين) والرباط وحتى رأس مشروع، غربًا، وإن هناك إجراءات محددة، «حيث تم إسناد المهام إلى القوات المسلحة والمقاومة الشعبية وأفراد الشرطة، بما فيها المباحث الجنائية والشرطة النسائية، لتعزيز إجراءات الأمن للدخول والخروج من المحافظة». وأشار المسؤول الأمني في عدن إلى إجراءات أمنية أخرى لحماية المنشآت الهامة، «وأهمها مطار عدن الدولي والميناء وكذلك مصافي عدن والإذاعة والتلفزيون والبنوك والمستشفيات، مضيفًا أن الخطة الأمنية تركز، أيضا، على «إعادة تأهيل أقسام الشرطة، بالتعاون مع دولة الإمارات العربية المتحدة، على أساس إعادة البنية الأساسية لشرطة المحافظة، بمختلف فروعها وأقسامها، كالشرطة والمباحث الجنائية والدفاع المدني (الإطفاء)». وقال المسؤول الأمني إن العمل في تطبيق الخطة الأمنية، «جار على قدم وساق، حيث تم ترميم 10 أقسام شرطة، ويتم العمل، حاليا، في 5 أقسام شرطة أخرى»، إضافة إلى «العمل على ترميم مبنى قيادة أمن المحافظة، الذي دمر تدميرا كاملا في الحرب». وبين العميد مساعد أن وجود الرئيس عبد ربه منصور هادي في محافظة عدن، ووجود رئيس الوزراء والوزراء «يعد دليلا ساطعا على أن هناك أمنًا واستقرارًا في عدن، العاصمة السياسية المؤقتة للجمهورية اليمنية، التي يتم إدارة شؤون الدولة منها»، مضيفًا أن العمل جار على تطبيق الخطة الأمنية بالتنسيق والتعاون مع المنطقة العسكرية الرابعة في قوات الجيش الوطني والتي مقرها عدن. وتوقع العميد محمد مساعد أنه «ومع نهاية شهر أكتوبر (تشرين الأول) ستكون الأمور طبيعية، كون المسألة أصبحت ترتبط بالسلطة المحلية من أجل إعادة الخدمات كالمياه والكهرباء وغيرها». وإلى جانب المشكلات الأمنية، هناك ملفات أخرى تفرض نفسها، يوميا، في عدن على كل الصعد، منها الإمكانيات المادية، حيث يشكو معظم منتسبي المقاومة الشعبية والقوات الأمنية وغيرهم، من عدم تسلم مرتباتهم لأكثر من 3 أشهر، وأمام فندق القصر، الكائن على طريق مديرية البريقة ومصافي عدن، عادت مجددا تجمعات المقاومين المطالبين بمستحقاتهم المالية، بعد أن توقفوا عن التجمهر لبضعة أيام، حيث قطعوا الطرقات وأشعلوا النيران في الإطارات، قبيل عيد الأضحى الماضي. وقال أحد رجال المقاومة من الذين يعلمون في أحد الفنادق أيضًا، إن التجمعات عادت مجددا للمطالبة بالمستحقات المالية، مشيرًا أن الفندق يقيم فيه الرئيس عبد ربه منصور هادي (الموجود حاليا في نيويورك) ونائبه، رئيس الوزراء، خالد محفوظ بحاح ووزراء الحكومة وبقية المسؤولين العائدين إلى عدن. وشكا عدد من عناصر المقاومة من عدم تسلم المستحقات، وردًا على ذلك، قال المتحدث الرسمي باسم المقاومة الشعبية الجنوبية، علي شايف الحريري ل«الشرق الأوسط» إنهم «في المقاومة الجنوبية ما زالوا منذ أشهر في انتظار مخصصات المقاومة من رواتب ومستحقات». وتجري هذه التطورات الأمنية والسياسية والمالية والاجتماعية في عدن، في ظل فراغ تعيشه المحافظة، منذ تعيين محافظها السابق، نايف صالح البكري، وزيرا للشباب والرياضة، في حكومة بحاح، وبقاء المنصب شاغرا، حتى اللحظة، وهناك تساؤلات كثيرة في الشارع العدني، على كل المستويات، حول أسباب عدم تعيين محافظ جديد لعدن وبشأن هوية المحافظ المقبل، إن كان شخصية سياسية أو اجتماعية أو قبلية أو شخصية عسكرية، فلدى الكثير من الناس، في عدن، اعتقاد أن من يحكم عدن (كمحافظ)، يحكم الجنوب كاملا، وذلك استنادا إلى دور المحافظ في عدن والجنوب، خلال مراحل وحقب سابقة، وحتى اللحظة، لا توجد أسماء متداولة في أوساط النخب أو الشارع، كما هو معتاد في مثل هذه الحالات، كما أن عددا من المسؤولين، الذين حاولت «الشرق الأوسط» التحدث إليهم بهذا الخصوص، تحفظوا عن الإجابة، وبعضهم أكد، بصورة غير رسمية، أن الرئيس هادي لا يزال يبحث عن الشخص المناسب لهذا المنصب المهم في عدن والجنوب، عمومًا.
