أيدت محكمة استئناف أمانة العاصمة صنعاء حكماً ابتدائياً قضى بإيقاف الزميل خالد سلمان, رئيس التحرير السابق لصحيفة الثوري, عاماً كاملاً عن رئاسة تحرير أي صحيفة, وإيقاف الزميل نائف حسان, رئيس التحرير, عن مزاولة مهنة الصحافة لمدة عام؛ على خلفية قضية رفعتها وزارة الدفاع اليمنية, قبل نحو 3 سنوات. وقد سلمت نيابة الصحافة والمطبوعات الزميل نائف حسان صورة من منطوق حكم الاستئناف رغم مُضي أكثر من 8 أشهر على صدوره؛ إذ صدر في 12 أكتوبر 2008, مؤيداً للحكم الابتدائي, الذي صدر عن محكمة غرب الأمانة في 8 يوليو 2006. وتُطالب النيابة بتنفيذ الحكم الذي قضى أيضاً بتغريم الزميلين نائف حسان, وخالد سلمان (يعيش اليوم في بريطانيا كلاجئ سياسي) 10 آلاف ريال كحق عام, ومليون ريال تعويضاً لوزارة الدفاع. وفي بيان لصحيفة الشارع أعتبر الحكم والتأييد الاستئنافي سياسة بالغة الخطورة؛ لأن المنع من مزاولة المهنة يُمثل ضربة حقيقية فادحة للصحافة وحرية الرأي والتعبير. وحذرت صحيفة الشارع في بيانها – الذي تلقى " التغيير " نسخة منه - من خطورة دفع القضاء إلى إصدار مثل هذه الأحكام " الغرائبية " التي قال إنها " تتجاوز سياسة تضييق وإرهاب الصحافة, إلى تهديد حياة الصحفيين, بشكل فعلي, بمنعهم من مزاولة عملهم المهني استناداً إلى أحكام قضائية لم يعد لها وجود اليوم حتى في الدول الأكثر شمولية وتضييقاً على الصحافة ". ودعت الصحيفة الأحزاب السياسية, والمنظمات المحلية والعربية والدولية, إلى إدانة الحكم, الذي جرى تحريكه في ظل حالة الطوارئ الاستثنائية, التي تعيشها الصحافة في اليمن . وأكدت " الشارع " في بيانها أن مطابع مؤسسة الثورة الرسمية رفضت أيضاً , أمس الجمعة, طباعة العدد ال97 منها؛ بحجة وجود تعليمات من قِبل وزارة الإعلام قضت بمنع طباعة الصحيفة .
