قال مصدر حكومي إن المبعوث الأممي إسماعيل ولد الشيخ أحمد، وصل اليوم الإثنين، إلى العاصمة السعودية الرياض، لترتيب موعد انطلاق الجولة الثانية من مشاورات السلام بالكويت بين الحكومة اليمنية من جهة، وجماعة (الحوثي) وممثلي الرئيس المخلوع علي عبد الله صالح من جهة أخرى، والتي من المقرر عقدها في ال 15 يوليو/ تموز الجاري. وذكر المصدر، الذي طلب عدم نشر اسمه أن ولد الشيخ سيلتقي في الرياض مع الرئيس عبد ربه منصور هادي والفريق التفاوضي الحكومي المشارك في مشاورات الكويت، برئاسة وزير الخارجية، عبدالملك المخلافي. ووفقًا للمصدر، فإن المبعوث الأممي، سيزور العاصمة اليمنيةصنعاء، الأربعاء القادم، للقاء وفد الحوثيين وحزب المؤتمر الشعبي العام الذي يترأسه صالح. وكان الرئيس عبد ربه منصور هادي، أعلن في وقت سابق أمس الأحد، رسميًا، رفضه ل”خارطة الطريق الأممية”، التي تنادي بحكومة شراكة مع الحوثيين، وهدّد بعدم الذهاب إلى مشاورات الكويت مجدداً، في حال تم فرض خارطة الطريق من قبل الأممالمتحدة. وذكر هادي، خلال لقاءه قيادات عسكرية في محافظة مأرب، شرقي العاصمة صنعاء، أن “الحوثيين يسعون عبر مشاورات الكويت إلى شرعنة انقلابهم وليس تحقيق السلام الذي يحفظ دماء وكرامة اليمنيين”، لافتًا أن اليمنيين “سيصمدوا في الميادين سياسيًا وعسكريًا”. وكانت مصادر متطابقة من الحكومة اليمنية والحوثيين، قالت أمس، إن مشاورات السلام اليمنية في دولة الكويت، لن تستأنف على الأرجح في موعدها الذي حددته الأممالمتحدة، يوم 15 يوليو/ تموز الجاري، بسبب خلافات حول شكل الحل. وذكرت المصادر، أن وفدي الحكومة (يتواجد حاليًا في العاصمة السعودية الرياض)، والحوثيين وحزب الرئيس السابق (يتواجد في صنعاء)، لن يكونوا في الموعد المحدد بدولة الكويت، لبدء الجولة الثانية من المشاورات التي أعلن عن رفع جولتها الأولى في ال29 من يونيو/ حزيران الماضي، بسبب إجازة عيد الفطر المبارك. وتتضمن الخارطة الأممية، التي اقترحها المبعوث الأممي، بعد فشل 70 يومًا من المشاورات في تحقيق أي اختراق بجدار الأزمة اليمنية، وحضيت بدعم دولي كبير “تصوراً عملياً لإنهاء النزاع في اليمن، يشمل إقرار الترتيبات الأمنية وفقا لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2216 (صدر في 2015)، وتشكيل حكومة وحدة وطنية تنقذ الاقتصاد الوطني وتستطيع تأمين الخدمات الأساسية للمواطنين”. وستتولى حكومة الوحدة الوطنية التي سيكون الحوثيين وصالح شركاء رئيسيين فيها بموجب هذه الخارطة، مسؤولية الإعداد لحوار سياسي يحدد الخطوات الضرورية للتوصل إلى حل سياسي شامل ومنها قانون الانتخابات وتحديد مهام المؤسسات التي ستدير المرحلة الانتقالية وإنهاء مسودة الدستور، وفقا للمبعوث الأممي.
