انتقد حقوقيون ومسؤولون في مجال حقوق الإنسان الأدوار السلبيةW وغير المهنية التي تقوم به بعض المنظمات الدولية العاملة في المجال حقوق الإنسان التي تصدر تقارير عن الوضع الحقوقي في الدول العربية دون الاستناد إلى مصادر صحيحة. وأشار الحقوقيون في حديثهم ل«الشرق الأوسط» أن تقارير هذه المنظمات لا تعكس الواقع الحقيقي الذي تعيشه المنطقة لا سيما التطور والحراك الحقوقي المتدرج الذي ارتفع سقفه خلال السنوات العشر الماضية٬ بل تسعى إلى نقل معلومات مغلوطة بغرض الإثارة وربما تشويه بعض الدول. وقال ل«الشرق الأوسط» الدكتور هادي اليامي رئيس لجنة حقوق الإنسان العربية إن تقارير المنظمات الدولية مثل منظمة العفو الدولية ومنظمة مراقبة حقوق الإنسان وغيرها لا تعكس الواقع الحقيقي الذي تعيشه المنطقة وبالتحديد التطور والحراك الحقوقي المتدرج الذي ارتفع سقفه خلال السنوات العشر الماضية. وأضاف: «هذه المنظمات لا ترغب أن ترى بعين الحقيقة بل بعين الآخرين الذين إما ينقلون معلومات غير واقعية أو عبر أشخاص لهم أهداف أخرى». ويرى اليامي أن الوضع الطبيعي أن تنقل هذه المنظمات تقاريرها عن منظمات المجتمع المدني والحقوقيين المعتدلين الذين يصدرون تقارير دورية٬ إلا أن ما يحدث في المنطقة سواء المملكة أو اليمن أو الدول الأخرى للأسف ينقل عن طريق مراسلين ليس لهم وجود في المنطقة٬ ولا يعكس مهنًيا أصل وحقيقة الوضع الحقوقي في المملكة أو غيرها بحسب رئيس لجنة حقوق الإنسان العربية. فيما يشير همدان العليي الناشط الحقوقي والسياسي اليمني بتهكم إلى مطالبة 20 منظمة دولية جميعها ليس لها وجود في اليمن سوى اثنتين (أوكسفام) و(سيفرورلد) الأممالمتحدة بضم التحالف العربي إلى ما سمته قائمة العار عن انتهاكات حقوقية في اليمن. وأضاف: «من المثير للسخرية أيًضا٬ أن يعمل صمت المنظمات الحقوقية المتخصصة على فتح الباب واسًعا أمام قلة من المنظمات (الإغاثية) للعب أنشطة (حقوقية) خلاًفا للتصريح الرسمي الذيُمنح لها. تقوم تلك المنظمات بإصدار تقارير حقوقية من دون أن تستخدم المناهج الحقوقية المهنية التي تضمن الحد الأدنى من الدقة والموثوقية والحياد. فهذه المناهج تستلزم وجود باحثين في الميدان وشهادات موثقة وبراهين واضحة٬ وفوق كل هذا وذاك عدم التمييز في المنطقة الجغرافية للضحايا». وبالعودة للدكتور هادي اليامي الذي يؤكد أن هذه المنظمات للأسف ومنذ فترة طويلة لا ترغب أن تتضمن تقاريرها واقع الحال بل ترغب في إثارة الأمور٬ وتابع: «نحن لا نقول بأننا مجتمع ملائكي كل شيء مكتمل٬ أبدا لدينا مساحة وحاجة لتطوير كثير من التشريعات لكن ليس بالصورة التي تصورها هذه التقارير». ولفت رئيس لجنة حقوق الإنسان العربية إلى أن هذه المنظمات تقع في الخلط عندما تصور بعض العادات والتقاليد الاجتماعية على أنها انتهاك لحقوق الإنسان. ويعتقد الدكتور هادي اليامي أن على منظمات المجتمع والمدني وحقوق الإنسان مسؤولية كبرى في الانفتاح على العالم والتواصل مع كل المنظمات والمناسبات الدولية وإبراز وإيضاح الجوانب التي يتطلب إيضاحها والرد على مثل هذه التقارير. إلى ذلك٬ يؤكد عبد الله إسماعيل الكاتب والباحث السياسي اليمني بأن اتهام المنظمات الدولية المراقبة لحقوق الإنسان أو حتى تلك الإغاثية بأنها تتبع أجندة سياسية تراعي مصالح الدول الكبرى وتتبنى وجهتها في التدخل في القضايا المشتعلة في العالم لم يعد خافًيا. وأوضح ل«الشرق الأوسط» أن هذا الأمر في اليمن كان ملاحًظا تماهي أداء تلك المنظمات مع خطاب الانقلابيين غير الموجودة أصلاً على الأرض٬ وهو الأمر المستغرب فهي توجد في مناطق أخرى أشد خطورة وهي بالتالي تعتمد على معلومات غير دقيقة تستقيها من إعلام الطرف الآخر أو من تقارير لمنظمات حقوقية محلية ذات تبعية كاملة للحوثي أو صالح. من جهة أخرى٬ استطاعت ميليشيا الحوثي اختراق عدد كبير من مكاتب منظمات دولية عبر توظيف عدد من كوادرها٬ كما رصدناه في منظمات أوكسفام البريطانية ومكتب مفوضية حقوق الإنسان وغيرها٬ وفقا لعبد الله إسماعيل٬ الذي أردف بأن «هذه المنظمات لا تمتلك راصدين خاصين بها على الأرض وتتعامل مع راصدين يتبعون منظمات محلية تعمل تحت نظر الحوثيين وفي مناطق سيطرتهم كما هو الحال مع منظمة مواطنة وغيرها٬ وقد رفض الحوثيون أكثر من مرة استقبال راصدين محايدين للاطلاع على بعض الحوادث التي أثارت جدلاً٬ بل تتجاهل هذه المنظمات كل جرائم الأطراف الانقلابية المحلية وإدانات المجتمع الدولي لها وتذهب للتعامل المباشر مع سلطات الانقلاب٬ بل واستقاء معلومات منها كما ثبت على مدير مكتب مفوضية حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة أبو الزلف». ويشير عبد الله إسماعيل إلى أن كل ذلك انعكس على تقارير أحادية النظرة صدرت من كثير من تلك المنظمات لتصب في هدف واحد هو تجريم التدخل العربي وعلى رأسه السعودية والإيحاء على أن كارثة اليمن ليست في إسقاط الدولة وتفجير المدن وحصارها والقتل والاحتجاز والتعذيب وجرائم الحصار للمدن التي ترقى إلى جرائم
