نقلت مصادر برلمانية يمنية عن السفير الأميركي لدى اليمن ماثيو تولر قوله إن بلاده ترفض خطوة الانقلابيين بإنشاء مجلس سياسي٬ عادا الإجراء بالمخالف للدستور اليمني٬ وأن دعوة النواب إلى الاجتماع تحت إطار هذا المجلس تعد خطوة تقسيمية. جاء ذلك٬ في إطار تحرك الشرعية لمنع الانقلابيين من السيطرة على المؤسسة التشريعية (مجلس النواب البرلمان) ومحاولة استخدامه في تشريع الخطوات الانقلابية الأخيرة. وعقدت لجنة تمثل الكتل البرلمانية٬ لقاء بالسفير الأميركي لدى اليمن٬ لبحث تفاصيل تصعيد الانقلابيين في صنعاء٬ وقالت مصادر مطلعة ل«الشرق الأوسط» إن نائب رئيس مجلس النواب٬ محمد علي الشدادي٬ ترأس اللجنة٬ التي التقت بالسفير الأميركي٬ وأجرت معه نقاشا «صريحا وشفافا عن الوضع اليمني وصلف الانقلابيين وتحديهم للإرادة اليمنية والإرادة الدولية»٬ من خلال «ما أقدموا عليه حديثا٬ من تشكيل مجلس سياسي ليس له أساس في الدستور تبعه دعوة مجلس النواب للانعقاد». وأضافت المصادر أن البرلمانيين طالبوا السفير الأميركي ب«حث حكومة بلاده للضغط على الجانب المتعنت المتمثل بالانقلابيين الحوثي والمخلوع صالح٬ كون ما يقومون به لن يكون له أي صفه شرعية أو قانونية ولكنه يعرض الوطن إلى مزيد من الأزمات والدمار ويعرض الملاحة البحرية والسلام العالمي لمزيد من المخاطر»٬ وقالت المصادر البرلمانية إن السفير تولر أبدى تفهما كبيرا٬ ونقلت المصادر البرلمانية اليمنية عن السفير قوله «إن ما أقدم عليه الحوثي والرئيس السابق صالح من تشكيل لمجلس سياسي وتبعه دعوة محلي النواب للانعقاد ما هو إلا عمل تقسيمي لا يعتمد على الدستور ولا لقرارات الأممالمتحدة»٬ وإن «الغرض منه هو عرقلة المساعي المبذولة إلى تطبيق القرارات الأممية ولا يحترم القرارات الدولية التي تقضي باستعادة مؤسسات الدولة وخروج الميلشيات المسلحة من المدن»٬ وقوله أيضا إن «حكومته ترفض هذا العمل المخالف لدستور الجمهورية اليمنية وللمبادرة الخليجية ولقرارات الأممالمتحدة»٬ وإن «ما يترتب على خطواتهم في حكم العدم٬ لأنه لا يرتكز لأي أساس دستوري ومخالف لكل الاتفاقات»٬ وذكرت المصادر البرلمانية أن سفير واشنطن لدى اليمن أكد للجنة البرلمانية أنه سيلتقي بسفراء الدول ال18 و«سيناقش معهم هذه التطورات والمستجدات التي ارتكبها الانقلابيون٬ التي تهدف لعرقلة التشاورات التي يشرفون عليها»٬ حسبما نقلت المصادر. في السياق ذاته٬ قال النائب محمد مقبل الحميري٬ رئيس تكتل نواب الشرعية البرلماني٬ إنه يتوقع أن يتم رفض وإدانة كل الإجراءات التي قام بها الانقلابيون في صنعاء من حيث تشكيل المجلس السياسي للحكم ودعوة انعقاد مجلس النواب٬ وأضاف الحميري ل«الشرق الأوسط»: «أتوقع رفض هذا الإجراء من قبل الدول الراعية للسلام٬ لأنه في المقدمة تحد للجهود المبذولة من الجميع»٬ مشيرا إلى أن «الانقلابيين لن يستطيعوا تحقيق النصاب في البرلمان إلا إذا عمدوا للتزوير٬ مع أن المجلس محكوم بالتوافق بموجب بنود المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية وليس بالأغلبية». وأردف الحميري: «إننا إذ نرفض هذه الخطوة الإجرامية الأحادية من قبل الانقلابيين ومن خلفنا الشعب اليمني الذي يعاني القهر والعنف والتنكيل من قبل قوى البطش ممثلا بهؤلاء الانقلابيين٬ لأنها توسع الهوة الحاصلة أكثر وتقطع الطريق أمام الجهود التي تبذلها الأممالمتحدة لتطبيق القرارات الدولية واستعادة الدولة وإنهاء الانقلاب الذي يشرعن لقانون الغاب وقانون القوة بدلا عن قوة القانون٬ فإننا نطالب الدول الراعية الضامنة للمبادرة الخليجية والدول الراعية للحوارات السياسية ومجلس الأمن الدولي وكل القوى المحبة للسلام في العالم والبرلمانات الإقليمية والدولية الوقوف مع الحق لإيقاف هذه العصابة عند حدها وتنفيذ قرارات مجلس الأمن الدولي الخاصة بالقضية اليمنية بكل حزم وصرامة حفاظا على وحدة الشعب اليمني وعلى السلم الإقليمي والدولي٬ نظرا لما يمثله موقع اليمن من استراتيجية إقليمية ودولية خاصة لها تأثير كبير في الملاحة الدولية لأن التطرف يصنع تطرفا وعلى قوى الخير في العالم القضاء على بذور الشر بمهدها»٬ حسب تعبيره.
