منح البرلمان اليمني، امس الأحد، الثقة للمجلس السياسي الذي أعلنه “الحوثيون” وحزب الرئيس السابق علي عبدالله صالح، لحكم البلاد من جانب واحد، في جلسة دار جدل بشأن نصابها القانوني. وعقب نقل صلاحيات رئيس الدولة إلى “المجلس السياسي الأعلى” رفع رئيس البرلمان يحيى الراعي الجلسة، التي شهدت أداء رئيس المجلس صالح الصماد اليمين الدستورية. وذكرت الوكالة أن القيادي الحوثي “الصماد” أدى اليمين ومعه نائب رئيس المجلس قاسم لبوزه (من قيادات حزب المؤتمر الشعبي/الجناح الموالي لصالح)، وأعضاء المجلس صادق أمين أبو رأس (المؤتمر) ويوسف الفيشي(حوثي)، ومحمد صالح النعيمي (حوثي) ومبارك صالح الزايدي (حوثي) وجابر الوهباني (المؤتمر) وناصر النصيري (المؤتمر). وتغيب اثنان من أعضاء المجلس العشرة لوجودهم خارج البلاد، وهم خالد الديني (عضو وفد تفاوضي يتواجد في سلطنة عمان وموال لصالح)، وسلطان السامعي (برلماني موالي للحوثيين) ويوم أمس الأول السبت، التأم البرلمان اليمني، للمرة الأولى في العاصمة صنعاء، بدعوة من “الحوثيين” والرئيس السابق من أجل منح الثقة للمجلس السياسي المشكل بينهم بالمناصفة. وتضاربت الأنباء حول النصاب القانوني لانعقاد الجلسة، ففي حين ذكرت وكالة سبأ الخاضعة لسيطرة “الحوثيين”، أنها “استوفت نصاب الانعقاد الدستوري والقانوني” وحضرها 142، قالت مصادر متطابقة حضرت الجلسة للأناضول، إن الحضور وصلوا إلى 138من قوام 301 عضوا. وأعلنت سكرتارية المجلس، خلوا 26 مقعدا لوفاة ممثليها خلال العامين الماضيين، ويسعى الحوثيون وصالح للتحايل على النصاب القانوني بالحديث عن وجود “ثغرات قانونية”، تجيز النصاب القانوني للجلسات من عدد النواب الأحياء فقط، وفقا لموقع “المؤتمر نت” التابع لحزب صالح. وباستبعاد 26 عضوا من قوام 301، يتراجع عدد أعضاء البرلمان اليمني، إلى 275، وبالتالي يكون النصاب قانونيا إذا حضر 138، أي النصف زائدا 1، حسب تفسيرات وسائل الإعلام الموالية لصالح. وكانت آخر جلسة انعقاد للبرلمان، المنتخب في العام 2003، في 7 نوفمبر/تشرين الثاني 2014 عندما منحت الثقة لحكومة خالد بحاح. وفجر السبت الماضي هدّد الرئيس عبدربه منصور هادي المجلس ب” عقوبات قانونية”، في حال عقد جلسة للبرلمان واعلن عدم اعترافه بما سيصدر عنها. ويمتلك حزب المؤتمر الشعبي العام الذي يتزعمه صالح، أغلبية مقاعد البرلمان المنتخب في العام 2003، لكن المبادرة الخليجية (اتفاق رعته دول الخليج في العام 2011 وحل محل الدستور اليمني)، أقرت أن القرارات في المجلس بالتوافق وليس بالأغلبية.
