عادت الحكومة اليمنية، برئاسة الدكتور أحمد عبيد بن دغر، أمس، إلى العاصمة المؤقتة عدن، وأكد مسؤولون في الحكومة اليمنية، ل«الشرق الأوسط»، أن عودة الحكومة هذه المرة نهائية، وذلك لأنها تأتي بعد قرار نقل البنك المركزي إلى عدن والمهام التي تنتظر الجهاز التنفيذي للدولة في هذا الجانب. وتأتي عودة الحكومة اليمنية بعد أن اضطرت قسرا إلى البقاء في المملكة العربية السعودية لنحو عامين، جراء الانقلاب الذي قادته ميليشيات الحوثيين وحليفهم الرئيس المخلوع علي عبد الله صالح على الحكومة الشرعية في صنعاء واحتلال العاصمة، واحتجاز الرئيس عبد ربه منصور هادي ورئيس وزرائه السابق خالد بحاح وبقية الوزراء تحت الإقامة الجبرية. وقال وزير الدولة اليمني لشؤون الحوار الوطني، ياسر الرعيني، ل«الشرق الأوسط»، إن لدى الحكومة أولويات كثيرة في عدن، وإن أهم هذه الأولويات «ترتيب الوضع المالي للدولة بالتزامن مع نقل البنك المركزي إلى العاصمة المؤقتة عدن، وضمان وصول الإيرادات إليه بشكل سلس، ليقوم البنك بدوره بالشكل المطلوب بعيدا عن سيطرة الميليشيات الانقلابية»، مشيرا إلى أن ضمن الأولويات والمهام العاجلة «تعزير دور السلطات المحلية في تطبيع الحياة العامة في المحافظات المحررة وتحقيق الأمن والاستقرار فيها وتوفير الخدمات وانتظامها، وتعزيز ودعم الجيش والمقاومة الشعبية في استعادة العاصمة صنعاء وما تبقى من المحافظات التي لا تزال تحت سيطرة الانقلاب». وخلال العامين المنصرمين، عادت الحكومة إلى عدن بضع مرات، غير أنها لم تستطع الاستقرار جراء الوضع الأمني المتقلب وجراء انعدام الميزانيات التشغيلية لمؤسسات الدولة، بسبب بقاء البنك المركزي تحت سيطرة الانقلابيين في صنعاء. وعملت الحكومة اليمنية وأجهزة الأمن في عدن وبدعم واسع من قوات التحالف على تحسين الوضع الأمني في العاصمة المؤقتة عدن، وضرب الخلايا الإرهابية التي تقول الحكومة إنها تتحرك بتعليمات من المخلوع علي صالح في صنعاء، لزعزعة الوضع الأمني في المحافظات المحررة. من جانبه، قال وزير التربية والتعليم اليمني، الدكتور عبد الله لملس، إن عودة الحكومة هذه المرة نهائية، وإنها جاءت في ضوء توجيهات الرئيس عبد ربه منصور هادي في خطابه الأخير بمناسبة عيد الأضحى المبارك. وأكد لملس، ل«الشرق الأوسط»، أن الأوضاع الأمنية في عدن جيدة، مشيرا إلى أن المواطنين مستبشرون خيرا بعودة الحكومة «خصوصا أن الحكومة تعهدت وستبدأ بدفع مرتبات الشهر الجاري خلال الأيام القليلة المقبلة»، وتطرق الوزير إلى جملة من أولويات عمل الحكومة في عدن، ضمنها ملف الخدمات العامة التي تمس المواطنين بشكل مباشر. ويطرح سياسيون وباحثون جملة من المهام التي يجب على الحكومة اليمنية القيام بها بعد عودتها إلى عدن، ويقول رئيس مركز اليمن لدراسات حقوق الإنسان، محمد قاسم نعمان، إن ضمن ذلك «سرعة معالجة قضية انقطاعات الكهرباء والمياه، واتخاذ خطوات جادة باتجاه إعادة تطبيع الحياة العامة في عدن وبالذات إعادة تنظيم وتفعيل دور أجهزة الأمن العام ومراكز الشرطة ومختلف حلقات الأمن العام ومكافحة الجريمة وإعادة هيبة الدولة والنظام وسيادة النظام والقانون وإعادة هيكلة وتفعيل دور النيابة العامة.. سيما أن قيادة النيابة في عدن أنيطت بها مسؤوليات أخرى في اللجنة الوطنية للتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان». ويضيف نعمان متحدثا عن مهام الحكومة في عدن، في سياق تصريحه ل«الشرق الأوسط»: «إعادة تنظيم خطوات وإجراءات ضمان توصيل الإيرادات من مختلف المواقع إلى البنك المركزي، مع تفعيل دور الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة.. ووضع حد للبناء العشوائي الذي ما زالت مدينة عدن تعاني منه، وشكّل تشوهات كبيرة للمدينة مع أهمية إيلاء اهتمام للنظافة في المدينة وحماية البيئة». وضمن القضايا التي يطرحها نعمان والتي يرى أن على الحكومة العمل عليها «إعادة توطين قناتي اليمنوعدن وإذاعة عدن إلى داخل البلاد، إضافة إلى إعادة الحياة لعمل الصحف الحكومية وبالذات صحيفة 14 أكتوبر الحكومية اليومية». ودعا رئيس مركز اليمن لحقوق الإنسان إلى «سرعة إعادة بناء محكمة استئناف عدن، كونها رمزا للقضاء والعدالة، والبدء في تنفيذ خطة إعادة بناء محطات توزيع النفط التي دمرت أثناء الحرب»، مشيرا إلى أن المواطنين في عدن ينتظرون «وقف زحف واتساع صور الفساد، ووقف كل من لوثت يداه بالفساد ليس بتوقيفهم من العمل بل إحالتهم للقضاء ليأخذ مجراه، وكذا أن تقوم الحكومة بوضع خطة نزول الوزراء إلى المحافظات الخاضعة للسيطرة الكاملة للشرعية واللقاء بالمواطنين والاستماع إلى مشكلاتهم وهمومهم وقضاياهم، ونقلها إلى اجتماع مجلس الوزراء، للوقوف أمامها ووضع الحلول والمعالجات لها». والى جانب ذلك، يعتقد الباحث اليمني باسم فضل الشعبي، رئيس مركز مسارات للاستراتيجية والإعلام، في حديث ل«الشرق الأوسط»، أن على الحكومة بعد أن عادت «معالجة ما تبقى من الملف الأمني، لتحقيق الاستقرار ومعالجة ملف الخدمات بصورة عاجلة، والبدء بافتتاح المؤسسات والوزارات ومباشرة الدوام فيها من قبل الوزراء والمسؤولين، والبدء بتشغيل البنك المركزي وضخ سيولة للسوق لتحريك الاقتصاد»، إضافة إلى «دفع رواتب الموظفين المتأخرة من الشهور السابقة والالتزام بدفع الرواتب للموظفين للفترة المقبلة»، وكذا «ترتيب وضع الحكومة ومنح صلاحيات إدارية ومالية للمدن والمحافظات المحررة وإجراء تغييرات شاملة تخدم مشروع التغيير في البلاد لإعادة إنتاج الماضي وإصلاح وضع الأمن والجيش وضم المقاومة إليهما»، وأيضا «مواصلة المعركة ضد الانقلابين لتحرير ما تبقى من المدن والمناطق اليمنية بما فيها تعز والحديدة وصنعاء».
