أفاد وزير يمني بأن أمام القطاع الخاص اليمني مهمة كبيرة للمشاركة في برنامج التعافي وإعادة الإعمار الشامل خلال الفترة المقبلة، والذي خصصت له موارد محتملة في حدود 88 مليار دولار، مبينا أن القطاع الخاص سيكون الحامل الفعلي لتنفيذ هذا المشروع بدرجة رئيسية. وقال الدكتور محمد الميتمي، وزير الصناعة والتجارة اليمني، ل«الشرق الأوسط»، إن الخطة التفصيلية لإعادة الإعمار والتعافي الوطني التي نوقشت في العاصمة السعودية الرياض مطلع الشهر الحالي بحضور ممثلين عن جميع المنظمات الدولية والدول المانحة تحدثت عن موارد محتملة في حدود 88 مليار دولار لمساعدة اليمن، وقال: «أهم ما في هذه الوثيقة أن القطاع الخاص هو النقطة المحورية في تنفيذ هذه المهام، وسيكون الحامل الفعلي لتنفيذ برنامج إعادة الإعمار والتعافي. الحكومات لا تستطيع أن تكون منتجا ومصنعا وموزعا ومراقبا ومشرعا، فدورها معروف كمشرع للأنظمة والقوانين التي تحمي الحياة الاقتصادية والاجتماعية ومراقب لتنفيذ هذه القوانين، لكن القطاع الخاص هو المؤسسة الاقتصادية الاجتماعية الوحيدة التي تستطيع أن تعمر وتوزع وتنشر الرخاء والازدهار في أوطانها». وأشار الميتمي، الذي عقد أول من أمس لقاء مع مجموعة من رجال الأعمال اليمنيين في السعودية بمدينة جدة، إلى أنه عرض عليهم خطة حشد طاقات وقدرات القطاع الخاص اليمني ورجال الأعمال في المملكة ومجلس التعاون الخليجي لدعم برنامج التعافي وإعادة الإعمار والمناعة المجتمعية، وأضاف: «هذا مشروع تتبناه الحكومة ممثلة بوزارة الصناعة والتجارة على مراحل، ومنها المرحلة الطارئة والعاجلة التي من خلالها يمكن مواجهة التحديات الكارثية في جميع أرجاء البلاد، مثل انتشار الفقر وغياب الأمن الغذائي الذي يهدد ملايين السكان، والقطاع الخاص هو أحد أضلاع الدولة في أي مجتمع، وحضوره ومشاركته في هذه المرحلة مسألة جوهرية وضرورية». ولفت الدكتور محمد إلى أن مشاركة القطاع الخاص في المشروع ستوفر تكاليف كبيرة في إيصال المساعدات والإغاثة للسكان في جميع أرجاء البلاد. وأردف: «هناك برامج إغاثية كبيرة وموارد خصصت بمئات الملايين من الدولارات، ومن المؤسف أن جزءا منها يتسرب بين 20 و30 في المائة، بسبب تكاليف التشغيل التي تأخذها المنظمات الدولية، بينما القطاع الخاص اليمني لديه شبكة عالية وواسعة يستطيع القيام بهذه المهمة، ويوصل الإغاثة لجميع أرجاء البلاد بأقل تكلفة ممكنة، كما أن تدخله بهذه الطريقة سيجعل من حضوره أمام المجتمع باعتباره حامل الأمان والاستقرار في البلاد». وتحدث الوزير عن أن القطاع الخاص اليمني وعلى امتداد عقود زمنية تعرض للتشويه المتعمد عبر الآلة الإعلامية الرسمية، خصوصا إذا لم يكن يعمل لصالح النظام السياسي، وتابع: «لا شك أن القطاع الخاص تضرر من هذا الأمر، واليوم هناك فرصة تاريخية بأن يظهر القطاع الخاص لمجتمعه أنه ليس كذلك، وأنه يساند مجتمعه في أحلك الظروف، وهناك رجال أعمال اليوم يتبرعون ويقدمون الدواء والغذاء لكن بشكل فردي، لكننا نريد تحويلها لعمل مؤسسي وقوة اجتماعية». وعبر وزير الصناعة والتجارة عن تفاؤله بمشاركة فعالة للقطاع الخاص اليمني في مشروع التعافي وإعادة الإعمار خلال الفترة المقبلة، مبينا أنه وجد ردة فعل إيجابية منهم، وقال: «تلقيت ردة الفعل إيجابية جداً، في كل لقاءاتي مع رجال الأعمال، قالوا للمرة الأولى نشعر أن وزير الصناعة والتجارة يأتي إلينا، في العادة نحن من نبحث عنه. الأمر الآخر أن القطاع الخاص اليمني ليس مجرد شريك بل مالك، ويسهم بخبراته وقدراته وأمواله في بناء هذا الوطن، ويريد أن يرى السلام والازدهار يحل في بلاده». وأشار الميتمي إلى أن الحكومة اليمنية والشركاء الإقليميين والدوليين يتفهمون جيدا مخاوف القطاع الخاص ومطالبتهم بالحصول على ضمانات لا سيما الأمنية لاستثماراتهم وأموالهم، وقال في هذا الشأن: «نعرف أن القطاع الخاص حذر بطبعه، ولا يمكن أن يرمي أمواله، ويبحث عن الضمانات، وإحداها الضمانات الأمنية التي تضمن حياته وأمواله واستثماراته، هذه النقطة نتفهمها جيداً، وقلنا لا بد من خطة عمل مشتركة بين الحكومة والقطاع الخاص لمواجهة هذه التحديات، وكيف يمكن في هذه المرحلة الحرجة أن يتدخل القطاع الخاص وما هو المجالان الزماني والمكاني للتدخل الآن».
