اعلنت عدد من الكتل البرلمانية رفضها لاعلان جماعة الحوثي واعتبرته استكمالا للانقلاب على الشرعية الدستورية. وأعلنت ست كتل برلمانية رفضها لما سمي"الإعلان الدستوري"الذي أعلنه الحوثيون وتعده استكمالا للانقلاب على الشرعية الدستورية والمبادرة الخليجية. وفي اجتماع مشترك عقدته اليوم بصنعاء دعت الكتل البرلمانية لكلا من التنظيم الوحدوي الشعبي الناصري ، الحزب الاشتراكي اليمني ، التجمع اليمني للإصلاح ، المستقلين ، العدالة والبناء ، و كتلة التضامن – دعت رئيس مجلس النواب وهيئة رئاسته ورؤساء جميع الكتل البرلمانية لعقد اجتماع لمناقشة ما يجب عمله تجاه الأحداث الجارية وبأسرع وقت ممكن. وناقش الاجتماع تطورات الأحداث المتسارعة على الساحة الوطنية وخاصة بعد صدور ما سمي بالإعلان الدستوري من قبل جماعة الحوثي يوم الجمعة 6/2/2015م. وقد توافقت الكتل البرلمانية على الآتي: 1. تعتبر الكتل البرلمانية ما سمي بالإعلان الدستوري استكمالاً للمشروع الانقلابي لجماعة الحوثي على الشرعية الدستورية والتوافقية( المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ووثيقة مخرجات مؤتمر الحوار الوطني، واتفاق السلم والشراكة) وهو بذلك يُعدُّ إجهاضاً لمسار العملية السياسية وتعميقاً للأزمة ويشرع لتشظي الوطن وتمزيق نسيجه الاجتماعي ووحدته الوطنية وعزل اليمن إقليمياً ودولياً. 2. تدعو الكتل البرلمانية جماعة الحوثي إلى إلغاء إعلانهم الدستوري وكل ما ترتب عليه لتجنيب الوطن ويلات الكوارث التي بدت مؤشراتها واضحة على الواقع. 3. ترفض الكتل البرلمانية الدعوة الموجهة لأعضاء مجلس النواب للالتحاق والانضمام إلى ما سمي بالمجلس الوطني. 4. تدعو الكتل البرلمانية رئيس مجلس النواب وهيئة رئاسته ورؤساء جميع الكتل البرلمانية لعقد اجتماع لمناقشة ما يجب عمله تجاه الأحداث الجارية وبأسرع وقت ممكن.
والله الموفق ،،، صادر بصنعاء - يوم الثلاثاء 21ربيع الثاني1436ه الموافق 10/2/2015م كتلة التنظيم الوحدوي الشعبي الناصري كتلة الحزب الاشتراكي اليمني كتلة التجمع اليمني للإصلاح كتلة المستقلين كتلة العدالة والبناء كتلة التضامن
