وجهت وزارة الصحة العامة والسكان نداء استغاثة للمرة الثانية إلى شركاء التنمية الصحية والجهات المانحة والمنظمات الدولية لمساعدة القطاع الصحي في اليمن . وأكد بيان صادر عن وزارة الصحة العامة والسكان أن وضع الخدمات الأساسية وخاصة الخدمات الصحية في اليمن يعاني من تحديات جمة تفاقمت نتيجة العدوان السعودي الغاشم على اليمن . وأشار إلى أن وضع الخدمات الصحية تدهور بشكل متسارع خلال الفترة القصيرة الماضية والذي يٌعزى إلى سببين أساسيين، التحالف السعودي والحصار القاسي والشامل (برياً وبحرياً و جوياً) على اليمن واستمراره للشهر الثالث شاملا لجميع السلع بما فيها الوقود والأدوية . وأوضح البيان أن نفاد المخزون في المرافق الصحية العامة جعل المرضى يعتمدون على مخزون القطاع الخاص من الأدوية منذ بداية الحصار وقد بدأت الكثير من الادوية الأن بالنفاذ بالفعل من القطاع التجاري الخاص وبلغت شدة الاحتياج لدى العديد من المرضى للبحث عن أدوية منتهية الصلاحية لاستخدامها إن وجدت . وقال: "لا يمكن استثناء أي من الادوية إلا أن الاشد إلحاحاً هي تلك الادوية والمستلزمات الخاصة بالأمراض المزمنة والتعامل مع الحالات الطارئة، كأدوية حالات زراعة الأعضاء (الكلى والكبد .. الخ) وأدوية ومحاليل الغسيل الكلوي والهيموفيليا، والسرطان والسكري المعتمد على الأنسولين، وأدوية التخدير، ومستلزمات نقل الدم إلى غير ذلك . وثمن البيان المساعدات الطبية المقدمة لليمن خلال الفترة المنصرمة رغم صعوبة المرحلة.. مؤكدا أن الأدوية المشار إليها أعلاه لم تصل أو لم يسمح لها بالوصول لليمن عبر القطاع التجاري ولم تشملها قوائم الادوية التي وصلت عبر المنظمات الدولية والجهات المانحة عدى بعض الاستثناءات القليلة . وأعتبر البيان الجهد الذي بذله شركاء التنمية الصحية مع القطاع الصحي في اليمن والنتائج التي لمسها المواطن عبر سنوات مهددة بالانهيار أمام اعين الجميع خلال الايام القادمة.. مشيراً إلى أن الكارثة ستحل خلال الأيام القادمة بعد أن باتت حياة آلاف المواطنين المعتمدين على تلك الادوية على المحك . ولفت إلى أن النداء عمد على التركيز على قائمة احتياج الادوية المرفقة لشدة الاحتياج إليها، وللعدد الكبير من الحالات التي يمكن انقاذها وكذلك لسهولة ومباشرة الحل وهو "ادخال تلك الادوية الى البلد" إما عبر القطاع التجاري أو عبر أي منظمة تتمكن من تسيير رحلات جوية أو بحرية الى داخل اليمن . واختتم البيان: إن أثر الادوية المذكورة سيكون كبيراً وملموساً في الحفاظ على خدمات صحية عديدة ولو بالحد الادنى، إذ يظل الاحتياج كبيراً فعلى سبيل المثال يتجاوز عدد حالات السرطان في اليمن 25 ألف حالة ويبلغ عدد زارعي الكلى والكبد والأعضاء الأخرى المعرضين لانتكاسة عاجلة ألفين و 50 حالة وعدد المرضى المعتمدين على الغسيل الكلوي في المرافق الحكومية فقط يتجاوز أربعة آلاف حالة بدون المستشفيات العسكرية والخاصة حيث يقدر الاحتياج لجلسات غسيل الكلى (جلستين اسبوعياً للمرض) بأكثر من 500 ألف جلسة في العام وهناك العديد من المحافظات اعلنت نفاد المحاليل لديها وأغلقت نتيجة لذلك وحدات غسيل الكلى فيها .
