اقر التحالف العربي اليوم السبت انه قتل بطريق الخطأ قبل أسبوع 140 شخصا في مجلس عزاء في صنعاء، في مجزرة اثارت موجة احتجاجات وغضب في جميع انحاء العالم. وبعد هذا الخطأ الفادح، وعد التحالف العسكري بقيادة السعودية باعادة النظر في قواعد الاشتباك في حربه ضد الحوثيين الذين يسيطرون على العاصمة اليمنية ومناطق اخرى في هذا البلد. وقد استهدفت غارات جوية في 8 تشرين الاول/اكتوبر مجلس عزاء لوالد وزير في سلطات التمرد موقعة ما لا يقل عن 140 قتيلا و525 جريحا وفقا للامم المتحدة. وبعد ان نفى تورطه اول الامر، بدا التحالف العربي تحقيقا واعترف السبت بانه أخطأ وتسبب في سقوط ضحايا من المدنيين. واقر المحققون في التحالف بان الغارات الدامية تمت من دون "الموافقة" النهائية لقيادة التحالف ومن دون "اتباع الاجراءات الاحترازية المعتمدة". وافاد تقرير المحققين ان "ما تم الاطلاع عليه من الحقائق والأدلة والبراهين، وحيث ثبت للفريق أن بسبب - المعلومات التي تبين أنها مغلوطة - وبسبب عدم الالتزام بالتعليمات وقواعد الاشتباك المعتمدة، فقد تم استهداف الموقع بشكل خاطئ مما نتج عنه خسائر في أرواح المدنيين وإصابات". واوصى الفريق ب"اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق الأشخاص الذين تسببوا في الحادثة، والعمل على تقديم التعويض المناسب لذوي الضحايا والمتضررين". كما اكد "ضرورة قيام قوات التحالف فوراً بمراجعة تطبيق قواعد الاشتباك المعتمدة بما يضمن الالتزام بها". وهذه الغارة هي الاكثر دموية في اليمن منذ تدخل التحالف العسكري العربي في اذار/مارس 2015، واثارت عاصفة من الاحتجاجات الدولية. على صعيد متصل اعلنت قيادة قوات التحالف لاعادة الشرعية في اليمن أنها اطلعت على نتائج التحقيق في حادثة القاعة الكبرى بصنعاء التي اعلنها فريق التحقيق المشترك لتقييم الحوادث في اليمن، ويؤكد التحالف أنه يقبل ما خلصت إليه النتائج وقد بدأ فعلياً باتخاذ الاجراءات اللازمة لتطبيق ما ورد من توصيات. وعبرت قيادة التحالف عن أسفها لهذا الحادث غير المقصود وما نتج عنه من آلام لأسر الضحايا، والذي لا ينسجم مع الأهداف النبيلة للتحالف وعلى رأسها حماية المدنيين واعادة الأمن والاستقرار لليمن الشقيق.
