قالت منظمة الصحة العالمية، اليوم الجمعة، إن الصراع المتصاعد في اليمن منذ مارس/ آذار 2015، تسبب بمقتل أكثر من 7600 قتيل، لافتة أن غياب التمويل سيؤدي لمزيد من تدهور النظام الصحي. وذكر مكتب المنظمة باليمن، في بيان حصلت الأناضول على نسخة منه، أن الصراع تسبب أيضا بوقوع ما يقرب من 42 ألف إصابة تم تسجيلها في المرافق الصحية. وشهد الرقم تغيرا طفيفا عن آخر إحصائية لذات المنظمة في ديسمبر/كانون أول 2016، والتي أُعلن فيها أن عدد الضحايا 7400 قتيل و40 ألف جريح. وتقول المنظمة أن "الأرقام المعلنة لا تعكس الرقم الحقيقي للضحايا، بسبب أن المرافق الصحية لا تعمل بشكل طبيعي، كما أن طرفي النزاع يتكتمون على أعداد قتلاهما". وأشارت أن "النظام الصحي في اليمن، بات أحد ضحايا الصراع المستمر، حيث شهدت الميزانية المخصصة للسلطات الصحية انخفاضاً كبيراً، ما ترك المرافق الصحية بدون تمويل لتغطية النفقات التشغيلية ورواتب العاملين الصحيين منذ أيلول/سبتمبر 2016". وقال نيفيو زاغاريا، القائم بأعمال ممثل منظمة الصحة العالمية في اليمن "مع فقدان أكثر من 14.8 مليون شخص فرص الوصول للخدمات الصحية، فإن غياب التمويل اللازم سيؤدي إلى مزيد من التدهور في الوضع الصحي"، بحسب البيان. ووفقا للبيان، تعمل 45% من المرافق الصحية فقط بكامل طاقتها، بينما تعمل 38% منها جزئياً، فيما توقف العمل تماماً في 17% منها. كما تعرض حوالي 274 مرفقاً صحياً للضرر أو التدمير خلال الصراع الجاري. وحسب البيان، لم يتلقَ العاملون في المجال الطبي الصحي بمستشفى الثورة بمحافظة الحديدة (غرب)، رواتبهم منذ خمسة أشهر، كما أن هناك نقصاً حاداً في بعض الأدوية وكميات الوقود اللازمة لتشغيل المولدات الكهربائية". وقال الدكتور خالد سهيل، مدير عام هيئة مستشفى الثورة العام، وفق البيان، إن المستشفى يعمل به 1200 عامل صحي وتبلغ سعته 300 سرير، ويعد المرفق الرئيس في المحافظة والمحافظات المجاورة. ويستقبل المستشفى يومياً حوالي 1500 شخص بحاجة لخدمات الرعاية الصحية أي نحو خمسة أضعاف عدد المترددين عليه مقارنة بالعام 2012 بسبب تدفق النازحين الفارين من الصراع وإغلاق المرافق الصحية الأخرى في المنطقة، وفقا للبيان. وخلال الأسبوع الأخير وحده، وصل الآلاف من النازحين من الرجال والنساء والأطفال لمحافظة الحديدة ما شكل عبئاً على المرافق الصحية المتدهورة أساساً والمجتمعات المضيفة التي تعاني من الفقر.
