أدرجت وزارة العدل الأميركية أمس «حزب الله» اللبناني على قائمة المنظمات الإجرامية العابرة للحدود، في أول تصنيف من نوعه للحزب من قبل الوزارة، استعداداً لاستهداف الحزب وأربعة كيانات أخرى معظمها في أميركا اللاتينية، بتحقيقات وإجراءات قضائية أكثر صرامة. ورغم إدراج الحزب ككيان، وأشخاص محازبين أو مناصرين له، على قوائم العقوبات الأميركية، فإن وزارة العدل الأميركية تتخذ هذا الإجراء الأول بحق الحزب. وكان «حزب الله» خارج قائمة وزير العدل التي كانت تركز على الجماعات ذات الصلة بأميركا اللاتينية، علما بأن هذا التصنيف هو الثاني للحزب من قبل واشنطن، كما قال مدير مركز الشرق للدراسات الاستراتيجية الدكتور سامي نادر ل«الشرق الأوسط»، بعدما أدرجت وزارة الخزانة الأميركية الحزب على قائمة المنظمات الإجرامية، متهمة إياه بالاتجار بالمخدرات وتبييض الأموال في ديسمبر (كانون الأول) 2015، وهو ما نفاه أمين عام الحزب حسن نصر الله بعد شهرين، مطالباً متهميه بإحضار الدليل. وقال وزير العدل الأميركي جيف سيشنز أمس الاثنين إنه صنف خمس جماعات منها «حزب الله» اللبناني و(إم إس - 13)، التي مقرها الولاياتالمتحدة، على أنها جماعات للجريمة العابرة للحدود لاستهدافها بتحقيقات وإجراءات قضائية أكثر صرامة. وأضاف سيشنز أن باقي الجماعات هي: سينالوا المكسيكية وجولفو الكولومبية وخاليسكو نويفا جينيراسيون المكسيكية وستشن الحملة عليها قوة مهمات خاصة جديدة. وقال الوزير إن فريقا خاصا من «ممثلي الادعاء ذوي الخبرة في مجالات التهريب الدولي للمخدرات والإرهاب والجريمة المنظمة وغسل الأموال» سيحقق مع أفراد وشبكات تقدم الدعم ل«حزب الله». وقال سيشنز: «مع تشكيل قوة المهام الجديدة هذه ستصبح جهودنا موجهة بشكل أفضل وأكثر فاعلية مما كانت عليه من قبل». وأوضح أن أعضاء قوة المهام سيقدمون له، خلال 90 يوما، توصيات خاصة «لمحاكمة هذه الجماعات وإبعادها من شوارعنا في نهاية المطاف». وسرت معلومات أميركية في وقت سابق عن انخراط الحزب في نشاطات مرتبطة بتهريب المخدرات، كشف عنها الباحث في معهد واشنطن لدراسات الشرق الأدنى ماثيو ليفيت في صيف العام 2016 عندما تحدث عن أن الحزب بدأ بتوسيع أنشطته المتعلّقة بقطاع المخدّرات في أميركا الجنوبية في أوائل ثمانينات القرن الماضي ونمت بشكل ملحوظ في العقود التالية. وقال إنه من خلال عمله مع عصابات المخدّرات، وفّر الحزب لعناصره دفقاً كبيراً من الإيرادات وشرّع الأبواب لغسل الأموال وتهريب المخدّرات. في يناير (كانون الثاني) 2011 حدّدت وزارة الخزانة الأميركية هوية عنصر من الحزب هو أيمن جمعة إلى جانب تسعة أفراد إضافيين و19 شركة من شركات الأعمال المتورّطين في مخطط للاتجار بالمخدرات وغسل الأموال. وكشف تحقيق أجرته «إدارة مكافحة المخدّرات» الأميركية أن جمعة غسل أموالاً بمقدار 200 مليون دولار في الشهر من بيع الكوكايين في أوروبا والشرق الأوسط من خلال عمليات جرت في لبنان وغرب أفريقيا وبنما وكولومبيا، عبر استخدام مكاتب صرف العملات وتهريب كميات كبيرة من الأموال النقدية ومخطّطات أخرى. وفي ورقة بحثية لماثيو ليفيت نشرها في أبريل (نيسان) 2016 أيضاً، قال إن «حزب الله» ضالع بعمق بالمؤسسات الإجرامية المنظمة، ويدير شبكات غير مشروعة خاصة به في حين يشارك أيضاً في نشاطات تقوم بها كيانات إجرامية أخرى.
