الحلقة السابعة الخطة الخمسة الاولى76/77-80/81م تعتبر الخطة الخمسية الأولى (76/77-80/81)-كأول خطة تنموية في تاريخ اليمن- من أهم منجزات حركة 13 يونيو التصحيحية لتحقيق تنمية شاملة في كل المجالات وأن تتمكن البلاد في نهاية الخطة الوصول إلى مرحلة الاعتماد على الذات، وذلك وفقا لأفضل وأحدث الأساليب والوسائل العلمية في التخطيط الاقتصادي. وتعكس هذه الخطة التوجه الجاد والصادق لدى قيادة الحركة في ترجمة أهداف وطموحات الحركة إلى منجزات حقيقية على الأرض وليس شعارات للإستهلاك السياسي والمزايدة. فالبرنامج الإنمائي الثلاثي الأول – الذي تم إقراره في ابريل 1974م- كان يمثل الخطوة الأولى لإختبار امكانيات وقدرات حركة الثالث عشر من يونيو التصحيحية على قيادة مسيرة التغيير للواقع المعاش وتطوير البلاد في مختلف المجالات الاقتصادية والتنموية والسياسية والاجتماعية للوصول إلى مرحلة الاستقرار والتقدم والرفاه. وقد حققت قيادة الحركة نجاحا كبير وملموسا في هذا الجانب، حيث استطاعت أن تحقق إنجازات كبيرة في تنفيذ البرنامج الإنمائي والسنة الأولى من الخطة الخمسية الأولى بنسب أعلا مما كان مخطط له بحسب ماسبق الإشارة اليه في الجزء الأول من الحلقة السادسة. والذي يؤكد إصرار وعزيمة قيادة الحركة – في وقت مبكر- على إقامة تنمية حقيقية شاملة ومتكاملة في البلاد عندما اتخذت قرارها الشجاع بأن يتولى رئاسة الحكومة رجل مهني متخصص ومن المشهود لهم بالوطنية والكفاءة والنزاهة وبعيدا عن معايير التوازن والإرضاء لمراكز النفوذ المختلفة في الداخل والخارج، حيث قامت بتعيين الأستاذ/عبد العزيز عبد الغني في يناير 1975م رئيسا لمجلس الوزراء وعضوا في مجلس القيادة، إلى جانب الوظيفة التي كان يشغلها محافظ البنك المركزي. وقامت الحكومة – وبدعم كامل من رئيس مجلس القيادة ومجلس القيادة وبتنسيق وتفاهم كامل- باداء المهام الموكلة اليها على أفضل مايجب. وبالرغم من كل الضغوط التي كان يواجهها الرئيس ابراهيم الحمدي لتغيير الحكومة لإعاقة عجلة التنمية التي تمشي بخطى متسارعة، إلا إن الرئيس ابراهيم الحمدي كان يصر على إن هذه الحكومة هي التي ستقوم بتنفيذ الخطة الخمسية الأولى، وقبل استشهاده بيومين صرح قائلا )): من الأن وصاعدا سيتم إشراك الكوادر الوطنية الشابة والمقتدرة في الحكومة وفي مختلف المرافق الحكومية والمؤسسات لتتحمل مسئوليتها في المساهمة بقيادة مسيرة التنمية وبناء الدولة اليمنية الحديثة، ويكفى الاعتماد على العناصر التقليدية التي لم تستطيع أن تستوعب أهمية وطبيعة المرحلة الثورية الجديدة)). وبعد هذا التصريح أصدر الرئيس ابراهيم الحمدي في مساء نفس اليوم 9/10/1977م قرارا بتعيين الأخ/ عبد السلام محمد مقبل وزيرا للشئون الاجتماعية والعمل والشباب، والذي كان يشغل منصب نائب وزير المالية، وهو من خريجي كلية الاقتصاد والعلوم السياسية جامعة القاهرة بدرجة إمتياز مع مرتبة الشرف الأولى، ثم دبلوم اقتصاد من بريطانيا ثم ماجستر اقتصاد من القاهرة. هذه الخطة الخمسية التي تم إعدادها بعناية تامة وجسدت أهداف وطموحات الحركة في محاورها المختلفة مثل : تقويم الوضع الراهن والأهداف العامة للخطة و الإستراتيجيات و المشاريع والبرامج التنفيذية، تم الإعلان عنها في 13يونيو 1977م بمناسبة الاحتفال بالعيد الثالث لحركة 13يونيو بحضور فخامة الأخ / الرئيس المقدم ابراهيم الحمدي رئيس مجلس القيادة. وفي حفل التدشين للخطة قال الأستاذ/ عبد العزيز عبد الغني عضو مجلس القيادة رئيس مجلس الوزراء في كلمته: (( إن هذه الخطة ، التي نحن بصدد استعراضها اليوم هي أول خطة من نوعها في البلاد ، فقد خطونا من خلال الإعداد لها وتحضيرها خطوات هامة ، سواءً في مضمار أسلوب العمل التخطيطي ، أو في مضمار محتوى الخطة ومضمونها ، فقد انتقلنا من مرحلة البرمجة ، التي تعتمد على اختيار مشروعات محددة ، وترك مجالات واسعة للتطور العفوي ، إلى مرحلة الشمول في التخطيط ، بحيث عملنا على اعداد خطة لكل وزارة أو مصلحة أو مؤسسة أو هيئة من هيئات التطوير ، وانتقلنا من أسلوب الإعداد المركزي للبرنامج الانمائي ، إلى أسلوب مشاركة الجميع في العملية التخطيطية من قاعدة الهرم إلى قمته ، بتنسيق تصاعدي ، وصولا إلى ذروته بالتنسيق الإجمالي وإعداد التوازنات العامة الشاملة ، وانتقلنا كذلك من أسلوب التخطيط المالي البحت إلى أسلوب وضع التوازنات الشاملة ، سواء على الصعيد المالي ، أو على الصعيد المادي أو على صعيد القوى العاملة ، بحيث غطينا جميع الجوانب التي يمكن تصورها لمسيرة التنمية في المستقبل . ولقد بدأنا قبل سنة ونيف ، بإعداد الإرشادات الفنية لجميع الأجهزة الإدارية والاقتصادية ، بما يوضح كيفية إعداد الخطة المستقلة لكل جهة ، ولكن بشكل نمطي يسهل عملية التجميع والتبويب العام ، و أجرينا دورة خاصة للفنيين ، الذين انطلقوا إلى الجهات الرسمية المختلفة ، لكي يشرحوا اسلوب العمل على إعداد خطة الجهة ، وعملوا على تسجيل كل فكرة بناءة ، خطرت في بال أي مسئول ، وعلى ترجمتها إلى صورة عمل تنفيذي ، ورد ضمن مشروع خطة الجهة المعنية ، وما أن انتهى إعداد خطط الجهات أو كاد ، حتى التقينا بالمسؤلين عن كل جهة ، في اجتماعات مكثفة مع اللجنة العليا للخطة ، وتدارسنا معهم كل أفكارهم ، وعملنا على تحقيق الربط العضوي بين جميع هذه الأفكار بحيث بنى بعضها على بعض وأكمل كل منها الآخر ، وتمكنت كل جهة من مراعاة خطط الجهات الأخرى وأخذها بعين الاعتبار ، حتى جاءت الأفكار متلاحمة متماسكة ، مما رسخ أسلوب العمل التخطيطي للمستقبل ، وخلق في جو العمل الحكومي تقاليد أساسية تشكل في حد ذاتها ثروة غنية وإنجازاً ضخماً ،لأن الاستمرار في هذا الأسلوب ، هو الذي يعمق المفاهيم ويرسي الأسس ويساعد على التحسن المستمر لقيادة عملية التنمية على جميع الأصعدة في المستقبل ، كما أن هذا الأسلوب هو الذي سيجعل من الخطة الخمسية وثيقة حية ، يضعها كل مسئول نصب عينيه ، فلا يحيد عنها حتى ينفذ ما عليه منها ، مما سيجعل للعمل الحكومي موضوعية خاصة وأهدافاً محددة ، تبتعد عن كل ما يمكن أن يقع فيه أي مسئول ، من أفكار مرتجلة ، وحلول غير ناضجة ، لمشاكل غير متوقعة)) . وقد حددت الخطة أهم السلبيات في الاقتصاد الوطني كما يلي : التركيز على المشروعات التكاملية اليمنية والعربية . المشاريع القطاعية التي تضمنتها الخطة: 1- في قطاع الزراعة : من أهم مشاريع هذا القطاع مشروع التنمية الزراعية المتكاملة في المرتفعات الجنوبية وفي حجة والمحويت وخولان وبني حشيش ورداع وصنعاء وصعدة والاهجر . ومشاريع الري في وادي زبيد ووادي مور ووادي رمع وسهام وسردود ورسيان ووادي المخادر ووادي الجوف ووادي عبيده (مأرب) ووادي حريب ووادي بناء ووادي لاعة . والمشروع المتكامل لتنمية الثروة الحيوانية بما يتضمنه من مزارع لتسمين العجول والضأن وانتاج الألبان وانتاج الدواجن وانتاج الأعلاف المركزة والخدمات البيطرية ، ومشاريع الثروة السمكية بما فيها من بناء موانئ الصيد الصغيرة وتأسيس صناعة للجمبري وتطوي الصيد التقليدي . هذا عدا مشاريع الزراعة الأخرى في مجال تطوير الثروة النباتية والحراجية ومشروع الميكنة الزراعية . 2- في مجال الثروات المعدنية : التركيز بصورة أساسية على استكشاف الثروات المعدنية والعمل على البدء باستثمارها وبالأخص معدن النحاس في الحامورة ورداع والبيضاء والحديدة في صعدة وتحري الطاقة الحرارية وترسبات الفحم ولارخام والكاولين في مختلف مناطق البلاد وإجراء مسح جيوفيزيائي للصخور القاعية التي تغطي مساحات كبيرة من البلاد وتطوير صناعة الملح ، هذا وسنتابع المجهودات للتنقيب عن النفط في مياهنا الإقليمية ومناطق الأمل علي اليابسة . 3- في مجال الصناعة : ركزت الخطة على التوسع في الصناعات الأساسية كتوسيع معمل الاسمنت في باجل وإنشاء معمل جديد في عمران بطاقة 500 ألف طن وإنشاء معمل لانتاج الجير الحي والمطفأ في باجل ومشورع انتاج الغزول القطنية المتوسطة والرفيعة في الحديدة ومصنع غزل ونسيج الأقمشة القطنية والمخلوطة في ذمار ، وإقامة صناعات جديدة كمصنع الورق في زبيد ومصنع مزج الأسمة في الصليف ومصنع الزجاج في صعدة ومصنع للأدوية في صنعاء ومشروع سردد للصناعات الزراعية ، إضافة إلى مجموعة من المشاريع الصناعية التي ستقيمها الدولة بالتعاون مع القطاع الخاص وتضم مشاريع للأقمشة الصوفية والتريكو في ذمار ومشروع مصنع الصلب المسحوب والصهر والسكب في الحديدة ومصنع المبيدات الحشرية في صنعاء وورشة صيانة الآليات الزراعية والسيارات في الحديدة ، كما سيقوم القطاع الخاص بإقامة عدد كبير من المشاريع في مجالات الصناعات الغذائية وصناعة الغزل والنسيج وصناعة مواد البناء والصناعة الكيميائية والصناعات الهندسية والمعدنية ، وسيتم إقامة هذه المشاريع في ضوء دراسات الجدوى الاقتصادية . 4- في مجال الكهرباء : إن قيام قطاع صناعي واسع يحتاج إلى تطوير قطاع الكهرباء وزيادة طاقة التوليد لتأمين القدرة اللازمة لمختلف المشاريع الصناعية ولتطوير الاستهلاك الأهلي وقد أدرج في الخطة استكمال المرحلة الأولى والثانية من مشروع كهربة اليمن متمثلة في مشروع إقامة محطة التوليد المركزية في الحديدة بطاقة 75 ميجاوات مع محطة تحويل رئيسية ملحقة بها وخطوط الجهد الفائق التي ستوصل المحطة بمختلف المناطق الرئيسية بصنعاءوعمرانوتعزيز الطاقة في المناطق الرئيسية (صنعاءوتعزوالحديدة) ب 22500كيلوات ومشروع المجمع الكهربائي في صنعاء لإقامة محطة توليد بقدرة 31 ميجاوات ومحطة استقبال وتحويل الجهد الفائق ، إضافة إلى مشروع تعزيز شبكات التوزيع في المدن الرئيسية ومشاريع كهربة أرياف الحديدةوباجل والصليف وزبيد والمدن المجاورة ومناخة وصنعاءوذماروتعز وإب والمخاوعمران وصعدة والبيضاء ومأربوتعزيز الكهرباء في حوث وحجة والمحويت . 5-في مجال السدود : ستقام خمسة سدود كبيرة في الوطن الكبير وخمسين سداً متوسطاً وصغيراً في مختلف المناطق الصالحة لذلك . 6 في قطاع النقل والمواصلات : تستأثر مشاريع الطرق بجزء كبير من استثمارات القطاع حيث يبلغ مجموع أطولال الطرق المخطط تنفيذها حوالي (3400) كم منها 772كم من الطرق الفرعية ومشاريع لصيانة وتحسين وإصلاح الطرق مع ما سيفذه الاتحاد العام لهيئات التطوير من طرق تبلغ أطوالها حوالي (5000) كم . في مجال المواصلات : تضمنت الخطة مشروعاً متكاملاً لإقامة 70 سنترالا جديداً في صنعاءوتعزوالحديدة وإب وذمار والتربة وحجة وصعدة ومناخة والمحويت وعمران ورداع والبيضاء والمخاوباجل والصليف والقناوص والزيدية ، بحيث يرتفع عدد الخطوط إلى 46 ألف خط إضافة إلى تنفيذ مشروع النداء الآلي الذي يعمل على الاتصال بين المشتركين مباشرة ومشروع وصلات الراديو وأجهزة القنوات الحاملة التي ستعمل على نقل البرامج الإذاعية والتلفزيونية والخدمات الهاتفية بالاتصال المباشر . في مجال الموانئ : لمعالجة الاختناقات التي تعاني منها الموانئ ولتطويرها لتستوعب حجم التنمية ركزت الخطة على تطوير ميناء الحديدة بإنشاء ساحات للتشوين ومستودعات وتطوير المنشآت والآليات وتحسين وتعميق الحوض وإقامة أرصفة مؤقتة بطول 400م ورصيف عائم وإنشاء الأرصفة رقم 4و5و6 بطول 600متر وتطوير وتوسيع مينائي المخا والصليف وتطوير الخوخة وميدي واللحية . في مجال المطارات : التركيز على تطوير وتوسيع مطار صنعاء الدولي وإضافة منشآت جديدة آلية وتجهيزه بالآليات الحديثة وتطوير وتوسيع مطاري تعزوالحديدة وتحسين المطارات المحلية في مأرب والبيضاء وبرط وصعدة والحزم ، ومحطات للرصد الجوي لشئون الطيران والزراعة وعدداً من محطات الاستقبال والإرسال واستقبال المعلومات الجوية عن طريق الأقمار الصناعية وتوسيع الاسطول الجوي لمؤسسة الطيران اليمني . 7-في مجال المياه والمجاري : التركيز على مشاريع المياه والمجاري لتأثيرها المباشر على الصحة العامة وبالأخص مشاريع مياه ومجاري كل من صنعاءوالحديدةوتعز وإب وذمار ، إضافة إلى المشروعات الجديدة لمياه الريف . 8-في مجال الحبوب : إنشاء صومعة للغلال بطاقة 20ألف طن في الحديدة مع منشآت ملحقة لتفريغ الغلال من البواخر وسبعة مخازن إقليمية لتخزين الحبوب ، وإنشاء مخبزين طاقة كل منهما 10طن في اليوم في صنعاءوتعز وآخر في الحديدة ومخبز آخر بطاقة طن واحد في كل من المدن اليمنية . 9-في مجال الوقود : تضمن الخطة مشاريع رفع السعة التخزينية للمواد البترولية لتأمين احتياجات البلاد من البوتوغاز والبترول . 11-مشاريع الاتحاد العام لهيئات التطوير : وقد تضمن برنامج الاتحاد تنفيذ عدد كبير من المشاريع منها إقامة 50 تعاونية زراعية و22 مشتل تشجير وإنشاء خمس وحدات شق وخمس وحدات حفر وأكثر من 6000 فصل مدرسي وحفر 232 بئراً ارتوازياً و718 بئراً عادياً و1200 خزان صغير وحوالي 5000 كيلو متر من الطرق الفرعية وعدد من المشاريع الأخرى ومن الجدير بالذكر أن كل ما يتم انفاقه من تبرعات من الخزينة المركزية انما هو جزء من الخطة الخمسية . 12-في مجال العدل والأوقاف : في مجال العدل سيتم بناء عدد من المحاكم في المحافظات وإنشاء معهد للقضاء وإعداد الكوادر الفنية . وفي مجال الأوقاف ستفي الخطة باستكمال تأثيث المساجد وتحسين خدمات الجوامع وبناء المزيد من المباني السكنية . 13-في مجال التربية والتعليم : ركزت الخطة بشكل خاص على تطوير مشاريع التعليم بجميع مراحله لزيادة عدد الخريجين وإحداث معاهد جديدة وتطوير التعليم المهني والتعليم الزراعي والتعليم الجامعي كما أعارت مشاريع الهيئة العلمية التربوية والتعليم غير النظامي ما يستحقه من اهتمام ، وسيتم بناء 4120 فصل دراسي ابتدائي و98 مدرسة إعدادية جديدة و180 فصلاً من المدارس الثانوية ، كما سيتم في نهاية الخطة إحداث كلية زراعة وكلية طب في جامعة صنعاء . 14-في مجال الصحة : ونظراً لأن تطوير الخدمات الصحية العلاجية منها والوقائية تعد من الأساسيات في خلق الجيل القوي القادر على الإنتاج والعطاء فقد ركزت الخطة على مشاريع الصحة ووفرت لها متطلبات التنفيذ ومن أهمها مشاريع أبنية المستشفيات وإقامة 259 وحدة صحية ريفية و 97 مستوصفاً و 37 مركزاً صحياً إضافة إلى مشاريع التطعيم المختلفة والإرشاد والتثقيف الصحي وغيرها . كذلك تضمنت الخطة مشروعات كثيرة للثقافة والإعلام والمراكز الثقافية وتطوير الصحف ومشروع إذاعة جديدة ، ومشروع تغطية البلاد بالبث التلفزيوني ومعهد الموسيقي والمسرح وإنشاء الفنادق والقرى السياحية وتطوير القصور الأثرية وكذلك مشاريع الرعاية الاجتماعية للمرأة والمكفوفين والعجزة والمعوقين ومعسكرات الشباب وأخيراً لم تغفل الخطة مشاريع الإدارة الحكومية وتطويرها حيث تضمنت عدداً كبيراً من مشاريع دعم الجهاز الحكومي والمؤسسات ، وعلى رأس هذه المشاريع مشروع المجمع الحكومي ، ومشروع المطبعة المركزية . وقد تضمن الكتاب السادس من الخطة قوائم متكاملة بهذه المشروعات وتوزيع استثماراتها على السنوات ومصادر تمويلها . وظلت الخطة الخمسية الأولى هي المرجع الرئيس والمصدر لكل الخطط اللاحقة وللمشاريع الذي استمر تنفيذه في المراحل المختلفة.
