دخلت اليمن بعد قيام الوحدة اليمنية المباركة في صراع سياسي حاد بين القوى السياسية ، وأدى هذا الصراع الحاد طوال المرحلة الإنتقالية وما تلاها حتى تَفجُر الحرب إلى تحول كافة إمكانات الدولة ومؤسساتها إلى أدوات للصراع السياسي مما أدى إلى إنعكاس هذا الصراع بآثار مدمرة على البلاد في مختلف المستويات ، سياسياً واقتصادياً واجتماعياً وأمنياً، بيد أن هذا الخطر لم يتوقف عند حد تدهور أوضاع البلاد بل تجاوز ذلك إلى حد المساس بالثوابت الوطنية إستهدافاً للوحدة اليمنية نفسها والوحدة الوطنية. وفي خضم هذا الصراع الحاد طُرحت العديد من الشعارات البراقة في الساحة السياسية ، ظاهرها الحرص على المصلحة الوطنية وإقامة وبناء دولة اليمن الحديثة ومحاربة الفوضى الإدارية والفساد ، وباطنها أهداف حزبية أنانية رخيصة تمس بثوابت البلاد والمصالح الوطنية وعلى رأس ذلك الوحدة اليمنية والوحدة الوطنية. ومن ضمن هذه الشعارات التي طرحت في الساحة وتم تعبئة المواطنين بها ، شعار اللامركزية ، حيث إستغلّت بعض القوى السياسية مقدرتها الإعلامية وأخذت تروج لهذا الشعار كحل سحري للأوضاع ، عزز من ذلك الأوضاع المأزومة التي تمر بها البلاد وبحث الناس عن حل لهذه الأزمات . ووجه الخطورة في هذا الشعار يتمثل في أن اللامركزية لها صورتان : - لامركزية إدارية . - ولامركزية سياسية . واللامركزية الإدارية هي مطلب الجميع باعتبارها خطوة على طريق الإصلاح الإداري ، ولكن الخطورة كل الخطورة في اللامركزية السياسية أو الفيدرالية؛ لأن لها آثاراً مدمرة على الوحدة اليمنية والوحدة الوطنية ، ووجه الإشكالية التي نتحدث عنها أن المفاهيم إختلطت ولم تنضبط فحصل خلط بين اللامركزية الإدارية واللامركزية السياسية ، وبالتالي لا بد - ونحن نتحدث عن اللامركزية - أن ندرك بدقة الفروق الجوهرية التي تفصل بين اللامركزية الإدارية واللامركزية السياسية أو بين الإدارة المحلية والفيدرالية ، وإلا فإننا سنرتكب جريمة كبرى في حق الوحدة اليمنية والوحدة الوطنية. ولذلك فإننا في هذه الورقة سنحاول توضيح هذا اللبس وتحديد الفوارق بين اللامركزيتين والتنبيه إلى مخاطر الخلط بينهما على النحو التالي: 1- مفهوم المركزية الإدارية: تعني المركزية الإدارية حصر الوظيفة الإدارية وتجميعها في يد سلطة واحدة رئيسية تنفرد بالبت النهائي في جميع الإختصاصات الداخلة في الوظيفة الإدارية عن طريق ممثليها في عاصمة الدولة أو في أقاليمها تسمى السلطة المركزية . ويحقق النظام المركزي بهذا المعنى الوحدة وعدم تجزأة السلطة الإدارية لأن سلطة التقرير النهائي تكون من إختصاص هيئات السلطة المركزية وإداراتها الموجودة في العاصمة وفروعها في الأقاليم التي ترتبط بها برابطة التبعية الإدارية وتخضع لسلطتها الرئاسية. 2- مزايا المركزية الإدارية: كل دولة حديثة تحتاج إلى الأخذ بالمركزية الإدارية لتقوية نفوذها وسلطتها وبسط نفوذها على جميع أجزاء أقاليمها حتى تضمن تحقيق الوحدة الوطنية بين جميع فئات الشعب في جميع أنحاء البلاد ، هذا من ناحية ، ومن ناحية أخرى ، تكفل المركزية الإدارية إشراف الحكومة المركزية على إدارة المرافق العامة القومية في كل أنحاء الدولة على أفضل وجه لما تتمتع به من إمكانات مالية وإدارية وفنية لا تتوافر لدى الإدارات اللامركزية ، ويؤدي ذلك إلى مساواة الأفراد في الإنتفاع بالخدمات العامة التي تقدمها الدولة. كما تحقق المركزية الإدارية وحدة النظام الإداري في الدولة ، وتؤدي إلى وجود التنسيق والتجانس بين جميع الإدارات والهيئات والمرافق العامة في الدولة. وأخيراً تمتاز المركزية الإدارية بأنها تؤدي إلى الإقتصاد في النفقات العامة بالمقارنة مع حجم ما تتطلبه الهيئات اللامركزية من نفقات. 3- عيوب المركزية الإدارية: الأخذ بالمركزية الإدارية الخالصة يؤدي إلى إنفراد السلطة المركزية بسلطة التقرير والبت النهائي للأمور ، حيث تتخذ القرارات المتعلقة بالأقاليم دون معرفة حقيقة المشاكل والصعوبات التي تواجهها وما ينتج عن ذلك من حرمان سكان الأقاليم من المشاركة في إدارة وتطوير أقاليمها. وقد أدت هذه المساوئ التي نتجت عن الأخذ بالنظام المركزي الخالص إلى إتجاه الدولة المعاصرة إلى التخفيف من حدته ، إما عن طريق تطبيق أسلوب عدم التركيز الإداري أو الأخذ باللامركزية الإدارية بجوار النظام المركزي. 4- مبدأ التركيز وعدم التركيز الإداري: أ- التركيز الإداري: ويقصد به أن يستأثر الرئيس الإداري وحده بسلطة إتخاذ القرارات والبت في الأمور الداخلة في إطار إختصاصه دون أن يشاركه أحد من أعضاء السلطة الإدارية ، وذلك سواءً أكان هذا الرئيس هو رئيس الجمهورية أو رئيس الوزراء أو وزيراً أو رئيساً لإحدى السلطات اللامركزية المحلية أو المرفقية ، أو غير ذلك من الرؤساء الكبار. ب - مبدأ عدم التركيز الإداري: يقصد به أن يتم توزيع سلطة إتخاذ القرارات والبت في الأمور بين الرئيس الإداري وبين أعضاء السلطة الإدارية ، سواء وجدوا في العاصمة أو في خارجها ، فيكون لهؤلاء الأعضاء إصدار القرارات الإدارية في بعض المسائل دون الرجوع إلى الرئيس. 5- مفهوم اللامركزية الإدارية: تقوم اللامركزية الإدارية على أساس توزيع الوظيفة الإدارية بين السلطة المركزية وبين هيئات إدارية مستقلة تُمنح الشخصية الإعتبارية وتخضع لرقابة السلطة المركزية ، وتأخذ هذه الهيئات الإدارية المستقلة في اللامركزية الإدارية صورتين: أ - ما يعرف بالمجالس البلدية أو المحلية على مستوى المحافظات والنواحي ، بحيث تكون رديفة لأجهزة السلطة المركزية الموجودة داخل المحافظات والنواحي ولا تكون بديلاً لها ، وهذه الصورة تسمى اللامركزية الإقليمية أو المحلية. ب - صورة اللامركزية المرفقية أو المصلحية ، ويقصد بها الهيئات والمؤسسات العامة التي تُمنح شخصية إعتبارية وتكون مستقلة مالياً وإدارياً كالمؤسسة العامة للكهرباء والمؤسسة العامة للإتصالات .....الخ. وينبغي في هاتين الصورتين ملاحظة عدة أمور: 1- اللامركزية الإدارية مرتبطة بمواضيع متعلقة بالنظام الإداري للدولة وليس لها علاقة بالنظام السياسي للدولة ، ولذلك فدراستها تندرج تحت موضوعات القانون الإداري. 2- أن جميع علماء الإدارة متفقون على أنه لا يمكن أن يكون هناك لامركزية إدارية بدون مركزية، فالمركزية هي أصل في نظام الإدارة واللامركزية عامل مكمل لتلافي عيوب المركزية وليس عامل إلغاء للسلطة المركزية لأن هذا سيؤدي إلى تفتيت الدولة والمجتمع. 3- إن دور المجالس المحلية داخل المحافظات والنواحي هو أن تكون رديفة لأجهزة السلطة المركزية وليس بديلاً لها ، بل وخاضعة لرقابة السلطة المركزية ممثلة في المحافظ أو مدير الناحية وليس العكس. 6- مفهوم اللامركزية السياسية: اللامركزية السياسية أو الفيدرالية ليس لها علاقة بأي موضوع من مواضيع علم الإدارة ، وإنما هي متعلقة بشكل الدولة السياسي وطبيعة النظام السياسي فيها، وهي تندرج تحت موضوعات القانون الدستوري والنظم السياسية وليس القانون الإداري. وتغيير شكل الدولة السياسي يتم بتغيير دستوري وليس قانوني ؛ لأن اللامركزية السياسية معنية بتوزيع الوظيفة السياسية وليس الإدارية ، أي السلطة التشريعية والقضائية والتنفيذية للدولة الإتحادية والولايات المكونة لها، وهذا التوزيع للوظيفة السياسية هو ما يطلق عليه باللامركزية السياسية. ولذلك يفرق علماء القانون الدستوري والنظم السياسية بين نوعين من الدول: أ - الدولة البسيطة أو ما يعرف بنظام الدولة الموحدة: وهي الدولة التي تقوم على أساس وحدة الشعب والإقليم والسلطة السياسية ، ولذلك يكون لهذه الدول بسبب تجانسها ووحدتها شعباً وأرضاً ، نظام سياسي وطني موحد، أي سلطة سياسية واحدة على المستويات الثلاثة التشريعية والقضائية والتنفيذية ، ولا يتم في هذه الدول البسيطة تجزأة السلطة السياسية ، أي لا علاقة لها باللامركزية السياسية لأنها في الدولة البسيطة ستؤدي إلى تفتيت الدولة والمجتمع. حارث عبدالحميد الشوكاني * مسؤول التخطيط السياسي سابقاً في التجمع اليمني للإصلاح
