ارتفعت فوائد أذون الخزانة بمعدل سنوي حسب المصادر المطلعة إلى 100 مليار ريال سنويا بالإضافة إلى فوائد الديون الخارجية التي يكتنفها الغموض ويتوقع وصولها ما بين 100 إلى 150 مليون دولار سنويا. ومن الغريب أن الاعتماد الإضافي الذي أقره مجلس النواب مؤخرا شمل 9 ملايين دولار هي فوائد على المساعدات التي قدمتها بعض الدول المانحة، حيث اشترطت بعض الدول على اليمن فوائد على مساعداتها في حال عدم تصريفها. حسب بيانات للبنك المركزي اليمني ارتفع الدين العام الداخلي لليمن إلى 2.311 مليار ريال يمني حتى نهاية مارس من العام الجاري وهو ما يعادل 38% من الناتج المحلي الإجمالي، في الوقت الذي يرجع فيه البنك المركزي ارتفاع المديونية إلى انخفاض قيمة الريال تجاه العملات الأخرى الذي حدث في الربع الأول من العام الحالي 2010م .وقدر نسبة الدين الداخلي ب43% من إجمالي الدين العام، في حين تبلغ نسبة الدين الخارجي 57%، يصل نصيب المؤسسات الدولية 52% من إجمالي الدين الخارجي حتى نهاية مارس 2010م.وتعد أذون الخزانة من أهم مصادر الدين العام الداخلي والذي بلغ بالقيمة الاسمية 534 مليار ريال يمني، في حين كان نصيب البنوك 84% والمؤسسات العامة 11% والأفراد 5%.كما تأتى مديونية الحكومة للبنك المركزي اليمني في المرتبة الثانية والتي بلغت 65 مليار ريال حتى نهاية مارس 2010م ونسبتها 6% من الدين الخارجي.ويليها في المرتبة الثالثة سندات الحكومة التي أصدرتها بقيمة 391ملياراً في 30 من مارس 2010م بنسبه من الدين الداخلي بغت 39% ، فيما احتلت السندات الخاصة بالبنك الزراعي والبنك اليمني المرتبة الرابعة من مصادر الدين العام الداخلي والتي تقدر 6.77 مليارات ريال مع نهاية مارس 2010م
