كشف الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة في تقرير له أن 45 صنفاً من الأدوية تدخل الأسواق سنوياً وحوالى 175نوعاً مهرباً محددة المصدر . وأكد التقرير -الذي نشرته صحيفة "الثورة": أن تهريب وتزوير الأدوية أصبحت تشكل كارثة صحية واقتصادية على حياة المواطن. وطالب الجهاز في تقريره الجهات الحكومية المعنية بالإسراع في إصدار قانون الصيدلة والدواء وتضمينه عقوبات رادعة في حق هؤلاء المهربين إذا كانت هناك نية فعلية في مكافحة ظاهرة الأدوية المهربة والمزورة . وقال التقرير: إن الهيئة العليا للأدوية والمستلزمات الطبية لا تقوم بإجراء بعض الاختبارات والتحاليل المتعلقة بالأدوية ذات النشاط الإشعاعي واللقاحات ومشتقات الدم ومواد التجميل ذات الأثر الطبي . وأضاف: أن الهيئة لم تستكمل مشروع المواصفات والكروت الفنية الخاصة بالمخدرات والمؤثرات العقلية المراقبة دولياً، الأمر الذي يضعف جانب الرقابة على تلك الأدوية . وأكد التقرير غياب التنسيق والتكامل بين الهيئة العليا للأدوية والمستلزمات الطبية والجهات المختلفة ذات العلاقة مثل الجمارك والإدارات المختصة بوزارة الصحة والجهات الأمنية في عملية ضبط ومكافحة الأدوية المهربة والمزورة والتي تشكل (60% ) من حجم الأدوية المعروضة في السوق المحلية .