أكد الأستاذ عبداللة راجح نقيب المحامين اليمنيين في تصريح خاص للوسط وجود اختلالات مالية وفساد مالي داخل الملحقية الثقافية في موالا لامبور ماليزيا وأشار راجح الى ان الفساد المالي المكشوف في الملحقية الثقافية تسبب بحرمان مئات الطلاب المبتعثين للدراسة في الجامعات الماليزية من حقهم في التعليم واتهم نقيب المحامين اليمنيين المسئول المالي في الملحقية مختار المعمري باختلاس مستحقات الطلاب المالية والمتمثلة بالرسوم الدراسية للعام الدراسي 2012- 2013م والتي تم تحويلها لهم عن طريق وزارة التعليم العالي والبنك المركزي واكد المحامي عبدالله راجح اعتزامه رفع بلاغ الى النائب العام وهيئة مكافحة الفساد بهذا الشأن ، كما اكد بانه سيتناول الموضوع بالتفصيل وسيكشف الممارسات التي دأب عليها لوبي الملحقيات ومنه لوبي الملحقية الثقافية في السفارة اليمنيةبماليزيا الذي انتهك حقوق ابنائنا من الطلاب المبتعثين للدراسة في الجامعات الماليزية والذين تفاجئوا بان الجامعات لم تستلم الرسوم التي أرسلت رسمياً . واكد راجح انه ابلغ وزير التعليم العالي وتحدث معه شخصياً حول مايعانية الطلاب اليمنيين المبتعثين للدراسة في الجامعات الماليزية جراء مصادرة حقوقهم من قبل المسئول المالي في الملحقية الثقافية ووجه الوزير بالتحقيق في الواقعة ومعرفة اين ذهبت المبالغ ولماذا لم يتم تسليمها للطلاب في الجامعات باتخاذ الإجراءات بشأن ذلك الا ان التوجيه اختفى في مكتب سكرتارية وكيل الوزارة لشئون البعثات الدكتور عبد الكريم الروضي الذي افاد بعدم وجود توجيه الوزير لدية، وأشار راحج الى ان قيادة وزارة التعليم العالي اكدت ان المعمري شخص غير سوي ولا تستطيع ان تتخذ أي اجراء ضده متهما الوزارة بالتواطؤ في مثل هذه الحالات التي لاتسيئ الى طلابنا في الخارج وانما تسيئ الى سمعه اليمن في الخارج . وفي تصريحه للوسط اكد الأستاذ عبدالله راحج بان مكتبه على استعداد لاستقبال أي قضايا موثقة وسيتولى المكتب الترفع امام القضاء اليمني لا يتسعيد تلك الحقوق المسلوبة بقوة القانون ودعى نقيب المحامين اليمنيين الطلاب اليمنيين في ماليزيا والذين اخرجتهم الجامعات الماليزية بسبب عدم تسليم رسوم الدراسية التي تم مصادرتها من قبل المسئول المالي في الملحقية الى التواصل معه وارسال لوثائق على الايميل التالي [email protected]
