أظهرت إحصائية رسمية في اليمن تراجعا لما يسمى (الزواج السياحي) - الذي أثار لغطا وجدلا واسعين في أوساط المجتمع اليمني المحافظ عموما خلال الاعوام 2003 وحتى 2005 – لصالح الزواج المختلط الذي يتطلب الموافق عليه رسميا من قبل الجهات المختصة اثر تدخلات مشددة بعقوبات من وزارتا العدل والداخلية في اليمن ألزمت الأمناء الشرعيين "المأذون" بتطبيق إجراءات تشريعية خاصة لتسجيل زواج اليمنيات من أجانب، والذي يقضي بإلزامهم استكمال إجراءات هذا الزواج من خلال إحضار الموافقة الكلية من الوزارتين وتدعيمها بموافقة سفارة دولة طالب الزواج من امرأة يمنية ، وتتولى وزارة العدل التحري من صحة الإجراءات القانونية والشرعية لهذا الزواج لضمان نجاحه وصون حقوق المرأة اليمنية التي وافقت على الزواج بأجنبي والإقامة معه خارج الوطن. وكشفت الإحصائية الرسمية أن حالات الزواج المختلط في اليمن الموافق عليها رسميا خلال العام الماضي 2007 بلغت 1008 حالة ، مسجلة نفس الرقم للعام 2006م, مع انخفاض في حالات زواج الذكور الأجانب باليمنيات . ويرى العديد من الباحثين الاجتماعيين في اليمن ان التدخلات القضائية والامنية المشددة في زواج اليمنيات بأجانب قد حدت مما يسمى بالزواج السياحي (الذي يتم بعقد شرعي غير انه لا يسجل في المحاكم ولا يتطلب موافقة موافقة سفارات الازواج فتهدر فيه كرامة المرأة وحقوقهاالشرعية في حالة هروب الزوج). مشيرين الى "ان اتخاذ الجهات المختصة عقوبات مشدده في حق من يثبت تورطة من الاجانب بزواج كهذا ومن سهل له ذلك ،بالاضافة الى وعي الكثير من المجتمع المحافظ عمومابمأسي كثيرة حصلت خلال الاعوام الماضية، كان لها اثر ملموس في انحسار هذه الظاهرة" . وأوضحت وزارة العدل في إحصائيتها الصادرة عن إدارتها العامة للتوثيق ان موافقات الزواج المختلط ذكور أجانب بيمنيات بلغ 830 موافقة فيما عدد الذكور اليمنيون المتزوجون بأجنبيات 178 ، وكانت حالات الإناث اليمنيات اللاتي تزوجن بأجانب في العام 2006 بلغت 849، فيما عدد الذكور اليمنيون المتزوجون بأجنبيات 159 حالة. وبحسب الإحصائية فأن الجنسية السعودية احتلت المرتبة الأولى ب332 حالة منها 329 زواج ذكور سعوديون بيمنيات، وثلاث حالات فقط زواج ذكور يمنيون بسعوديات ، فيما حلت الجنسية الإماراتية في المرتبة الثانية ب143 حالة منها خمس حالات فقط زواج يمنيون بإماراتيات ، واحتلت المرتبة الثالثة الولايات المتحدة الأمريكية ب82 حالة منها 49 حالة زواج أناث أمريكيات بيمنيون مسجلة بذلك المرتبة الأولى من ناحية زواج الذكور اليمنيون بإناث أجنبيات في الزواج المختلط . وحسب احصائية العدل التي نشرتها وكالة الأنباء اليمنية للزواج المختلط للعام 2007 احتلت البحرين المرتبة الرابعة ب65 منها أربع حالات زواج يمنيون ببحرينيات ، يليها الصومال 39 منها 19 حالة زواج ذكور يمنيون بصوماليات ، فيما المرتبة الخامسة احتلها قطر ب38 زواج قطريون بيمنيات فقط ، ومصر 31 منها خمس حالات زواج يمنيون بمصريات ، وعمان 30 حالة كلها زواج ذكور عمانيون بيمنيات, وجاءت الجنسية البريطانية في المرتبة السادسة ب26 منها ثلاث حالات فقط زاوج يمنيون ببريطانيات ، وتوزعت باقي إعداد الزواج المختلط على كافة الجنسيات في إنحاء العالم . ونسبت الوكالة لمدير عام التوثيق والتسجيل بوزارة العدل احمد حزام القبلاني القول أن موافقات الزواج المختلط التي تصادق عليها وزارة العدل تم المصادقة عليها بعد التأكد والتحقق من صحة البيانات المتعلقة بهذا الشأن من قبل وزارة الداخلية وسفارات الراغبين بهذا الزواج بالإضافة إلى التأكد من استيفاء كافة الشروط الشرعية . وأكد القبلاني ان وزارة العدل تحرص على صحة الإجراءات القانونية والشرعية لهذا الزواج لضمان نجاحه وصون حقوق المرأة اليمنية التي وافقت على الزواج بأجنبي والإقامة معه خارج الوطن . وقال "أن حالات الزواج المختلط الموافق عليها رسميا شرعية ولا تحتمل التسمية التي أطلقتها عليها الصحافة (الزواج السياحي)كونه يستوفي أركانه وشروطه الشرعية، ولا يتم إلا بعد موافقة وزارة الداخلية. ويؤكد محامون أن انعدام الوعي القانوني لدى بعض اسر الفتيات اليمنيات يدفعهم للموافقة دون التأكد من استكمال هذه الإجراءات وهو الأمر الذي يتيح الفرصة أمام القادمين للسياحة في اليمن للزواج بيمنيات وتركهن بعد انتهاء رحلاتهم السياحية والذي عرف مؤخرا بالزواج السياحي . وتتمثل هذه الظاهرة في زواج فتيات يمنيات من عرب وأجانب ممن يتوافدون إلى اليمن بغرض السياحة غير أن مثل هذا الزواج غالباً ما يسفر عن فرار الزوج وترك الزوجة ضحية لنزوة عابرة وبالتالي تشكل عبئاً أضافياً على أسرتها التي دفعها الفقر وقلة الحيلة وأوهام الزواج من أثرياء اجانب إلى الموافقة على اقتران فتاتها وخوض غمار هذه المغامرة غير المحسوبة. وكانت العديد من الدرسات التي اجريت حول هذا الامر قد أكدت " إن حالات ما بيسمى الزواج السياحي "تتم عن طريق الغش والخداع، نظرا لانعدام الوعي القانوني لدى اسر الزيجات." وكشف استطلاع أجري مؤخرا حول ظاهرة الزواج السياحي باليمن عن أكثر من عشرة أسباب لقبول الفتيات هذا النوع من الزواج، معظمها يرجع للظروف الاقتصادية القاسية التي تحيط بالمجتمع اليمني.
