أعلن البنك المركزي اليمني اليوم تدخله الثاني خلال شهر في مفتتح عام جديد ببيعه مبلغ 100 مليون دولار أمريكي لتغذية السوق باحتياجاته من النقد الأجنبي. وقال البنك المركزي " إن عام 2007م شهد استقرارا متميزا للريال أمام الدولار، حيث لم ينخفض الريال أمام الدولار إلا بأقل من واحد % طوال العام. مشيرا الى إن تلك السياسات أدت أيضا إلى انخفاض ودائع الدولار، وزادت ودائع الريال بشكل كبير نتيجة تحول المودعين من العملات الأجنبية إلى ودائع الريال. وأكد البنك المركزي في سيستمر في مراقبة السوق، واتخاذ الخطوات اللازمة لتحقيق الاستقرار. وكان البنك المركزي قد ضخ في أول تدخل له بمفتتح العام 2008 مبلغ 123 مليون دولار أمريكي لتغذية السوق المحلية في اليمن من العملة الأجنبية وخلق توازن بين العرض والطلب. وأشار بيان صادر عن البنك أن عام 2007م شهد إستقرارا للريال اليمني أمام الدولار إذ لم ينخفض الريال إلا أقل من واحد%.. مرجعا ذلك الى السياسات التي اتبعها البنك خاصة ما يتعلق بعمليات السوق المفتوح وشهادات الإيداع وأذون الخزانة ومتطلبات الإحتياطي الإلزامي والفائدة المشجعة التي تمنح على ودائع الريال مقارنة بنسبة الفائدة التي تعطى على العملات الأخرى. وكان العام الماضي قد شهد تدخل البنك المركزي بنحو 15 مرة ضخ خلالها ما يقارب مليار دولار لدعم قيمة العملة الوطنية أمام العملات الأجنبية. يأتي هذا في حين ان التقرير السنوي الأخير للمركز اليمني للدراسات الإستراتيجية أكد على أن مسئولية البنك المركزي في تحقيق إستقرار سعر الصرف من خلال التدخل النشط في بيع الدولار لتلطيف أي تقلبات في سعر الصرف لا تعزى إلى العوامل الإقتصادية, مشيراً إلى أن أبرز العوامل التي أسهمت في تحقيق إستقرار سعر الصرف تتمثل في ( تراكم إحتياطي الدولة من النقد الأجنبي الناجم عن زيادة قيمة حصة الحكومة من صادرات النفط سواء من حيث الكمية أو من حيث إرتفاع الأسعار العالمية, والتدخل النشط للبنك المركزي بائعا للدولار, زيادة نسبة الإحتياطي على الودائع بالعملات الأجنبية, رفع أسعار الفوائد على الودائع بالريال وإستخدام أذون الخزانة كوسيلة لإمتصاص السيولة النقدية بالريال". ورغم تأكيد البنك على أهمية تدخله لتحقيق استقرار السوق قال محللون إنهم غير مقتنعين بهذه الطريقة لإنها لا تنهي المشكلة فما يقوم به المركزي اليمني يعد عملية مرحلية حتى يتوازن السوق الذي يخضع عادة إلى قضية العرض والطلب وتوقعوا مزيدا من التدخلات من جانب البنك المركزي لعدة مرات حتى نهاية العام الجاري . وفي العام 2006 ضخ البنك من الدولارات ما مجمله 1.122 مليار دولار. والشهر الماضي قال البنك أن احتياطياته من العملات الاجنبية قد تجاوزت 7,7 مليارات دولار الامر الذي سيمكنه من تحقيق الاستقرار في أسعار الصرف.
