أعلن مسئول حكومي يوم الخميس إقرار تستلم ميناء الحاويات وميناء المعلا بعاصمة اليمن الاقتصادية والتجارية عدن لشركة موانئ دبي بعد غد السبت حيث يتم حاليا استكمال أعمال حصر مكوناته وفقا للإتفاق الموقع مع الحكومة . وقال الدكتور عبد الجليل الشعيبي نائب رئيس الهيئة العامة للمناطق الحرة رئيس المنطقة الحرة في عدن أنه تم تحديد مساحة الميناء بحوالي 680 فداناً منها 480 فداناً مساحة برية و200 فدان مساحة بحرية . ووفقا للشعيبي فقد تم تحديد منتصف نوفمبر الجاري كموعد لعقد الإجتماع الأول لمجلس إدارة الشركة المشتركة من مؤسسة موانئ خليج عدن اليمنية وموانئ دبي العالمية وجمعيتها العمومية للبدء بتنفيذ الخطة التطويرية الهادفة إلى رفع طاقة محطة الحاويات من 500 ألف حاوية إلى 950 ألف حاوية والطاقة الاستيعابية للميناء إلى حوالي مليون و800 ألف حاوية في السنة . وسبق ان اكد وزير النقل اليمني خالد إبراهيم الوزير أن الحكومة تعمل حاليا على إعداد مسودة مذكرة شراكة إستراتيجية بين الحكومة اليمنية وحكومة دبي خاصة بالتطوير الاستراتيجي لمحافظة عدن والمنطقة الحرة وأحواض السفن وقرية الشحن الجوي على أن يتم رفعها إلى دبي ومن ثم الاتفاق على توقيعها لاحقا من قبل المسئولين في الجانبين نهاية العام الجاري . تجدر الإشارة إلى أنه تم خلال الفترة نوفمبر 2007 وحتى توقيع الاتفاقيات النهائية بين الحكومة وشركة موانئ دبي بتاريخ 13/7/2008 مراجعة اتفاقية الشراكة بالاستعانة ببيوت الخبرة العالمية وصولا لأربع اتفاقات (اتفاقية إيجار الأرض- اتفاقية إدارة الميناء- اتفاقية خدمات الميناء.- اتفاقية نقل الموظفين.) . ( الوطن ) تنشر ملخص تلك الاتفاقيات : أولا: اتفاقية إيجار الأرض: وقعت بين كل من "مؤسسة موانئ خليج عدن اليمنية" كمؤجر للأرض والشركة المشتركة وهي "شركة دبي وعدن لتطوير الموانئ" والتي تملك المؤسسة فيها 50 بالمائة، وشركة موانئ دبي العالمية اليمن المحدودة بنسبة 50 بالمائة الأخرى. فترة الاتفاقية: خمسة وعشرون عاما تجدد لمدة عشرة سنوات. مواقع التأجير: محطة عدن للحاويات وتبلغ مساحتها 42.9 هكتارا، رصيف المعلا 8.6 هكتارا، إضافة إلى الأرض المخصصة للتطوير في المرحلتين الأولى والثانية سيتم إعادة الأصول والبنية التحتية التي تم تطويرها بالقيمة الدفترية نهاية فترة التأجير إضافة إلى حجز موقع التطوير المستقبلي للحاويات واستئجار ميناء المعلا (الحاويات) لمدة 7 سنوات أو اقل من ذلك يعود بعدها للمؤسسة التشغيلية كميناء للبضائع العامة، كما تم الاتفاق على أن تظل المؤسسة تستخدمه لسفن البضائع العامة في حالة عدم وجود سفن الحاويات. وحددت مراحل المشروع على النحو الاتي: المرحلة الأولى: إلزامية وتبدأ مباشرة بعد نفاذ الاتفاقية وتشمل توسعة: 1- مساحة الخزن في المحطة الحالية، شراء وتركيب رافعات جسرية، ومعدات متحركة لمناولة الحاويات، تركيب منظومة الكترونية للتشغيل ورصف مساحات الحاويات بحيث يتم رفع الطاقة الاستيعابية من 500 ألف إلى 900 ألف حاوية في العام. 2- إنشاء رصيف بطول لا يقل عن 400 متر وعمق لا يقل عن 17 مترا لاستيعاب سفن الحاويات العملاقة وتركيب رافعات جسرية وتوفير رافعات متحركة وقاطرات وغيرها لرفع الطاقة الاستيعابية للمحطة حتى 1.8 مليون حاوية في العام الواحد. فترة هذه المرحلة كحد أقصى خمس سنوات. تكلفة المرحلة 200 مليون دولار أميركي. المرحلة الثانية: 1- تبدأ عند وصول حركة مناولة الحاويات في المحطة إلى 70 بالمائة من طاقتها الاستيعابية يتم إنشاء رصيف بطول 900 متر بحيث يكون للمحطة 5 مراسٍ إضافية طولها الإجمالي 2000 متر وبعمق لا يقل عن 71 مترا، وتركيب معدات مناولة الحاويات لرفع الطاقة الاستيعابية للمحطة من 3.5 مليون حاوية إلى 5.5 مليون حاوية في العام بتكلفة 650 مليون دولار أميركي. 2- هناك إمكانية كبيرة لزيادة المراحل التوسعية لاسيما وأن مؤشرات النشاط في المنطقة تنبئ بذلك. رسوم الإيجار: - رسم ثابت لمحطة عدن للحاويات بإيجار سنوي مقداره ثلاثة ملايين و350 ألف دولار مع احتساب نسبة التضخم، 2.5 بالمائة في العام. - رسم ثابت لمحطة المعلا للحاويات بإيجار سنوي مقداره 250 ألف دولار سنوي مع احتساب نسبة التضخم، 2.5 بالمائة. - رسم ثابت لمنطقة التطوير بمبلغ 250 ألف دولار سنويا مع احتساب نسبة التضخم، 2.5 بالمائة. - رسوم متغيرة سنوية تدفع للمؤسسة بنسبة 15 بالمائة من الإيرادات الإجمالية ويبدأ من تاريخ التسليم وينتهي بانتهاء مدة اتفاقية التأجير. - إجمالي الإيجار في العام الأول مع احتساب نسبة التضخم 8.5 مليون دولار لصالح مؤسسة موانئ خليج عدن اليمنية حيث تم احتساب إيجار المساحة كسعر متوسط TEUS/$ 24.83 أو ما يعادل m2/$ 57.48. - الإيجار والرسوم السيادية المتوقعة خلال فترة التأجير 852 مليون دولار أميركي في حده الأدنى. ثانيا: اتفاقية التشغيل (الإدارة): وقعت بين "شركة دبي وعدن لتطوير الموانئ" و"موانئ دبي العالمية اليمن المحدودة" وتملكها موانئ دبي العالمية بنسبة 100 بالمائة واتفق أن تقوم "شركة دبي العالمية - اليمن المحدودة" بالتشغيل والإدارة اليومية لمحطة عدن للحاويات ورصيف المعلا وفقا لأفضل الممارسات الدولية وصيانتها وتولي المسؤولية الكاملة فيها والقيام بالتسويق والترويج وتجهيز الدراسات والمخططات الإنشائية من خلال أفضل الشركات العالمية لتوسعة المحطة والإشراف على عملية الإنشاء لمختلف المراحل وتدريب العاملين داخليا وخارجيا بحسب المعايير الدولية لتشغيل محطة الحاويات وذلك مقابل: - أتعاب إدارة ثابتة وقدرها 1.5 مليون دولار أميركي في العام يزداد بحسب نسبة التضخم. - أتعاب متغيرة بنسبة 7.1 بالمائة من الإيرادات الإجمالية وبدون احتساب قيمة الحركة الحالية 500 ألف حاوية طوال فترة الاتفاقية 18 مليون دولار أميركي مع احتساب نسبة التضخم. ثالثا: اتفاقية خدمات الميناء: وقعت بين "مؤسسة موانئ خليج عدن اليمنية" و"شركة دبي وعدن لتطوير الموانئ" وتنص على "قيام المؤسسة بتقديم خدمات الميناء بما في ذلك خدمات القطر والإرشاد والرسو وتعميق القناة الملاحية لدخول وخروج السفن التي ترتاد محطة عدن للحاويات وميناء المعلا، بحيث يصل العمق إلى 18 مترا وتوسعتها وتعميق حوض الاستدارة والحفاظ على الأعماق ثابتة بشكل دائم مقابل تقديم رسوم الخدمات حسب لائحة التعرفة للمؤسسة والتي تصل في السنوات الأولى إلى 1.5 مليون دولار أميركي تزداد بزيادة حركة السفن الواصلة والمغادرة. رابعا: اتفاقية نقل الموظفين: وقعت بين "مؤسسة موانئ خليج عدن اليمنية" و" شركة دبي العالمية اليمن المحدودة" التي سينتقل إليها الموظفون، ونصت على نقل الموظفين الحاليين لمحطة عدن للحاويات وميناء المعلا وذلك من تاريخ استلام محطة عدن ومحطة المعلا للحاويات وحتى الانتهاء من الاتفاقية وبما يضمن حقوق العمال والمؤسسة والشركة. واتفق على: 1- ألاَّ تكون رواتب وامتيازات الموظفين الموجودين والشروط الأخرى أقل من ذلك الموجودة في العقود قبل توقيع الاتفاقية. 2- احترام المشغل لحقوق وشروط التوظيف للموظفين الموجودين والالتزام بها وفقا للقانون النافذ. 3- على المشغل ضمان أن تكون حقوق وامتيازات كافة الموظفين الموجودين المنقولين إليه وفقا لهذه الاتفاقية ووفقا للقانون النافذ. 4- أن يكون المنقولون كمعارين لدى المشغل. خامسا: خطة التطوير (خطة عمل المحطة): تم الاتفاق على مسودة أولية ستقدم لأول اجتماع لمجلس إدارة الشركة المشتركة (شركة دبي وعدن لتطوير الموانئ) والتي تبين الرؤية التالية: 1- السعي بقوة ليصبح ميناء عدن ميناء عالميا يهيمن على نشاط الترانزيت لمنطقة البحر الأحمر خليج عدن المحيط الهندي، جاذبا سفن الخطوط الكبرى التي تعمل بنظام "انترلاين" لخدمة خطوط آسيا أوربا. 2- القيام بتطوير عدن كميناء محوري لنشاط الترانزيت والأكثر جاذبية من الناحية الاقتصادية لشركات المستوى الثاني الناقلة للحاويات ويوفر خدمات الميناء والروافد. 3- القيام بتنمية نشاط الحاويات المحلية القائمة والمحافظة عليها. ولذلك فإن ملكية مؤسسات موانئ خليج عدن اليمنية 50 بالمائة من الشراكة المشتركة يجعل منها مراقبا طبيعيا لإدارة النشاط ضامنا لبلوغ تطلعات الميناء لاستعادة مكانته وسمعته العالمية في الملاحة الدولية. كما أن ذلك سيساعد المؤسسة على تحمل مسؤولية إدارة هذا النشاط بنفسها وعلى المدى البعيد.
