أصدرت وزارة الاعلام الفلسطينية أمس الأربعاء قرارا بتعليق عمل مكتب قناة "الجزيرة" الفضائية القطرية في الاراضي الفلسطينية ومقاضاتها بسبب "تحريضها" على السلطة الفلسطينية على خلفية تصريحات لرئيس الدائرة السياسية لمنظمة التحرير الفلسطينية فاروق القدومي. وقالت الوزارة في بيان ان "قناة الجزيرة دأبت ومنذ زمن على تخصيص مساحة واسعة من بثها للتحريض على منظمة التحرير الفلسطينية والسلطة الوطنية الفلسطينية". واضاف البيان انه "على الرغم من دعوتها مرارا وتكرارا للحيادية في تناول قضايا الشأن الفلسطيني والتوازن في مواقفها وعملها فيما يتعلق بالوضع الفلسطيني الداخلي ما زالت قناة الجزيرة مستمرة في ممارساتها بالتحريض على منظمة التحرير والسلطة الوطنية". واوضحت الوزارة ان السلطة الفلسطينية قررت "من اجل حماية مصالح شعبنا التوجه الى القضاء وتعليق عمل مكتب قناة الجزيرة في فلسطين الى حين بت القضاء في الموضوع". وشدد البيان على ان السلطة الفلسطينية "تؤكد التزامها بحرية الصحافة والعمل الاعلامي المسؤول والحيادي في فلسطين وتنتظر من كافة المنابر الاعلامية العاملة في فلسطين ممارسة عملها بما لا يتعارض مع المصالح الوطنية لشعبنا الفلسطيني وسيادة القانون". وقالت قناة الجزيرة الفضائية في بيان ردا على القرار الفلسطيني انها "ترى ان صدور القرار رغم الطريقة المهنية التي تمت بها معالجة الخبر ليعكس ضيق صدر بالاستماع للراي الاخر وتوجه للتضييق على حرية الاعلام". وعبرت القناة عن "دهشتها من استهدافها بالقرار في ظل تناول اغلب وسائل الاعلام العربية والعالمية للخبر ذاته" ، مؤكدة انها "ماضية في تغطية الشان الفلسطيني بمهنيتها المعهودة من منطلق ايمانها بدورها وواجبها امام المشاهد". واتهم القدومي في التصريحات المنسوبة اليه الرئيس الفلسطيني محمود عباس ومستشاره الامني السابق محمد دحلان بالتواطؤ مع الاسرائيليين في تسميم وقتل الرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات. ولم تدل القناة بمزيد من التفاصيل. واشار الناطق باسم وزارة الداخلية الفلسطينية عدنان الضميري الى ان قرار تعليق عمل الجزيرة الذي سلم الى مكتبها في رام الله ، يندرج في هذا الاطار. وقال ان "قناة الجزيرة تمادت في عملها اللااخلاقي وغير الموضوعي والحيادي وانحازت الى التحريض على الفتنة والانقسام الفلسطيني وآخر عمليات التحريض والفتنة وعدم الموضوعية هو ما قامت به الجزيرة من تغطية لتصريحات القدومي بدون اي حيادية او موضوعية وتدخلت بالشان الفلسطيني بشكل تحريضي هدفه المس بسمعة الرئيس محمود عباس دون دلائل في الموضوع". واضاف ان "مجلس الوزراء اتخذ لذلك قرارا بتعليق عمل مكتب الجزيرة ومقاضاتها ومنع طواقمها من العمل في فلسطين الى حين البت قضائيا بالدعوى المرفوعة من السلطة الفلسطينية ضدهم". واكد ان "هذا الاجراء لحماية مصالح الشعب الفلسطيني العليا". في السياق اعتبر السفير الفلسطيني في مصر نبيل عمرو الاتهامات التي وجهها فاروق القدومي للرئيس الفلسطيني محمود عباس مجرد "قنبلة دخانية"، متسائلاً عن توقيت ومغزى مثل التصريحات، وأوضح أن معالجة هذه المسألة ستتم عند انعقاد اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، ومن بعدها في المؤتمر القادم لحركة فتح، مؤكداً أن القدومي لن يكون رئيساً للدائرة السياسية لمنظمة التحرير في الأسبوع القادم. واعتبر عمرو في حديثه لبرنامج "بانوراما" على قناة "العربية" أن اتهامات القدومي تمسّ الوحدة الوطنية الفلسطينية وهي سابقة لم يجرؤ عليه أحد، مشيراً إلى أن ولادة جديدة لحركة فتح ستظهر بعد انعقاد مؤتمرها السادس على "أرض الوطن"، مشدداً على أنه لا يوجد "رقم أصعب" من الشعب الفلسطيني، ومشددا على أن دم ياسر عرفات أكبر من أن يستخدم بهذه "الطريقة المذلة والمهينة". من جانبها ، نددت حركة حماس بقرار السلطة. وقال المتحدث باسم الحركة سامي أبو زهري في بيان صحفي"أن التضييق على قناة الجزيرة وسام فخر لهذه القناة الرائدة والمتميزة". وأضاف "ان رد فعل سلطة رام الله بهذه الطريقة مؤشر إضافي على صدق المعلومات التي نشرها فاروق القدومي حول تورط الرئيس الفلسطيني محمود عباس والقيادي في فتح محمد دحلان في قتل الرئيس الراحل ياسر عرفات".
