اقر مجلس النواب في جلسته المنعقدة اليوم الأحد استدعاء وزير المالية ومحافظ البنك المركزي لمناقشة اسباب تدهور العملة اليمنية امام الدولار. وكان النائب المؤتمري نبيل باشا قدم لرئيس الجلسة نائب رئيس المجلس حمير الاحمر عريضة طلب فيها استدعاء وزير المالية ومحافظة البنك المركزي للغد لمناقشة ارتفاع قيمة الدولار امام الريال اليمني الى 220 ريالاً . واعتبر الباشا تجاهل الأمر من اعضاء البرلمان يوحي بأن الأعضاء إما تجار أو مضاربون بالعملة أو مستور الحال ، داعياً اليمنيين الى اختيار نواب يمثلون مصالح الناس لا مصالحهم الضيقة. وفشل البنك المركزي اليمني في احتواء تدهور قيمة الريال امام الدولار في سلم الارتفاع الذي اطلقه سوق الصرف منذ مطلع العام الجاري. وكان البنك رفع الخميس الماضي قيمة تدخلاته في السوق الى 731 مليون دولار بضخ 136 مليون دولار أمريكي في سادس عملية تدخل للبنك منذ بداية العام الجاري لتغطية احتياجات البنوك التجارية وشركات الصرافة في اليمن من العملة الأجنبية . واستمر سعر صرف الدولار مرتفعاً ليتجاوز 220 ريالا للدولار اليوم الاحد. وبلغ إجمالي ما ضخه البنك المركزي اليمني إلى السوق المحلية من عملات أجنبية دعما للعملة الوطنية الريال العام المنصرم 2009 مبلغ مليار و202 ملايين دولار. وتدخل البنك المركزي العام الماضي 8 مرات اخرها كان في 20 ديسمبر برفده لسوق الصرف بمبلغ 178 مليون دولار . وافتتح العام الجاري بتدهور في سعر العملة الوطنية، بعد تراجع سعر صرف الريال مقابل الدولار إلى مستويات غير مسبوقة حيث وصل إلى 218 ريال للدولار الواحد في حال الشراء، و213 ريال للدولار للبيع في اواخر يناير الماضي مقارنة ب 206 ريال للدولار مطلع ذاته و199 ريال للدولار مطلع العام المنصرم 2009م. وفي حين اكد البنك المركزي اليمني انه سيتابع عن كثب احتياجات السوق من العملات الأجنبية وسيقوم بتغطية تلك الاحتياجات بصورة مستمرة عبر قال اقتصاديون ان تدهور سعر العملة الوطنية سيزيد من اعباء الاسعار على المستهلك اليمني . وشهدت السلع الاستهلاكية ارتفاعا منذ بداية العام الجاري تجاوز نسبة الارتفاع في سعر الدولار امام الريال
