أعلن البنك المركزي اليمني أمس الاثنين أنه أغلق باب الاكتتاب في أول صكوك إسلامية من نوع «السلم» ،حيث بلغت قيمتها 50 مليار ريال (نحو 232 مليون دولار)، ومحتكرة للبنوك التجارية الإسلامية في اليمن، ومخصصة لبيع وشراء المشتقات النفطية. وقال المدير العام للصكوك الإسلامية في المصرف كمال الربيع، أن الإصدار تم بناء على طلب وتوجيهات وزارة المالية في حكومة الوفاق إلى محافظ البنك المركزي، وتخصيص مبلغ الاكتتاب للبنوك التجارية الإسلامية في الجمهورية اليمنية. والبنوك الإسلامية العاملة في اليمن عددها أربعة تتبع بيوت تجارية واستثمارية ونافذين وهي «بنك التضامن الإسلامي الدولي، بنك سبأ الإسلامي، البنك الإسلامي اليمني للتمويل والاستثمار، وبنك اليمن والبحرين الشامل» . وتعتبر الصكوك الإسلامية هي البديل الإسلامي للسندات مثلما ان المرابحة هي بديل للقرض. وتعرف صكوك السلم، بأنها "عقد يتم بمقتضاه دفع قيمة السلعة حالاً مع تأجيل استلام هذه السلعة إلى أجل متفق عليه بين الطرفين..ويستند السلم إلى مبادئ الشريعة الإسلامية، وبمقتضى هذا العقد تبيع الدولة " سلماً " سلعة محددة الأوصاف تنتجها بحيث يدفع المشتري الثمن للدولة حالاً على أن تقوم الدولة بتسليمه السلعة في أجل لاحق ومقابل هذه فائدة او ربح سنوي ثابت، وهذا الأسلوب تعتمد عيها بعض الدول التي لديها موارد طبيعية تبيعها كالنفط والفوسفات بل وحتى الطاقة الكهربائية". ولفت الربيع إلى أن وحدة الصكوك الإسلامية في البنك المركزي اليمني تنوي تنويع إصدارات الصكوك الإسلامية خلال الفترة المقبلة بحسب البرنامج الاستثماري لوزارة المالية، مشيراً الى أن الوحدة اصدرت خلال فبراير 2011 صكوك «الاستصناع» بمبلغ 3 مليار و200 مليون ريال. وأكدت حكومة الوفاق اليمنية الأسبوع الماضي سعيها الى إصدار صكوك إسلامية وسندات حكومية متوسطة الأمد بما يساعد على خفض درجة الاعتماد على الاقتراض من المصرف المركزي أو إصدار أذون خزانة، والحد من نمو العرض النقدي، ومن نمو معدلات التضخم وتدهور سعر العملة في مقابل العملات الصعبة، إضافة الى خفض أعباء الدين العام ومزاحمة القطاع الخاص.
