أقرت حكومة الوفاق في اليمن يوم الاثنين طلب وزارة الأشغال العامة للبدء بعملية الإعلان لتسجيل الراغبين من ذوي الدخل المحدود في الاستفادة من مشروع المدن السكنية –المرحلة الاولى في كل من محافظات عدن، الحديدة، حجة، الضالع، تعز، لحج، أبين وحضرموت. وأكدت الحكومة على اهمية المشروع على المستوى الوطني ، مشددة على ضرورة التنسيق في الإعلان مع السلطات المحلية في المحافظات المستهدفة، وعلى ان تقدم الوزارة معايير وآلية ضبط عملية الحصول على الوحدات السكنية وكذا استرداد الكلفة الى الاجتماع القادم للمجلس للمناقشة واتخاذ ما يلزم. وكان الاجتماع الاستثنائي لمجلس الوزراء برئاسة محمد سالم باسندوة يوم الاثنين قد ناقش تقرير وزير الاشغال العامة والطرق بشان سير تنفيذ مشروع المدن السكنية لذوي الدخل المحدود المرحلة الاولى، في المحافظات ال8 ، وذلك باجمالي 4 الاف و558 وحدة سكنية وبتكلفة قدرها 24 مليار و254 مليون ريال، وتراوحت نسبة الانجاز على المستوى الكلي للمشروع ما بين 39 بالمائة كحد ادنى و100 بالمائة كحد اعلى. ويهدف المشروع الى تخفيف فجوة الاحتياج الى السكن في الجمهورية اليمنية ومساعدة ذوي الدخل المحدود على الحصول على سكن ملائم بقيمة تناسب مستوى الدخل وباقساط ميسرة، فضلا عن توفير فرص عمل لاكبر عدد ممكن من العمالة وايجاد تجمعات سكنية بمعايير حضرية، الى غير ذلك من الاهداف الاقتصادية والاجتماعية. ويشارك في تمويل المشروع كل من وزارة الاشغال العامة والطرق بمبلغ 15 مليار و941 مليون ريال ووزارة الخدمة المدنية والتامينات ممثلة بالهيئة العامة للتامينات والمعاشات والمؤسسة العامة للتامينات الاجتماعية بمبلغ 7 مليارات و200 مليون ريال، ووزارة الاوقاف والارشاد بمبلغ 613 مليون ريال وصندوق التنمية الحضرية بوزارة الاشغال بمبلغ 500 مليون ريال. وأشادت الحكومة بالجهد المبذول من قبل وزارة الاشغال العامة والطرق والوزارات الاخرى ذات العلاقة والسلطات المحلية في المحافظات المستهدفة في تنفيذ المشروع. ووجهت بهذا الشان باستكمال المشاريع السكنية التي تعثرت خلال الفترة الماضية في اطار هذا المشروع الى جانب التاكيد على جميع الوزارات الخدمية كل فيما يخصه تنفيذ مشاريع البنى التحتية اللازمة لكافة المباني السكنية التي ينفذها المشروع السكني لذوي الدخل المحدود. كما أقرت الحكومة إعادة تشكيل اللجنة العليا للاسكان لتكون برئاسة وزير الاشغال العامة والطرق وعضوية الوزارات والجهات ذات العلاقة.. وشدد على اهمية تفعيل دورها لتحقيق الاهداف والرؤية المستقبلية لتغطية الفجوة الاسكانية. وأكد مجلس الوزراء دعمه لوزارة الاشغال العامة والطرق لتبني مشاريع اسكانية مستدامة يتم تمويلها من خلال المنح والقروض التي تتلقاها اليمن عبر وزارة التخطيط والتعاون الدولي، بما من شانه المساهمة الفاعلة في حل مشكلة الاسكان وتضييق الفجوة الكبيرة في الاحتياج من المساكن لذوي الدخل المحدود.
