قدرة اليمن قيادة وحكومة وشعبا توجيهات العاهل السعودي الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود بتمديد مهلة تصحيح اوضاع العمالة في المملكة حتى نهاية العام الهجري الحالي 1434ه (الرابع من نوفمبر/تشرين الثاني). جاء ذلك في برقية شكر وامتنان بعثها الاخ رئيس الوزراء الى صاحب السمو الملكي الامير سلمان بن عبدالعزيز ، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع بالمملكة العربية السعودية الشقيقة. وأشاد الاخ باسندوة في البرقية بهذا التوجيه السامي والذي من شأنه أن يفسح المجال أمام العمالة الوافدة وخاصة اليمنية منها، لتصحيح أوضاعها وذلك باتاحة الوقت الكافي امامها لاستيفاء كافة المتطلبات التي تتيح لها لاستمرار في أعمالها على نحو قانوني وسليم.. ولفت إلى الآثار والانعكاسات الإيجابية لهذا التمديد على العلاقات الأخوية المتميزة بين البلدين والشعبين الشقيقين اليمني والسعودي ، وكذلك على الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية في اليمن وخاصة في المرحلة الراهنة التي تواجه فيها بلادنا تحديات استثنائية سياسية واقتصادية وأمنية واجتماعية . وأعرب ئيس الوزراء في البرقية عن تمنياته للمملكة العربية السعودية مليكاً وحكومة وشعباً دوام الاستقرار والازدهار ، وللعلاقات الأخوية المتميزة بين الشعبين و البلدين الشقيقين استمرار التطور والنماء. وكانت وزارة العمل اعلنت ان اكثر من مليون ونصف المليون وافد من المخالفين تمكنوا من تصحيح اوضاعهم خلال الشهرين الاولين من المهلة السابقة. كما غادر 180 الف وافد المملكة بشكل نهائي منذ مطلع نيسان/ابريل حتى مطلع حزيران/يونيو الماضي. يذكر ان حملات الترحيل التي بدات مطلع العام الحالي شملت ما يقل عن 200 الف مخالف خلال الاشهر الثلاثة الاولى. وشدد الملك على تطبيق النظام بحق "جميع المخالفين، والمتسترين" بعد انتهاء فترة التصحيح. وتصل عقوبات المخالفين الى السجن سنتين، والغرامة 100 الف ريال (27 الف دولار). وكانت السلطات اعلنت عددا من التسهيلات والاستثناءات لجميع المنشآت والافراد الاجانب لتصحيح مخالفات نظامي العمل والاقامة والاستفادة من المهلة التي اصدرها العاهل السعودي. ومن الصعوبة بمكان معرفة الاعداد الحقيقة للمخالفين الذين تقدرهم مصادر اقتصادية بحوالى ثلاثة ملايين وافد على الاقل.