البنك الدولي يدق ناقوس الخطر في اليمن ..ويكشف الشبح القادم الاوراق وكالات يعاني اليمن من صراعات منذ أوائل 2015. ويعتبر هذا البلد أفقر البلدان، وأقلها نمواً في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا على مدى سنوات، ويواجه الآن أسوأ أزمة إنسانية عرفها العالم، وقد دمر القتال اقتصادها؛ مما أدى إلى انعدام الأمن الغذائي الذي أوشك أن يكون مجاعة، ودمر البنية التحتية الحيوية، وقد أشارت تقديرات الأممالمتحدة إلى أن 24.3 مليون شخص في عام 2020 كانوا "معرضين لخطر" الجوع والمرض، منهم حوالي 14.4 مليون شخص في حاجة ماسة إلى المساعدة. أثرت تداعيات جائحة فيروس كورونا أيضًا على الاقتصاد اليمني بشدة، مما أدى إلى تفاقم ضعف شعبها، وقد تدهورت الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية بشكل أكبر في عام 2020؛ بسبب الأثر الاقتصادي الذي أحدثته جائحة فيروس كورونا، وانخفاض الأسعار العالمية، وضعف البنية التحتية العامة، ومحدودية القدرة على مواجهة الظواهر المناخية الشديدة والكوارث الطبيعية. قد أدت أوجه الخلل الناجمة عن تجزؤ القدرة المؤسسية، وتضارب القرارات المتعلقة بالسياسات عبر مناطق السيطرة؛ إلى تفاقم الأزمة الناجمة عن الصراعات التي طال أمدها، وانقطاع الخدمات الأساسية، والنقص الحاد في المدخلات الأساسية، بما في ذلك الوقود، وكان لارتفاع أسعار الوقود والمواد الغذائية في النصف الثاني من عام 2020 تأثير مدمر، حيث أظهرت دراسة استقصائية للهاتف المحمول – يجريها بشكل روتيني برنامج الغذاء العالمي التابع للأمم المتحدة – أن الأسر المعيشية كانت قادرة على تحمل تكاليف الغذاء في بداية الجائحة في مارس/آذار 2020، لكنها عانت مع استمرار الجائحة، من ارتفاع أسعار المواد الغذائية في الجنوب، ومن ارتفاع أسعار الوقود في الشمال، وبحلول نهاية عام 2020، أفاد حوالي 40٪ من الأسر المعيشية أن الاستهلاك ضعيف أو حدّي، مع ازدياد الاتجاه سوءًا. علاوة على ذلك، يعيش حوالي 20.5 مليون يمني بدون مياه آمنة وصرف صحي، و 19.9 مليون شخص بدون رعاية صحية كافية. ونتيجة لذلك، ظل اليمن على مدى السنوات القليلة الماضية يعاني تفشيات جماعية للأمراض التي يمكن الوقاية منها، مثل الكوليرا والدفتيريا، والحصبة، وحمى الضنك، وخلقت موجات انخفاض قيمة العملة في 2018 و2019 ضغطاً تضخمياً دائماً على الريال اليمني مما أدى إلى تفاقم الأزمة الإنسانية. وقد أثر تعطل البنية التحتية والخدمات المالية تأثيرا شديدا على نشاط القطاع الخاص، وتشير التقديرات إلى أن أكثر من 40٪ من الأسر المعيشية اليمنية تجد صعوبة في شراء حتى الحد الأدنى من الغذاء، وربما تكون قد فقدت أيضاً مصدر دخلها الأساسي، كما أن الفقر يزداد سوءاً: في حين أنه قبل الأزمة، أثر على ما يقرب من نصف إجمالي سكان اليمن البالغ عددهم حوالي 29 مليونًا، فإنه يؤثر الآن على ما يقدر بثلاثة أرباع السكان - 71٪ إلى 78٪ من اليمنيين، وتعد النساء أكثر تضررا من الرجال. تعد الآفاق الاقتصادية والاجتماعية في عام 2021 وما بعده غير مؤكدة إلى حد كبير، ومن شأن الانتعاش التدريجي في أسعار النفط العالمية، إلى جانب زيادة الإنتاج الوطني والقدرة التصديرية، المساعدة في تخفيف الضغط على المالية العامة لليمن في المحافظات الجنوبية، والحد من اللجوء إلى التمويل من البنك المركزي. ومن شأن إحراز تقدم بخُطى حثيثة؛ لمعالجة القيود المفروضة على إمكانية الحصول على الواردات من الإمدادات والوقود عبر ميناء الحديدة، وتحسين أسعار المواد الغذائية المحلية، وإمكانية الحصول عليها، فضلاً عن توفير الخدمات العامة وتهيئة بيئة العمل لمنظمات المساعدات الإنسانية، ومن المرجح أن يؤدي زيادة تمويل المساعدات والعمليات الإنسانية؛ إلى تقليل درجة تدهور الخدمات الصحية، والخدمات الأخرى الرئيسية، على الرغم من أن أي تحسن كبير في الظروف الاجتماعية والاقتصادية للمدنيين اليمنيين، من المرجح أن يظل صعباً، من دون إحراز تقدم في استقرارالأوضاع الأمنية على أرض الواقع، ولا يزال وقف القتال والمصالحة السياسية في نهاية المطاف شرطين أساسيين؛ لإعادة بناء الاقتصاد، وإعادة بناء النسيج الاجتماعي في اليمن.
