أدرجت الحكومة البريطانية القطري، عبدالرحمن بن عمير النعيمي المقرب من تنظيم الإخوان، على قائمة العقوبات، لاشتباهها في تمويله جماعات متشددة. وهذا ثاني تصنيف للنعيمي المستشار لدى الحكومة القطرية على رأس القوائم المطلوبة غربيا، إذ سبق أن وضعته الولاياتالمتحدة منذ أشهر على قائمة المطلوبين. وذكرت صحف بريطانية إن القرار يتضمن تجميد أصول النعيمي في بريطانيا ومنع أي مصرف له فروع في بريطانيا من التعامل معه. ووعد رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون بإعادة النظر في نظام العقوبات في المملكة المتحدة معتبرا إياها متساهلة جدا. وقال في اجتماع للنواب المحافظين إن قانون العقوبات لا لبس فيه، وليس هناك أي تناقض مع القانون الأميركي لمكافحة الإرهاب. وطالب النائب ستيفن باركلي من حزب المحافظين الحكومة برد واضح عن تأخرها في حظر شخصيات قطرية متهمة بتمويل الإرهاب مدرجين أصلا في القائمة الأميركية. وينتظر أن تحدث هذه التطورات تأثيرا على زيارة أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني لبريطانيا خلال الأسابيع المقبلة. ويدير النعيمي فريق عمل في أوروبا مكونا من مطلوبين جزائريين وفلسطينيين وعراقيين أصبحوا ضمن قائمة المشتبه بهم، وينتظر أن يتم إدراجهم في قائمة الإرهاب البريطانية.ويأتي قرار بريطانيا بعد 10 أشهر من وضع النعيمي على قائمة الحظر الأميركية. النعيمي مورط في تمويل جماعات جهادية تنشط في سورياوالعراق ووصفت واشنطن النعيمي بأنه “ممول لتنظيم القاعدة، يساعد في تزويده بالمال والعتاد في سورياوالعراق والصومال واليمن، منذ أكثر من 10 أعوام”. وقالت وزارة الخزانة الأميركية إنه يعد من أهم داعمي العراقيين السنة المتشددين في قطر، ويعتقد أنه حول أكثر من مليوني دولار شهريا للقاعدة في العراق لفترة معينة. وتضطلع وزارة الخارجية في بريطانيا بمهمة تعيين الأشخاص الذين يتعرضون للعقوبات، وتنفذ وزارة الخزانة القرار. وأضيف اسم النعيمي الأسبوع الماضي إلى قائمة المعنيين بالعقوبات المالية. وسبق أن طالب وزير الدفاع البريطاني السابق ليام فوكس بالتدقيق في دور قطر بتمويل الجماعات المتشدّدة، والتي تعدّدت وتعالت خلال الفترة الأخيرة بشكل لافت، محوّلة الشكوك بشأن علاقة الدوحة بجماعات إرهابية إلى ما يشبه “الحقيقة” بين الأوساط الإعلامية وحتى لدى صناع القرار. وحذر مالكولم ريفكيند رئيس لجنة الأمن والاستخبارات في البرلمان قطر قائلا “يجب أن تختار أصدقاءها أو تتحمل العواقب”. وقال البروفسور إنتوني غليس من مركز دراسات الأمن والاستخبارات في جامعة بكنغهام أنّ “من المعروف أنه لاكتشاف الإرهابيين، عليك أن تتبع تمويلهم، وفي هذه اللحظة يبدو أنه يأتي من قطر”. وعبدالرحمن بن عمير النعيمي، وهو مستشار لدى الحكومة القطرية ومؤسس ل”منظمة خيرية” على صلة بالأسرة الحاكمة في قطر. وقد اتهم بنقل مبلغ 1.25 مليون جنيه إسترليني شهريا إلى القاعدة في العراق. وكان أمير قطر الشيخ تميم بن حمد قد دافع ضد التهم الموجهة لبلاده قائلا في حوار مع شبكة سي أن أن “إننا لا نموّل المتطرفين”. ووضعت الخزانة الأميركية النعيمي على اللائحة 13224 لداعمي الإرهاب، واتهمته بتوفير دعم مادي لتنظيمات تابعة للقاعدة في اليمنوسورياوالعراق. وعرفت الوزارة النعيمي بأنه “ممول للإرهاب وأنه متواجد في قطر وأرسل أموالا ودعما ماديا، وقام باتصالات مع القاعدة وفروعها في سورياوالعراق والصومال واليمن لأكثر من عشر سنوات”. وقالت إن النعيمي قدم في 2013 ما يقارب 600 ألف دولار إلى القاعدة عبر “ممثلها في سوريا أبو خالد السوري وكان ينوي إرسال 50 ألف دولار أيضا”. كما اتهمته بالإشراف على تحويل الأموال إلى “القاعدة” في العراق، وأنه أرسل 250 ألف دولار إلى “حركة الشباب” الصومالية في منتصف 2012.
