انتقدت الحكومة اليمنيةالأممالمتحدة بشدّة لإغفالها كل ما قدمته لها من تقارير وأرقام حول الجرائم المرتكبة بحق اليمنيين من قبل جماعة أنصارالله الحوثية وقوات الرئيس السابق علي عبدالله صالح. وجاء ذلك خلال اجتماع استثنائي للحكومة عقد الأحد في العاصمة السعودية الرياض برئاسة أحمد عبيد بن دغر.
ونقلت وكالة الأنباء الرسمية اليمنية سبأ عن ممثلين للحكومة قولهم إنّ “الأممالمتحدة أغفلت وتجاهلت كل ما قدمته الحكومة الشرعية من تقارير وأرقام حول الجرائم المرتكبة بحق اليمنيين بجميع شرائحهم وفي مقدمتهم الأطفال، واعتمدت على أرقام وتقارير الجاني والمجرم والمتمثل في الطرف الانقلابي”، في إشارة إلى الحوثيين وقوات صالح.
كما أبدت الحكومة “استغرابها مما ورد في التقرير الصادر مؤخرا عن الأمين العام للأمم المتحدة، بان كي مون، بإدراج التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن في القائمة السوداء السنوية لانتهاكات حقوق الطفولة، والذي استند إلى معلومات وأرقام مغلوطة ومضللة من طرف الميليشيا الانقلابية”.
وتابعت “كنا ننتظر من المنظمة الدولية أن تبادر للمطالبة بمحاكمة الانقلابيين على ارتكابهم جرائم ومجازر وحشية ضد المدنيين منذ انقلابهم على الشرعية في مطلع العام الماضي، وليس وضع التحالف العربي الذي دافع ويدافع عن أشقائه ويحميهم من تنكيل وبطش الميليشيا الدموية، على قدم المساواة إلى جانب الموغلين في الجرائم والانتهاكات”.
وجاءت انتقادات الحكومة اليمنية للأمم المتحدة داعمة لانتقادات مماثلة وجهها المتحدث باسم قوات التحالف العربي العميد أحمد عسيري الذي وصف التقرير الأممي بشأن اليمن ب”غير المتوازن، ولا يعتمد على إحصائيات موثوقة، ولا يخدم الشعب اليمني ويضلل الرأي العام بأرقام غير صحيحة”.
واعتبر عسيري أن ما جاء في تقرير الأممالمتحدة “يتناقض مع قرارات الأممالمتحدة نفسها”، مذكّرا بأنّ من “أهم أهداف تحالف دعم الشرعية في اليمن حماية الشعب اليمني بما في ذلك الأطفال، من ممارسات الميليشيات الحوثية، في ظل وجود حكومة شرعية معترف بها دوليا، وهو ما أكد عليه القرار الأممي 2216”.