- أكدت لجنة العقوبات الدولية الخاصة باليمن حصولها على أدلة تثبت تورط نجل الرئيس السابق صالح في عمليات غسيل أموال وعمليات مالية مشبوهة أسهمت في زعزعة الأوضاع في اليمن. التقرير الصادر عن لجنة العقوبات الدولية التابعة لمجلس الأمن والخاصة باليمن والذي أكد اكتشاف اللجنة تحويلات مالية مشبوهة وعمليات غسيل أموال ترتبط بشركات يستخدمها نجل الرئيس صالح. ويشير التقرير إلى حصول فريق الخبراء على إثباتات إضافية تشير إلى دور رئيسي يلعبه خالد نجل صالح في إدارة شبكة مالية لصالح والده وشقيقه أحمد. كما يرصد التقرير الانتهاكات والخروقات لقرارات مجلس الأمن خلال العام الماضي، خصوصا تلك المتعلقة بنظام العقوبات. ووزعت اللجنة نسخة من تقريرها على أعضاء لجنة العقوبات في مجلس الأمن لمناقشته في اجتماع مغلق يوم 27 يناير/كانون الثاني الحالي. وإضافة إلى تأكيده على ما كشفته اللجنة في تقارير سابقة بشأن شبكة صالح المالية ونشاطاته للتحايل على العقوبات، يضيف التقرير أن اللجنة تعرفت على تحويلات مالية مشبوهة وكبيرة ترتبط بست شركات وخمسة بنوك في خمس دول، بينها شركة في الإمارات العربية المتحدة تقول اللجنة إن خالد استخدمها لغسيل الأموال، من ضمنها مبلغ 84 مليون دولار تم "غسيلها" في ثلاثة أسابيع خلال العام 2014.