منذ منتصف عام 2006، وتنظيم الإخوان المسلمين يعيش أكبر انكسار له في تاريخه؛ انتقادات وانشقاقات، وتفسخ في نسيج جسد التنظيم، ونجحت دول الاعتدال العربي في نشر مستوى خطر الآيديولوجيا السياسية الإخوانية على السلام بالعالم، وذلك بعد تقديم منظمات غربية، ومجاميع حقوقية شهادات حسن سيرة وسلوك للإخوان في بريطانيا، وفرنسا، والولاياتالمتحدة. ولأن إدارة أوباما، والدائرين في فلكها، كانوا يعتبرون الإخوان «نموذجاً للإسلام المعتدل»، فقد طال اعتراف التنظيم بالانكسار والإفلاس، ولكن تبدلت الخطة مع إدارة ترمب وفريقه الحالي المؤمن تماماً بخطر جماعة الإخوان المسلمين، وحديث الدوائر الاستشارية عن «إرهاب» المنظومة الإخوانية، وقرب تصنيفها بذلك. وحين تحدّث الملك سلمان بن عبد العزيز، في أول اتصال مع ترمب، حذّره من خطط التنظيم، لضرب علاقة الولاياتالمتحدة بالسعودية، وقد كان ذلك الاتصال نقطة تحوّل، بسيلان آيديولوجيا التنظيم على أرض الواقع العربي والإسلامي.
لقد عرف التنظيم أن السيل قد بلغ الزبى!
بعد كل ذلك أخيراً، اعترف التنظيم بالإخفاقات الكارثية التي حدثت له، فأصدر قبل أيام ملف مراجعاتٍ بعنوان: «تقييمات ما قبل الرؤية.. إطلالة على الماضي»، صاغه مكتب الإرشاد لتنظيم الجماعة بثلاثة آلاف وخمسمائة كلمة، قُسمت الورقة إلى أربعة محاور رئيسية، هي:
1- غياب ترتيب الأولويات في العمل العام وأثر ذلك على الثورة.
2- العلاقة مع الثورة.
3- العلاقة مع الدولة.
4- الممارسة الحزبية لجماعة الإخوان المسلمين.
وفيها تتبين الحالة الإخوانية المضطربة، وإعلان نقاط الفشل التاريخي للجماعة، وخُصص الملف، لمراجعات أداء التنظيم منذ 2011، وحتى 2017.
اعترف التنظيم بأمورٍ منها: غياب العلاقات المتوازنة مع الكيانات المجتمعية الأخرى من الناحية التكاملية أو التنافسية أو الندية، وغياب مشروع سياسي متكامل للتغيير وإدارة الدولة، وغياب التعامل الأكاديمي المتخصص في إدارة المعلومات وتحليلها… فضلاً عن غياب أي مؤشرات، للطموح السياسي عملياً أو في مساحة تطوير الفكر السياسي أو التنظير له، وعدم انتهاز فرص الانفتاح والتمدد فيها، بالإضافة إلى عدم العمل الجاد، لجعل حرمان منتسبي الإخوان من الوجود في المؤسسات العامة للدولة؛ كقضية رأي عام ضاغط، أو مطلب عادل، والاستسلام في ذلك للواقع!
الأهم من كل ذلك أن التراجعات كانت كشفاً، لأجندة التنظيم الخفيّة، وثراءً معلوماتياً لطرق تغلغلهم في المجتمعات، مشيرين بصراحةٍ إلى ضعف الرموز الفكرية الحاليّة، التي تنظّر للشباب، وتسهم في رفع مستوى الأتباع، ونادبين قلة الدراسات الأكاديمية العميقة الداعمة للعمل السياسي الإخواني، وهم بذلك يقارنون وضعهم الحالي، بالتنظير الأساسي القديم لدى حسن البنا، والأخوين قطب، وأبو الأعلى المودودي، وأبو الحسن الندوي، وغيرهم!
والكارثة الأخرى في التراجعات، اعتراف التنظيم بالوسائل التي يمارسها، بغية التجنيد، وكسب الشرائح المجتمعية المختلفة، إذ يعيب مكتب الإرشاد على الجماعة: «الخلط الشديد بين رموز العمل الخدمي والدعوي، ثم خروج تلك الرموز إلى مساحات العمل السياسي (برع الكثير منهم في العمل السياسي، ونافسوا أكبر القامات السياسية المتمرسة بعد ذلك، ولا يعني نقدنا لآلية العمل أن نهدر إمكانيات الأفراد وإنجازاتهم)».
لم يخفِ الملف ضرورة تكثيف المناشط الضرورية، من أجل تخريج رموز سياسية، بالطبع الهدف منها القيام بأدوار ثورية في البلدان العربية والإسلامية! قالها مكتبهم بوضوح: «من الواجب تمتين الجوانب الفكرية التي لها علاقة بالجوانب السياسية، وصناعة بيئة مناسبة، لتخريج الرموز السياسية الذين احتاجتهم الجماعة عند قيام الثورة».
هذه ليست تراجعات، وإنما كشوفات تبين طريقة عمل التنظيم في البلدان الإسلامية… البداية من أسفل المجتمع، من الحقول التربوية، والأنشطة ذات الصبغة «الأكاديمية»، و«الخدمات الاجتماعية»، و«العمل الدعوي».
كلها جداول عديدة، الهدف منها أن تصبّ بنهر السياسة، للحرب العلنية على الجيوش والعروش، وهذا واضح لمن قرأ الملفّ وتأمل!
