تثير الخروقات الحوثية اليومية لاتفاق ستوكهولم مخاوف وقلق المراقبين والمهتمين بالشأن اليمني، خاصة أن البلاد التي تعيش أزمة إنسانية غير مسبوقة نتيجة الدمار الذي تسببت فيه الميليشيات المدعومة من إيران لم تعد تحتمل مطلقاً العودة إلى الوراء. إحصائية هذه الخروقات لم تتوقف عن الارتفاع منذ توقيع الاتفاق الذي اعتمده مجلس الأمن الدولي بالإجماع فحتى أول من أمس بلغ عدد الحالات التي ارتكبت فيها الميليشيات الحوثية خرقاً لوقف إطلاق النار في الحديدة 190 حالة رغم بدء مهام فريق الدوليين في اليمن، وهو ما يشير إلى عدم جدية الجماعة الحوثية في الوفاء بالتزاماتها الأخلاقية ناهيك عن تلك القانونية التي صادق عليها مجلس الأمن. اتفاق ستوكهولم يمثل خطوة أولى في طريق خلاص اليمن من ويلات الحرب، وكما أن من المؤمل التزام جميع الأطراف بتطبيقه على أرض الواقع إلا أن مسؤولية حمايته قانونياً تقع على الأممالمتحدة التي رعته منذ كان مشروعاً بخطوط عريضة وحتى التوقيع عليه في العاصمة السويدية قبل أن يحظى بذلك الإجماع الدولي في نيويورك. مشروع السلام في اليمن مشروع متكامل من حيث الآليات، ولا يجب أن يُغيب أي جدول زمني مسائل جوهرية تصب في صالح الشعب اليمني مثل وقف الجرائم الحوثية في حق أطفال ونساء وشيوخ اليمن من خلال الاعتقالات والتجنيد القسري، ناهيك عن مئات الآلاف من الألغام التي يزرعها الحوثيون في الأراضي التي يغادرونها لتصطاد المدنيين. الجنرال الهولندي باتريك كاميرت الذي يرأس فريق المراقبين الأممين في اليمن دعا قادة الميليشيات الحوثية إلى تفكيك ما زرعته من ألغام في الحديدة قبل الانسحاب منها، وذلك لإفساح الطريق أمام حركة المدنيين وضمان وجود معابر آمنة للقوافل الإغاثية، وهو إجراء بديهي يفترض الالتزام الفعلي بتحويل النصوص إلى واقع ملموس يشعر من خلاله المواطنون اليمنيون بالأمان بعد سنوات من وقوعهم رهائن في يد الميليشيات الانقلابية.
