ما بين الإفراج عنه فى مارس 2011 حتى إلقاء القبض عليه فى 17 أغسطس 2013، قضى المصري محمد الظواهرى، شقيق أيمن الظواهرى، زعيم تنظيم القاعدة، عامين و5 أشهر فى إعادة إحياء وهيكلة تنظيم الجهاد الإرهابى على أرض مصر، مستفيداً من حالة الفراغ الأمنى التى خلفتها ثورة 25 يناير نتيجة حرق أقسام الشرطة، واقتحام مقرات أمن الدولة، وصعود جماعة الإخوان المسلمين إلى الحكم. التفاصيل الكاملة لكواليس عملية إعادة إحياء وهيكلة تنظيم الجهاد على أرض مصر، نشرتها "اليوم السابع" المصري من واقع أوارق تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا، برئاسة المستشار تامر الفرجانى، المحامى العام الأول، فى القضية المعروفة إعلامياً ب"إحياء تنظيم الجهاد" المتهم فيها محمد الظواهرى و67 آخرين. تكشف التحقيقات عن الدور الذى لعبته جماعة الإخوان المسلمين بمصر فى إحياء تنظيم الجهاد، ودعم الجماعات المسلحة إبان فترة حكم الرئيس السابق الدكتور محمد مرسى، والمقابل الذى قدمته هذه التنظيمات الإرهابية إلى الجماعة مكافآة على السماح لها بالانتشار والتواجد على الأراضى المصرية، وتسهيل عمليات تهريب السلاح إلى عناصرها، وكيف استعان مكتب الإرشاد ب"الظواهرى" ورفاقه فى مساندتهم للوقوف ضد الشعب والجيش والشرطة قبل وبعد 30 يونيو. اللافت والغريب فى ملف تلك القضية هو أن قيادات جماعة الإخوان المسلمين بمصرتعاملت مع الدولة منذ الوهلة الأولى لوصولها إلى كرسى الحكم بعقلية تآمرية، إذ استعانت بالجماعات الإرهابية وساعدت فى تسليحها منذ تولى "محمد مرسى" منصب رئيس الجمهورية ووصولها إلى رأس السلطة، قبل سنة من عزله بهدف استخدام عناصرها فى تقويض الدولة، وهدم مؤسساتها، حال خروج الشعب المصرى ضد حكمها، واستهداف المنشآت الحيوية على رأسها السد العالى. وتقول أوراق القضية إن تحقيقات النيابة العامة كشفت أن محمد الظواهرى استغل التغيرات التى طرأت على المشهد السياسى بمصر، وقيام ثورة 25 يناير وصعود التيارات الإسلامية وعاود نشاطه القديم فى قيادة تنظيم الجهاد المحظور نشاطه مستغلا الضعف الأمنى الذى عانت منه البلاد، وأعاد هيكلته عن طريق ربطه بتنظيمات وخلايا إرهابية أخرى نشطة داخل البلاد وخارجها إبان فترة حكم الرئيس السابق الدكتور محمد مرسى. وتبين من التحقيقات أن "الظواهرى" استطاع عن طريق التواصل مع قيادات بجماعة الإخوان المسلمين، توفير الدعم المالى والسياسى لمساعدته فى تأسيس جماعة متطرفة، وإمدادها بالأسلحة النارية اللازمة، وتوفير الجو المناسب لتدريب أعضائها على استخدام الأسلحة المختلفة وتصنيع المتفجرات واستخدامها. وبحسب التقارير المقدمة من الأجهزة الأمنية وقطاع الأمن الوطنى إلى نيابة أمن الدولة العليا، فإن الظواهرى استطاع إعادة إحياء تنظيم الجهاد عن طريق استعانته بعدد من الإرهابيين من بينهم الشيخ نبيل محمد عبدالمجيد المغربى، الشهير ب"نبيل المغربى" أقدم سجين سياسى الذى صدر قراراً بالإفراج عنه بعد ثورة 25 يناير، ومحمد السيد حجازى، ودواود خيرت أبو شنب، وعبدالرحمن على إسكندر. وعن طريق الدعم المالى والاستعانة ب"الإرهابيين القدامى" نجح "الظواهرى" فى استقطاب عدد من الشباب للانضمام إلى تنظيمه المسلح الذى ارتبط فكريا بتنظيم القاعدة، وبدأت قيادات التنظيم فى تأهيل هؤلاء الشباب بدنيا وشرعيا وبث الأفكار التكفيرية فيما بينهم، والعداء مع مؤسسات الدولة وتكفيرها. ونجحت قيادات التنظيم فى تلقين أعضائه مناهج مرتبطة بتنظيم القاعدة تكفر سلطات الدولة وتهدف لمواجهتها لتغيير نظام الحكم بالقوة، والاعتداء على ضباط وأفراد ومنشآت القوات المسلحة والشرطة، واستهداف الأقباط ودور عبادتهم واستحلال أموالهم، وارتكاب أعمال إرهابية بهدف نشر الفوضى فى البلاد وتعريض أمن المجتمع للخطر. وأوضحت التحقيقات أن المتهمين المذكورة أسماؤهم بقيادة نبيل المغربى تولوا برامج ودورات إعداد الأعضاء الجدد المنضمين إلى التنظيم، وتأهيلهم فكريا وحركياً وتدريبهم عسكريا سواء على استخدام الأسلحة الآلية، والنارية، وتصنيع المتفجرات، وزرعها، والتلغيم، والتفخيخ، وإطلاق الصواريخ. وفجرت التحقيقات مفاجأة من العيار الثقيل إذ أثبتت أن قيادات التنظيم الإرهابى أقاموا معسكرات على أرض مصر لتدريب أعضائه فى قلب القاهرة، حيث استطاع تنظيم الجهاد بقيادة محمد الظواهرى إنشاء معسكرات لإعداد الإرهابيين فكريا وبدنيا، واتخذ التنظيم أحد الأماكن السرية بمنيا القمح مقرا للاجتماعات السرية التى يعقدها بصفة دائمة.
استغل "الظواهرى" وقيادة التنظيم حالة الفوضى التى عاشتها البلاد فى اتخاذ مسجد تحت الإنشاء بالمطرية فى قلب محافظة القاهرة كمعسكر إعداد بدنى لباقى الأعضاء والشباب الذين تم استقطابهم حديثاً للانضمام إلى جماعة الجهاد، كما اتخذوا مزرعة بناحية العدلية ببلبيس التابعة لمحافظة الشرقية معسكر إعداد أيضاَ، ومخزن بمدينة 6 أكتوبر للتدريب على استخدام السلاح وتخزين المفرقعات والقنابل. تضمنت الدورات العسكرية التى خضع أعضاء التنظيم لها عدة جوانب أبرزها إتقان أساليب رصد المنشآت الأمنية دون افتضاح الأمر، وتعلم كيفية تعقب أفراد الأمن ورصدهم، وطرق التخفى من الشرطة، وكيفية كشف المراقبة، والتدريب العسكرى على استخدام الأسلحة النارية وتصنيع المتفجرات، وزرع القنابل. وأسفرت التحقيقات عن أنهم قاموا بتقسيم أعضاء التنظيم إلى خلايا عنقودية منفصلة، هرباً من الملاحقة الأمنية وتفادياً للرصد حتى لا ينكشف أمرهم، وتخصصت كل خلية فى تنفيذ ما أسند إليها من مهام وتكليفات صادرة عن قيادة التنظيم الإرهابى، برصد المنشآت الحيوية التى تقع فى المنطقة التى ينشط بها أعضاؤها. وأوضحت التحقيقات أن الجماعة المسلحة التى أسسها شقيق أيمن الظواهرى زعيم تنظيم القاعدة، تم تشكيلها من البداية لمناصرة جماعة الإخوان المسلمين والدكتور محمد مرسى أثناء وجوده فى منصب رئيس الجمهورية، واستخدامها كسلاح فى مواجهة خصوم الجماعة والضغط على مؤسسات الدولة. وتبين من التقارير الخاصة بتحريات الأجهزة الأمنية وقطاع الأمن الوطنى المقدمة إلى نيابة أمن الدولة العليا، أن محمد الظواهرى وضع جماعته على أهبة الاستعداد لمواجهة الدولة بعد تصاعد الاحتجاجات ضد الرئيس السابق محمد مرسى، استعدادا لتنفيذ عمليات إرهابية واستهداف المنشآت والشخصيات العامة بهدف التأثير على أمن البلاد ومقوماتها الاقتصادية. كما كشفت التقارير الأمنية أن التنظيم الإرهابى دفع بعناصره المدربة للاشتراك مع تنظيم القاعدة فى عمليات عسكرية بدولة سوريا، للقتال تحت لواء جماعة تسمى "الطائفة المنصورة"، والألوية العسكرية والسرايا التابعة لتنظيم – داعش - الدولة الإسلامية بالعراق والشام، ضد قوات الجيش النظامى الموالية لبشار الأسد.
إلا أن محمد الظواهرى قائد التنظيم خاطب مقاتليه المشاركين فى العمليات القتالية الدائرة بالأراضى السورية، وأمرهم بضرورة العودة سريعاً إلى الأراضى المصرية بالتزامن مع ازدياد الغضب الشعبى ضد حكم الدكتور محمد مرسى، وسياسة جماعة الإخوان المسلمين فى السلطة، وذلك بهدف مواجهة مؤسسات الدولة الأمنية واستهداف المنشآت ونشر الفوضى إذا تم عزل الرئيس السابق من منصبه فى تظاهرات 30 يونيو وهو الأمر الذى تم بموجبه الإعلان عن خارطة الطريق. وتوصلت التحقيقات إلى أنه بعد 30 يونيو والإعلان عن عزل محمد مرسى بموجب خارطة الطريق، بدأ التنظيم الإرهابى فى تولى دوره بنشر الفوضى، واستهداف مؤسسات الدولة، والتخطيط لتنفيذ عمليات إرهابية كبرى بمحافظات الجمهورية، بهدف الإخلال بالنظام العام، تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع سلطات ومؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحقوق والحريات العامة والإضرار بالوحدة الوطنية والسلم الاجتماعى. وبحسب تحقيقات نيابة أمن الدولة فإن خمسة وعشرين متهما من إجمالى 68 متهماً فى القضية، اعترفوا تفصيلا بدورهم فى ارتكاب جرائم إنشاء وإدارة جماعة إرهابية – تنظيم الجهاد - تأسست على خلاف أحكام القانون، الغرض منها تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع سلطات ومؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين، والحقوق والحريات العامة، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلم الاجتماعى، وتمويل الإرهاب. واعترف بعض المتهمين بتورطهم فى ارتكاب عدد من جرائم استهداف رجال السلطة العامة، والشروع فى قتل ضباط وأفراد الشرطة، ومقاومة السلطات، وحيازة المفرقعات والمتفجرات والأسلحة النارية والذخائر والأسلحة البيضاء. وثبت من أوراق القضية أن المتهمين اعترفوا بأنهم حازوا مدفع هاون 82 م وقذائفه، ومنصات لإطلاق الصواريخ وكمية من الصواريخ الخاصة بها، والقنابل وطلقات المدفعية ذات الدفع الصاروخى ومواد كيميائية وأدوات تصنيع المتفجرات، وهواتف محمولة تم توصيلها بدوائر تفجير، وأحزمة ناسفة، وكواتم للصوت، وشرائح الاتصال بعضها خاص بشركات أجنبية وأموال طائلة بعملات أجنبية ومحلية. وكشفت التحقيقات أيضاً عن أن قطاع الأمن الوطنى بالاشتراك مع باقى الإدارات بوزارة الداخلية، استطاع أثناء تنفيذه المداهمات الأمنية لأماكن تواجد المتهمين من إحباط مخطط تنظيم الجهاد فى استهداف المنشآت الحيوية فى الدولة، وتدمير مؤسسات الدولة، انتقاماً لعزل محمد مرسى من منصب رئيس الجمهورية. وتبين أن الأمن الوطنى استطاع ضبط كمية من الأوراق الخاصة بالخطط التنظيمية التى لجأ إليها أفراد الخلايا العنقودية التابعة إلى قيادة محمد الظواهرى، وتضمنت تلك المخططات معلومات فى غاية الأهمية عن خطة حرب العصابات لإرهاق الأجهزة الأمنية، وإضعاف القوات المسلحة. وشملت أيضاً الوثائق المضبوطة مع المتهمين خطط وطرق تنفيذ الاقتحامات للأماكن المختلفة المكلف بها أعضاء التنظيم، وطرق نسف المنشآت وتفجيرها، وكيفية القيام بعمليات تخريبية فى قلب المدن وقطع الطرق، وحصار المؤسسات من الخارج، وكيفية اقتحامها بواسطة العناصر المدربة. وثبت من الأوراق أن تنظيم الجهاد اعتمد على إستراتيجية تقسيم أعضائه على الخلايا العنقودية، وعلى تشكل فرق ومجموعات مختصة للقيام بالأعمال الإرهابية المختلفة، مثل فرق الاغتيالات، والفرق المختصة بعمليات التخريب، وفرق الاستطلاع والرصد المكلفة بمراقبة المنشآت والشخصيات المراد تصفيتها بواسطة عناصر التنظيم. كما تضمن المخطط الإرهابى معلومات وصورا عن بعض المنشآت الحيوية التى استعد التنظيم لتكليف أعضائه باستهدافها، وجاء على رأس المبانى والمنشآت التى شملها مخطط الإرهابيين، السد العالى، ومحطات الكهرباء، والمركز القومى للتحكم فى الطاقة، وخطوط الغاز الطبيعى، ومستودعات الوقود، ومحطة القمر الصناعى، ومديريات الأمن بجميع المحافظات، ومنشآت القوات المسلحة، وميناء دمياط، ومقرات ودوواين المحافظات، وعدد من الكنائس. وأضافت التحقيقات أن أعضاء التنظيم الإرهابى المضبوطين حازوا أوراقا ومخطوطات أخرى، اشتملت على أسماء وبيانات وعناوين محل إقامة بعض ضباط القوات المسلحة، وضباط وأفراد الشرطة، وعدد من الشخصيات العامة التى عارضت حكم جماعة الإخوان المسلمين، وسياسة الدكتور محمد مرسى أثناء توليه حكم مصر، حيث تم جمع معلومات عنهم لتكليف فرقة الاغتيالات بتنفيذ عمليات إرهابية ضدهم. ومن خلال التقارير الفنية الصادرة عن إدارة فحص الحواسب بإدارة الأدلة الجنائية التابعة لوزارة الداخلية، ورداً على كتاب نيابة أمن الدولة العليا برئاسة المستشار تامر الفرجانى، المحامى العام الأول، للقيام بفحض أجهزة – لاب توب- وحواسب آلية تم ضبطها فى حيازة المتهمين، تبين احتواء أقراصها الصلبة على مواد تحريضية وعمليات إرهابية مخزنة فى ملفات خاصة. وتبين من التقرير الفنى أن نتائج الفحص للحواسب المحمولة – لاب توب – أكدت احتواء ذاكرتها على عدد من الفولدرات والملفات المعلوماتية الخاصة بالخطط التنظيمية المسجلة على صفحات "ورد"، وعدد من الملفات الإلكترونية تتضمن صورا لشخصيات عامة وأماكن حيوية، ولقطات مسجلة بالفيديو لعدد من العمليات الإرهابية التى تم تنفيذها من قبل أعضاء الجماعة سواء داخل وخارج مصر، وتسجيل حول تفجير ونسف خط تصدير الغاز الرئيسى. فضلا عن وجود مقاطع فيديو ضمن دورات تعليمية حول كيفية تنفيذ العمليات الإرهابية، ومراحل تصنيع العبوات الناسفة، وزرعها، وتفجيرها عن بعد، وطرق حرب العصابات ومواجهة مركبات الأمن ومدرعات القوات المسلحة، والعديد من الفتاوى التكفيرية المحرضة ضد مؤسسات الدولة المصرية. وأحال النائب العام المستشار هشام بركات الدكتور محمد الظواهرى، شقيق أيمن الظواهرى، زعيم تنظيم القاعدة، و67 شخصاً من العناصر الإرهابية شديدة الخطورة إلى المحاكمة الجنائية، لاتهامهم بإدارة وتنظيم جماعة إرهابية مرتبطة بتنظيم القاعدة تكفر سلطات الدولة وتهدف لمواجهتها لتغيير نظام الحكم بالقوة، والاعتداء على ضباط وأفراد ومنشآت القوات المسلحة والشرطة، واستهداف الأقباط ودور عبادتهم واستحلال أموالهم، وارتكاب أعمال إرهابية بهدف نشر الفوضى فى البلاد وتعريض أمن المجتمع للخطر. وأسندت إليهم جهات التحقيق تهم ارتكاب جرائم الانضمام إلى جماعة إرهابية أسست على خلاف القانون وتدعو إلى تعطيل أحكام الدستور، ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، وتهديد الأمن القومي، والسلم الاجتماعي، والتعدى على الحريات الشخصية للمواطنين، والإضرار العمدى بالوحدة الوطنية عن طريق استحلال أموال الأقباط وتكفيرهم، واستهداف دور العبادة الخاصة بهم "الكنائس"، والتحريض ضد رجال السلطة العامة الجيش والشرطة، والتحريض على العنف، والشروع فى قتل ضباط وأفراد من الشرطة، وحيازة أسلحة نارية وذخيرة بدون ترخيص، وحيازة مفرقعات ومتفجرات لاستخدامها فى أغراض إرهابية، والتخطيط لقلب نظام الحكم فى البلاد، والسعى إلى الاستيلاء على السلطة بالقوة، وتنفيذ أغراض جماعة تتخذ من الإرهاب وسيلة.
