سلمت الولاياتالمتحدة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة مشروع قرار يهدف إلى توسيع نطاق عقوبات الأممالمتحدة على إيران، ليشمل قطاعها المصرفي وصناعات أخرى، لرفضها الكف عن تخصيب اليورانيوم. ويدعو مشروع القرار، الذي اتفقت عليه الولاياتالمتحدة وبريطانيا وفرنسا وألمانيا والصين وروسيا، إلى إنشاء نظام دولي لتفتيش السفن التي يشتبه أنها تحمل شحنات تتعلق بالبرنامج النووي أو الصاروخي الإيراني. كما يحث على اليقظة من الحرس الثوري وجميع المعاملات المصرفية الإيرانية بما فيها البنك المركزي، ويدعو لمنع التراخيص الجديدة للبنوك الإيرانية في الخارج إذا اشتبه في وجود صلة بالانتشار النووي. وكشف مسؤول أمريكي كبير أن مشروع قرار العقوبات الجديد المطروح على المجلس يمنع إيران من الاستثمار في الخارج في قطاعات حساسة، مثل مناجم اليورانيوم ويجعل سفنها عرضة للتفتيش في عرض البحر. ويعبر مشروع القرار عن "القلق البالغ" بخصوص قيام إيران بتخصيب اليورانيوم إلى نسبة 20%. وقال دبلوماسيون غربيون إن واشنطن والأوروبيين يأملون أن يتم التصويت على مشروع القرار بشأن إيران في أوائل يونيو (حزيران) المقبل. رفض برازيلي من جانبها، قالت مبعوثة البرازيل لدى الأممالمتحدة إن حكومتها ترفض مناقشة مسودة القرار الخاص بفرض عقوبات على إيران، وذلك بعد الاتفاق الجديد لمبادلة الوقود النووي مع طهران الذي ساعدت هي وتركيا في التوصل إليه. وقالت السفيرة البرازيلية ماريا لويزا ريبيرو فيوتي للصحفيين على هامش اجتماع لمجلس الأمن "البرازيل لا تشارك في أي مناقشات بشأن مشروع قرار في هذه المرحلة لأننا نشعر أنه طرأ وضع جديد". وأضافت أنه "تم التوصل إلى اتفاق أمس وهو اتفاق مهم للغاية". غير أن السفيرة الأمريكية سوزان رايس قالت إن الاتفاق "ليس له صلة" بتخصيب اليورانيوم الذي أدى إلى التهديد بفرض عقوبات على إيران. تحذير تركي وقال دبلوماسي تركي طلب ألا ينشر اسمه أنه لا يستبعد إمكانية إجراء مناقشات بشأن مشروع القرار، لكنه استدرك بقوله "التركيز على المسار الآخر" وهي إشارة الى اتفاق مبادلة الوقود. وكان رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان قد حذر في وقت سابق، الثلاثاء، من أن إيران ستكون وحدها إذا لم تفِ بشروط اتفاق مبادلة الوقود النووي عبر تسليم اليورانيوم لتركيا في غضون شهر. وتأتي تصريحات أردوغان التي أدلى بها في مؤتمر صحافي في مدريد بعد أن اتفقت إيران مع البرازيل وتركيا أمس الإثنين على إرسال اليورانيوم للخارج في تنشيط لخطة مبادلة الوقود التي صاغتها الأممالمتحدة بغرض مراقبة الأنشطة النووية الإيرانية.
