أبلغ الرئيس الأميركي باراك أوباما رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان إصرار بلاده على مواصلة المحادثات في مجلس الأمن الدولي بشأن مشروع قرار دولي لفرض عقوبات جديدة على إيران بسبب برنامجها النووي. وأعلن البيت الأبيض أن الرئيس الأميركي اتصل يرئيس الوزراء التركي وأبلغه بأن المحادثات ستتواصل في مجلس الأمن بشأن مشروع القرار الخاص بفرض عقوبات على طهران بدعوى أن تصرفاتها لم تعزز بناء الثقة معها. وثمن أوباما الجهود التي تبذلها تركياوالبرازيل في الملف النووي الإيراني، ولكنه "شدد على المخاوف الرئيسية المستمرة التي تساور المجتمع الدولي بشأن البرنامج النووي لإيران". يأتي ذلك في وقت عبرت فيه تركياوالبرازيل عن قناعتهما بضرورة إعطاء فرصة للمفاوضات وتنفيذ إيران لاتفاق مبادلة الوقود النووي الذي وقعته مع البلدين. معارضة تركية برازيلية وقال مراسل الجزيرة في تركيا عمر خشرم إن رئيس الوزراء التركي أبلغ الرئيس الأميركي بأن على المجتمع الدولي أن ينتظر تنفيذ طهران للوعود التي التزمت بها في الاتفاق الثلاثي بدلا من أن يلوح بالعقوبات مجددا. وأكد مكتب أردوغان أنه قال في محادثة هاتفية أخرى مع رئيس الوزراء الروسي فلاديمير بوتين إن المواجهة النووية مع إيران يجب حلها بالحوار والدبلوماسية. وقال البيان إن بوتين قال إن جهود تركياوالبرازيل فتحت الباب أمام "إمكانيات إضافية". وتسعى الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن بالإضافة إلى ألمانيا لاستصدار عقوبات جديدة على إيران. ولكن هذه العقوبات ستكون أقل مما كانت تطمح إليه الولاياتالمتحدة في بادئ الأمر بسبب اعتراضات الصين وروسيا. وتستهدف العقوبات التي قدمت في مشروع القرار قطاع البنوك الإيراني، وتدعو لتفتيش السفن المشتبه في حملها شحنات لها علاقة ببرامج إيران النووية أو الصاروخية. وقالت السفيرة البرازيلية ماريا لويزا ريبيرو فيوتي للصحفيين خارج قاعة مجلس الأمن أمس الأربعاء إن "البرازيل لا تشارك في أي مناقشات بشأن مشروع قرار في هذه المرحلة، لأننا نشعر أنه طرأ وضع جديد". وأشاد الرئيس الأميركي باراك أوباما بمشروع القرار، ودعا طهران من جديد إلى تنفيذ التزاماتها الدولية. وقال للصحفيين في البيت الأبيض بعد محادثات مع نظيره المكسيكي فيليب كالديرون "بالنظر إلى مقعد المكسيك في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة فإننا اتفقنا على ضرورة أن تفي إيران بالتزاماتها الدولية، وإلا واجهت زيادة العقوبات والضغوط بما في ذلك عقوبات الأممالمتحدة". استنكار إيراني من جانبها، استنكرت إيران الأربعاء مشروع قرار العقوبات الذي يجري بحثه في مجلس الأمن. ونقلت وكالة فارس الإيرانية شبه الرسمية للأنباء عن أحد مستشاري الرئيس الإيراني قوله إن "المسودة التي يجري بحثها في مجلس الأمن الدولي ليس لها شرعية على الإطلاق". وكان وزير الخارجية الإيراني منوشهر متكي قال في العاصمة الطاجيكية دوشنبه على هامش حضوره اجتماعا لوزراء خارجية منظمة المؤتمر الإسلامي، إنه "لا توجد فرصة للموافقة على قرار جديد في مجلس الأمن".
