قالت السفيرة الأمريكية في الأممالمتحدة سوزان رايس إن بلادها تقدمت بمشروع قرار جديد إلى مجلس الأمن الدولي لفرض عقوبات دولية ضد إيران على خلفية النزاع حول برنامج طهران النووي. وأضافت رايس في أعقاب اجتماع لمجلس الأمن أن المشروع الجديد يحظى بموافقة جميع الأعضاء الدائمين في المجلس. جاء بعد توقيع ايران و تركيا و البرازيل اتفاقا تقوم ايران عبرة باستبدال خزينها من اليورانيوم المنخفض التخصيب بالوقود النووي في تركيا وبضمانات برازيلية. كانت وزيرة الخارجية الامريكية هيلاري كلينتون قد كشفت النقاب عن المسودة قبل ساعات من تقديمها الى اعضاء مجلس الامن واشارت الى موافقة مجموعة الدول الخمس دائمة العضوية في المجلس اضافة الى المانيا عليها. وقال سفير الصين لدى الأممالمتحدة لي باودونج إن المشروع لا يستهدف الاضرار بالتجارة المعتادة مع طهران. وقال لي للصحفيين بعد ان وزعت الولاياتالمتحدة مسودة مشروع قرار العقوبات على اعضاء مجلس الامن "الغرض من العقوبات هو اعادة الجانب الايراني الى مائدة التفاوض." واضاف قوله "العقوبات لا تهدف الى معاقبة أبرياء ولن تضر بالتجارة المعتادة." وتشير تسريبات صحفية وتصريحات لبعض المسؤولين الامريكيين الى ان مسودة المشروع التي تتوزع في عشرة صفحات تدعو الى تأسيس نظام تفتيش دولي على السفن في البحر التي يشك في حملها موادا تدخل في البرنامج النووي الايراني او برامج الصواريخ، فضلا عن عقوبات واسعة على مؤسسات مصرفية ايرانية او اشخاص على علاقة بالبرنامج النووي. وتدعو مسودة القرار" الدول الى اتخاذ الاجراءات المناسبة لمنع ... افتتاح فروع جديدة او شركات تابعة او مكاتب ممثلة للمصارف الايرانية". ان كان من المحتمل ان تكون لانشطتها علاقة بالانتشار النووي. تفتيش السفن ورقابة على التحويلات كما تشير المسودة الى " الحاجة ممارسة رقابة على التحويلات التي تشترك فيها المصارف الايرانية وضمنها البنك المركزي الايراني، لمنع التحويلات التي تسهم في انتشار نشاطات نووية حساسة" او تسهم في في شراء مواد او اسلحة النووية. وسيمنع القرار ايران من "الاستثمار في الخارج في انشطة حساسة مثل استخراج اليورانيوم والتخصيب او الانشطة المرتبطة بالصواريخ البالستية". وتفرض مسودة القرار الجديد جولة رابعة من العقوبات الاممية ضد طهران تشمل توسيع الحصار الحالي على الاسلحة وتشمل قيودا جديدة على الاسلحة التقليدية، حيث يمنع بيع ايران "ثمانية انواع جديدة من الاسلحة الثقيلة مثل الدبابات القتالية والعربات المدرعة القتالية، وانظمة المدفعية الثقيلة، والطائرات المقاتلة، والمروحيات الهجومية، والسفن الحربية، والصواريخ او انظمة الصواريخ". قال مسؤول امريكي رفيع إن مسودة مشروع العقوبات الجديدة على ايران مبنية في جزء منها على قرارات مجلس الامن الحالية اضافة الى خلق فئة جديدة من العقوبات من شأنها ان تزيد الضغط على طهران حتى تفي بالتزاماتها الدولية المتعلقة ببرنامجها النووي . و بحسب المسؤول الامريكي الذي تحدث الى الصحافيين طالبا عدم ذكر اسمه قبل اجتماع مجلس الامن في مقر الاممالمتحدة فان الحزمة الجديدة سيكون لها تأثير مباشر على قدرة ايران للمضي قدما في برنامجها للاسلحة النووية و البالستية كما ستحد من قدرتها على تهديد جيرانها، وان القرار في حال تبنيه سيعيد التأكيد ان على ايران ان تمتنع عن بناء وحدات جديدة لتخصيب اليورانيوم. و اضاف المسؤول ان المسودة اذا ما تم اقرارها ستعمل على تجميد اصول الشركات التابعة للحرس الثوري الايراني كما ستفرض حظرا على استثمارات ايران في الخارج و التي لها علاقة باليورانيوم او الصواريخ الباليستية. كما يمنع مشروع القرار على ايران كذلك ممارسة اي نشاط على علاقة بالصواريخ البالستية القادرة على حمل رؤوس نووية وسيتعين على الدول الاخرى ان تمتنع عن تقديم المساعدة لها او تزويدها بتكنولوجيا تتعلق بهذه الانشطة. اغلبية وتقول برباره بليت مراسلة بي بي سي في نيويورك ان الولاياتالمتحدة واثقة تماما من الحصول على اغلبية مؤيدة للقرار بين اعضاء مجلس الامن على الرغم من انها قد لا تحصل على الاجماع. وتضيف ان العقوبات لم تكن بالقوة التي ارادتها الدول الغربية وان بعض المقترحات قد خففت من قبل روسياوالصين. ورفضت البرازيل التي توسطت في اتفاق تبادل اليورانيوم مع ايران على الاراضي التركية مناقشة مسودة القرار الجديد مشيرة الى ان هذه الصفقة قد خلقت واقعا جديدا يجدب اخذه بالاعتبار وقال مندوب البرازيل في الاممالمتحدة السفيرة ماريا لويزا ريبيرو فيوتي ان البرازيل لن تناقش في هذه المرحلة المسودة لانها تشعر ان هناك حالة جديدة بعد توقيع ايران صفقة التبادل. وقالت للصحفيين على هامش اجتماع مجلس الامن "ثمة اتفاقية وقعت امس وهي اتفاقية مهمة".
