كان هذا اليوم آنذاك يوماً تاريخياً عظيماً لم يشهد له مثيل في التاريخ اليمني. وكان اليمنيون اليوم هو 22 مايو. اليوم الذي يحتفل به اليمنيون في ذكرى توحدهم عام 1990. كان هذا اليوم آنذاك يوماً تاريخياً عظيماً لم يشهد له مثيل في التاريخ اليمني. وكان اليمنيون, شمالا وجنوبا, ينظرون فيه قوتهم وعزتهم وتطلعهم إلى المستقبل المنشود, ثم ما لبثت الأحوال أن جرت على نسق تراجيدي أبدل الأفراح أتراحاً, وفجر بين الإخوة اليمنيين حربا أهلية قامت على أنقاضها وحدة معمدة بالدماء طالما تغنى بها الطرف المنتصر بقيادة الرئيس علي عبدالله صالح, وطالما جحد بها وطالب بالعودة إلى ما قبل العام 1990 الطرف الآخر, وكان الطرف الآخر حينها محصوراً بالحزب الاشتراكي اليمني وقياداته التي نفيت إلى الخارج, وعلى رأسها نائب الرئيس حينها علي سالم البيض, الشريك الأساسي في الوحدة اليمنية, ثم ما لبث الأمر أن توسع ليشمل كل أبناء الجنوب الذين شعروا بالغبن والضيم, وعلى إثر ذلك اندلعت احتجاجات عارمة على طول وعرض المحافظات الجنوبية مطالبة بالمساواة وإعادة الحقوق المسلوبة قبل أن يرتفع سقف المطالب إلى المطالبة ب فك الارتباط. وتأتي الذكرى الحادية والعشرين للوحدة اليمنية اليوم في مشهد ثوري لم تألفه اليمن من قبل. وهو المشهد الذي وحد اليمنيين شمالا وجنوبا مجددا في مطلب إسقاط نظام الرئيس علي عبدالله صالح الذي من المنتظر أن يوقع اليوم الأحد على المبادرة الخليجية التي تنص على نقل السلطة إلى نائبه خلال ثلاثين يوما, يتم بعدها الدعوة إلى انتخابات رئاسية خلال ستين يوما؛ لتدخل اليمن, إن تحقق ذلك, عهدا جديدا يتمنى اليمنيون من خلاله إعادة صياغة وحدتهم على نحو أفضل, وإعادة ترتيب البيت الداخلي التي عاث به نظام صالح فساداً طيلة 17 عاما منذ العام 1994. وقد مرت الوحدة اليمنية, من منظور تاريخي, بمراحل عديدة عقدت فيها عدد من اللقاءات والاتفاقات والقمم بين شطري الوطن حينها, سواء في الداخل المجزأ, أو في الخارج العربي. وساهم سبعة من رؤساء الشطرين (جمهوري اليمن الديمقراطية الشعبية والجمهورية العربية اليمنية) في كل تلك الاتفاقات ابتداء من قمة القاهرة, وحتى لقاء دن التاريخي, وهم: القاضي عبد الرحمن الإرياني 1967- 1974, سالم ربيع علي 1969- 1978, إبراهيم الحمدي 1974- 1977, عبد الفتاح إسماعيل 1978- 1980, علي ناصر محمد 1980- 1986, علي سالم البيض 1986- 1990, وعلي عبد الله صالح 1978 حتى الآن. ووقعت اتفاقية الوحدة في الثلاثين من نوفمبر عام 1989 في مدينة عدن بين كل من الرئيس علي عبد الله صالح, الذي كان حينها رئيس الشطر الشمالي من الوطن, وعلي سالم البيض- الأمين العام للجنة المركزية للحزب الاشتراكي اليمني, والذي كان بمثابة القائد والموجه للدولة في جنوب الوطن آنذاك. وبناء على ما نصت عليه الاتفاقية في أن يشكل مجلس رئاسة يتألف من خمسة أشخاص ينتخبون من بينهم في أول اجتماع لهم رئيسا لمجلس الرئاسة ونائبا للرئيس, أصبح علي عبد الله صالح- رئيسا لمجلس الرئاسة في الجمهورية اليمنية الوليدة, وعلي سالم البيض نائبا لرئيس المجلس, وكل من القاضي عبد الكريم العرشي, وعبد العزيز عبد الغني, وسالم صالح محمد أعضاءً فيه, وذلك ابتداءً من الثاني والعشرين من مايو 1990, حين تم رفع علم الوحدة اليمنية في مدينة التواهي بمحافظة عدن بحضور جمع غفير من قيادة الشطرين. للمزيد حول اتفاقيات الوحدة اليمنية انقر هنا. أمس السبت, أحيا الحراكيون – أو هكذا اتفق على تسميتهم نسبة إلى الحراك الشعبوي المطلبي الذي انطلق منذ العام 2007 وأضحى يعرف باسم الحراك الجنوبي – الذكرى ال17 ل21 من مايو عام 1994 حين أعلن نائب الرئيس حينها علي سالم البيض فك الارتباط مع الجمهوري العربية اليمنية, في حين كانت البلد تخوض حربا ضد بعضها ابتداء من ال27 من أبريل 1994, وهي الحرب التي أعلنها علي صالح ضد شركائه في الوحدة, واستمرت حتى ال7 من يوليو تموز من العام نفسه بهزيمة الحزب الاشتراكي اليمني واحتلال دولة الجنوب السابقة, ليجري تعميد الوحدة اليمنية بالدم بعد كانت معمدة بالشراكة والتراضي بين الطرفين. إلا أنه من الملاحظ أن المطالبين بفك الارتباط في المحافظات الجنوبية حيدوا مطلبهم في الوقت الراهن إلى حد كبير؛ دعما منهم للثورة الشعبية لإسقاط نظام صالح, وحين يتحدث أبناء الجنوب اليوم عن خياراتهم فيما بعد سقوط نظام صالح فإنهم يميلون للحديث المتمحور في البحث عن صيغة سياسية من شأنها إعادة مفهوم الوحدة على نحو عادل ومنصف للجنوبيين, وهم بذلك يطرحون خيارات عدة لعل في مقدمتها الخيار الفيدرالي, وهو الخيار الذي بات أكثر الخيارات مطروحة على الواقع والملعب السياسي. وقبل التطرق إلى المؤتمر الجنوبي الذي انعقد في العاصمة المصرية القاهرة, مايو الجاري, يمكن الحديث عن التطلع الذي يبديه مواطنو المحافظات الجنوبية نحو بناء دولة مؤسسية حديثة تضمن للجميع حق العيش الكريم والحياة الكريمة بتساو وعدل وإخاء, وإن كانوا قد قدموا في سبيل فك الارتباط مئات الشهداء وآلاف الجرحى والمعتقلين وما لا يحصى من الخسائر المادية والنفسية وغير ذلك, فهم لا يطالبون اليوم إلا الاعتراف بقضيتهم اعترافا صريحا وإعادة حقوقهم المسلوبة والبحث عن صيغة عادلة لإعادة سيكولوجيا شعب الجنوب إلى الوحدة بعيدا عن الإقصاء والإبعاد والتهميش. ويفهم من موقف الجنوبيين اليوم, في الداخل والخارج, أن هناك خيارين لا ثالث لهما لحل القضية الجنوبية, وهما الخياران المطروحان على طاولة الحل السياسي أمام كافة القوى الوطنية اليمنية في الداخل والخارج, ويتمثلان في: أولاً: البحث عن صيغة سياسية توافقية لحل كافة قضايا ومشاكل اليمن وفي مقدمتها وعلى رأس أولوياتها حل القضية الجنوبية, التي تشكل نصف المعادلة السياسية, حلا جذريا عادلا يرضي كافة الجنوبيين, بما يكفل تصحيح مسار الوحدة وإعادة ألقها كما كانت في العام 1990, وعلى نحو أفضل من خلال أخذ دروس الماضي وعدم تكرارها. وأمام كافة القوى خيارات عدة, وكثير ما يطرح هذه الأيام ومن قبل قوى سياسية عديدة, خيار الدولة الاتحادية المركبة (الفيدرالية) على أساس إقليمين, أحدهما إقليم جنوبي والآخر شمالي. ثانياً: إذا لم يتم الاعتراف بالقضية الجنوبية, وتم بدلاً من ذلك ممارسة ذات الثقافة في التهميش والإقصاء والإبعاد, أو تم اعتبار القضية الجنوبية قضية عادية كغيرها من القضايا, فليس أمام الجنوبيين إلا تقرير مصيرهم بأنفسهم, وحينها سيكون الجنوبيون في حل من أي خيار يحافظ على وحدة البلد. ويبدو أن الخيار الثاني مستعبد تماماً؛ لأن اليمن, شمالا وجنوبا, اكتوت ولا تزال بثقافة التهميش والإقصاء, وهي الثقافة التي لم تنتج سوى مزيداً من الفشل والانحدار والتراجع إلى حدود وأرقام مذهلة شمتت بتاريخ اليمن وأصالتها وعراقتها ومكانتها العربية والعالمية. ويثق الكاتب تماما أن القوى الوطنية, في الداخل والخارج, لن تخيب آمال اليمنيين, جنوباً وشمالاً, في بناء يمن قويةً وراسخةً على قاعدة العدالة في كل شيء وتنمية البلد تنمية حقيقية, وإقامة دولة المؤسسات الحديثة, وهي الدولة التي يطالب بها حتى أطفال الروضات وطلاب المدارس. وبالنظر إلى الموقف الجنوبي اليوم من الثورة الشعبية الشبابية, التي انطلقت في كل أرجاء اليمن, وسقط أول شهيد فيها في عدن في ال16 من فبراير المنصرم, سيكون من الواجب التطرق إلى عدد من المواقف التي أبدتها كثير من القيادات الجنوبية في الداخل والخارج, وتأتي في مقدمتها مواقف الرئيسين علي ناصر محمد وحيدر أبو بكر العطاس, كما سيتم التطرق إلى موقف الحراك الجنوبي, والأهم من كل ذلك المواقف الذي أبداها ويبديها شباب الثورة في كل ساحات الحرية والتغيير في كل أرجاء اليمن. وللموقف الجنوبي من الثورة والوحدة اليوم أهميته الكبيرة ودلالته الخاصة؛ حتى أن المتتبع له يشعر بالأهمية التي تشكلها دولة المؤسسات بالنسبة لكل اليمن, تلك الدولة التي من شأنها أن تحافظ على أمن واستقرار اليمن ونسيجها الاجتماعي ومكانتها العربية والعالمية, بالنظر إلى ميزاتها وخصوصياتها وموقعها الاستراتيجي الذي يتربع على أهم ممر مائي في العالم, كما يشكل خاصرة الجزيرة العربية وحاميها الجنوبي, غير تشكيله همزة الوصل بين قارتين وبحرين وما إلى ذلك. في المدة ما بين 9 و11 مايو/ أيار انعقد في العاصمة المصرية القاهرة لقاء تشاوري لأبناء الجنوب اليمني تحت شعار "من أجل رؤية موحدة لأبناء الجنوب لحل القضية الجنوبية في سياق ثورة التغيير الشبابية في اليمن", وهو اللقاء الذي حضرته شخصيات جنوبية من الداخل والخارج جاء في مقدمتها الرئيسان السابقان علي ناصر محمد وحيدر أبو بكر العطاس. ويعد أول لقاء بهذا الحجم يضم كوكبة من أبناء الجنوب منذ حرب صيف 1994 بشعة الصيت. وفيه قال الرئيس الجنوبي السابق علي ناصر محمد: "لقاؤنا التشاوري هذا ليس موجها ضد أحد, ولكنه خطوة على الطريق الصحيحة لإرساء دعائم وحدتنا الوطنية ولمواجهة الاستحقاقات القادمة وللبحث عن حل عادل للقضية الجنوبية التي تأتي على رأس أولوياتنا بعد سقوط النظام", مضيفا "نعلن من هنا تجديد دعمنا وتأييدنا لشباب ثورة التغيير في كل ساحات الحرية والتغيير, وندعوهم إلى مواصلة اعتصاماتهم حتى إسقاط النظام". المهندس حيدر أبو بكر العطاس أكد أيضا أن اللقاء التشاوري, الذي قال إنه لأول مرة يعقد ويحضره عدد كبير من الجنوبيين, كان الشيء الغائب عن الحراك الجنوبي منذ نشأته وهو ما جعل الأخير يراوح ذات المكان. البيان الصادر عن اللقاء التشاوري لأبناء الجنوب أكد, طبقا لما أوردته صحيفة "النداء", أن ثورة الشباب السلمية الراهنة في عموم اليمن شماله وجنوبه أتت امتدادا للحراك السلمي الجنوبي, وهو ما يعكس الطبيعة المركبة للأزمة اليمنية, طبقا للبيان. وأشاد البيان باعتراف بعض قوى التغيير في الشمال بعدالة القضية الجنوبية كونها ستتسنم قائمة الأوليات على جدول أعمال مرحلة ما بعد رحيل رأس السلطة ونظامه الفاسد, إلا أنه ناشد بقية قوى التغيير في الشمال إظهار وتأكيد اعترافها بكون القضية الجنوبية هي أساس وجوهر الأزمة اليمنية الراهنة. وعن الأزمة اليمنية المركبة, أكد اللقاء أن حلها يكمن في إعادة صياغة الوحدة في دولة اتحادية – فيدرالية بدستور جديد من إقليمين جنوبي وشمالي, كواحد من أرقى أشكال الوحدة السياسية والوطنية. وأكد لقاء الجنوبيين في القاهرة أن حل الدولة الفيدرالية من إقليمين, شمالي وجنوبي, والمشروط ببناء الدولة المدنية, ليس حلا للقضية النوبية فقط, ولكنه يشكل حلاً آمناً لنظام الحكم في اليمن, وهو الحد الأدنى من مطالب الجنوبيين المشروعة والعادلة, التي إن لم تجد طريقها للتحقيق فإن الجنوبيين في حل من أية حلول لا تخاطب تلك المطالب. الحراك الجنوبي هو الآخر كانت لكثير من قياداته مواقف مماثلة للموقف الذي أبداه الجنوبيون في لقاء القاهرة. فأمين العام عبدالله حسن الناخبي قال في حوار مع صحيفة "أخبار اليوم", مايو الجاري, إنه "برحيل علي عبدالله صالح ستحل كل المشاكل في اليمن، بما فيها الحراك الجنوبي", مشيرا إلى أن "صالح ظل يتذرع بالحراك, فيما الواقع أثبت أن النظام هو من يكرس ثقافة الانفصال بين الشمال والجنوب", منوها إلى أن "نظام صالح فرض على الجنوبيين فك الارتباط برفض الانصياع للمطالب التي وضعها أبناء الجنوب ودفعهم لرفع شعار فك الارتباط". وأضاف أن "الثورة الشبابية المدنية الفكرية نقلت الشعب في الشمال والجنوب لحالة أخرى"، مبينا كيف تركت القبائل المسلحة والمتناحرة سلاحها لتلتحق بركب الثورة السلمية في ساحات التغيير، "فالثورة منحت أبناء الشعب الحرية والجرأة، حيث أصبحنا نسمع ما لم نكن نسمعه من قبل". من جهته, قال رئيس مجلس الحراك السلمي الأعلى في محافظة لحج الدكتور ناصر الخبجي ل"مأرب برس", فبراير المنصرم : "نحن نؤازر إخواننا في المحافظات الشمالية. وأريد أن أوضح أنه حين ضربنا في الأربع السنوات السابقة كنا نلاحظ صمتا تجاه ما يحدث. لكن نحن في كل الأحوال مع فعاليات الثورة الشبابية ونتمنى إسقاط الطاغية اليوم قبل غدا", مضيفا أن القضية التي يناضل من أجلها الشباب الآن في عموم اليمن "قد لا تختلف نوعا ما عن القضية التي ناضل من أجلها الحراك الجنوبي". وفي كل المحافظات الجنوبية, وفي مقدمتها عدن, تخلى الحراك الجنوبي عن ترديد الشعارات المطالبة بفك الارتباط, كما تخلى عن رفع علم جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية؛ دعما للثورة اليمنية, ودعما لتوحيد المطالب بإسقاط نظام الرئيس علي عبدالله صالح. وكان التاريخ قد دوّن في ال16 من فبراير 2011 سقوط أول شهيد في الثورة اليمنية الثالثة (السلمية الشبابية), في مدينة المنصورة, بل كان أكثر من 20 شهيدا ومئات الجرحى قد سقطوا أول ما سقطوا في محافظة عدن, في كل من المنصورة والشيخ عثمان وخور مكسر والتواهي وكريتر في المدة ما بين 16 إلى 25 فبراير المنصرم. وإن بدت الموقف تجاه القضية الجنوبية متأخراً من قبل ساحات التغيير والحرية في المحافظات الأخرى, وعلى رأسها ساحتا تعزوصنعاء, إلا أنه أتى, وأسميت جمعةٌ باسم جمعة التضامن مع عدالة القضية الجنوبية, كما تم رفع صور شهداء الجنوب في كثير من الساحات, وتكثيف الدعوات للتلاحم الوطني بين المشال والجنوب, بل والإشارة إلى وحدوية أبناء الجنوب التي لولاها لما كان للوحدة اليمنية أن تتحقق صبيحة ال22 من مايو 1990, وهي الوحدة التي عبرت حينها عن تطلعت الشعب اليمني من أقصاه إلى أقصاه نحو الأمل الحالم بمستقبل منشود. وآن لهذا الحلم أن يعيد نفسه من جديد على نحو أفضل بروح خلاقة تتجاوز عقد الماضي ومآسيه. ومع أنه المفترض أن يتم التوقيع على المبادرة الخليجية من قبل الرئيس صالح اليوم الأحد في العاصمة صنعاء؛ ليسدل الستار عن 33 عاما كانت من أحلك الأعوام في تاريخ اليمن, وإن حدث ذلك بالفعل, فسيكون اليمنيون, شمالاً وجنوباً, أمام خيارات بناءة لإعادة بناء دولتهم البناء الصحيح والقويم, وعلى الأساس الأنسب اليمن, والمتمثل بالخيار الفيدرالي, على أن يكون للشعب اليمني, جنوبا وشمالا, الكلمة الفصل في المرحلة الجديدة. وإن ماطل صالح, كعادته, فسيؤول الأمر إلى الخيار الشعبي (الثوري) ليحدد مصير ومستقبل اليمن بالطريقة التي يرديها أبناء هذا البلد, جنوبا وشمالا, شرقا وغربا. وإن كانت الوحدة اليمنية أمام خيارين لا ثالث لهما – إما الاعتراف بالقضية الجنوبية اعترافا صريحا وحلها حلا عادلا, واجتراح صيغة سياسية عادلة تضمن للجميع حقوقا متساوية على قاعدة الشراكة الحقيقية, وحل كافة القضايا والمشاكل الأخرى في المحافظات الشمالية أيضا, وإما تقرير الجنوب لمصيره بنفسه والذي سيكون حينها في حل من أية حلول أخرى في إطار الوحدة بشقيها الاندماجي والفيدرالي أو حتى الكونفدرالي – فإن أمام الرئيس صالح خيارين لا ثالث لهما أيضا, إما اغتنام فرصة المبادرة الخليجية والخروج من السلطة طبقا لما جاء في المبادرة التي صيغت كما لو أن صالح نفسه صاغها, وإما مواجهة الحالة الثورية وتقبل نتائجها وتحمل مسئولية أي مصير ستؤول إليه اليمن. ويبقى السؤال: اليمن إلى أين؟ كما تتعدد الأسئلة من رحم ذات السؤال: انتقال سلمي للسلطة, أم طرد صالح ونظامه بقوة الثورة وبناء الدولة المدنية المؤسسية الحديثة, أم حرب أهلية بين أبناء البلد الواحد, أم تدخل خارجي مماثل لما حدث في ليبيا؟ وأي من ال"أم" هذه وغيرها سيؤول إليها الخيار؟.
