استبعد مسعود البارزاني رئيس إقليم كردستان العراق تورط الأكراد في نزاع طائفي بالعراق، من جهة أخرى قال الرئيس العراقي جلال الطالباني إن المشاكل والقضايا المعقدة التي تتعرض لها العملية السياسية لا تحل إلا عبر الحوار الجدي وبناء الثقة بين القادة السياسيين والكتل السياسية. وأشار البارزاني إلى وجود مبادرات عدة لتسوية الأزمة العراقية الراهنة التي نشأت بعد إصدار مذكرة توقيف لطارق الهاشمي نائب الرئيس العراقي. في غضون ذلك بحث الطالباني في مدينة السليمانية مع مارتن كوبلر الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة، آخر المستجدات على الساحة العراقية في ضوء التطورات الحالية وانعكاسها على العملية السياسية ومستقبل البلاد. ونقل بيان رئاسي عن الطالباني تشديده على أهمية سيادة القانون وأن تكون كلمته الفصل وكذلك احترام السلطة القضائية وترك القضايا القانونية لتأخذ مجراها الطبيعي، في إشارة إلى قضية نائبه الهاشمي الذي صدرت بحقه مذكرة توقيف قضائية، ويوجد حاليا في كردستان العراق. ولفت الطالباني إلى الجهود المبذولة والعمل الجاد من قبل كافة الكتل السياسية لإنجاح عقد المؤتمر الوطني الشامل. حتى إشعار آخر يأتي هذا في وقت أرجأت فيه رئاسة مجلس النواب -حتى إشعار آخر- اجتماعا لرؤساء الكتل البرلمانية كان مقررا الأربعاء لبحث طلب رئيس الوزراء نوري المالكي رفع الحصانة عن نائبه صالح المطلك، في حين رفض التحالف الكردستاني إقالة الأخير أو سحب الثقة منه. وقال مصدر برلماني إن تأجيل الاجتماع جاء نتيجة خلافات نشأت بين ممثلي الكتل البرلمانية حول جدول أعماله وهل ينبغي أن يقتصر على مسألة سحب الثقة من المطلك، أم سيشمل قضية الهاشمي. وكان المالكي قد قدّم في 21 من الشهر الماضي طلبا إلى مجلس النواب لسحب الثقة من نائبه صالح المطلك بعد أن وصف المالكي بأنه دكتاتور. وفي هذا السياق نقل موقع الحزب الوطني الكردستاني الذي يتزعمه الطالباني عن عضو كتلة التحالف في البرلمان العراقي فرهاد الأتروشي رفض الحزب إقالة المطلك بأي شكل من الأشكال، "لأنه حصل على المنصب بموجب اتفاقات وشراكة وطنية، وسيكون لنا الموقف نفسه مع أي شخص آخر". وأضاف الأتروشي أن كتلة التحالف الكردستاني التي تضم الحزبين الكرديين الرئيسيين الوطني الكردستاني والديمقراطي الكردستاني ستمتنع عن التصويت على سحب الثقة من المطلك إذا عرض الموضوع على مجلس النواب. إجازات مفتوحة وفي إطار متصل، قرر مجلس الوزراء العراقي أمس الأربعاء منح ستة من وزراء القائمة العراقية إجازات مفتوحة، وتكليف وزراء آخرين بإدارة وزاراتهم بالوكالة. وقالت المستشارة في مكتب رئيس الوزراء مريم الريّس إن هذا الإجراء لن يدوم طويلا، ففي حال استمر وزراء القائمة العراقية في مقاطعة جلسات مجلس الوزراء، فإن رئيس الوزراء مخول -وفقا للدستور- إقالتهم من مناصبهم بعد موافقة مجلس النواب، وفي حال عودتهم إلى حضور الجلسات فإن القرار سيكون لاغيا. ويأتي هذا القرار بعدما أوعزت القائمة العراقية إلى وزرائها ونوابها بمقاطعة جلسات مجلسي الوزراء والنواب احتجاجا على الأزمة السياسية مع ائتلاف دولة القانون الذي يتزعمه المالكي. في تطورات أخرى، هدد التيار الصدري أمس باتخاذ موقف من المؤتمر الوطني الذي دعا إليه الرئيس العراقي للبحث عن مخرج للأزمة السياسية في البلاد، في حال دعوة عصائب أهل الحق المنشقة عنه إلى المشاركة فيه. وقال مسؤول في التيار إن المؤتمر الوطني، وإن كان يضم جهات غير مشتركة في العملية السياسية، فإنها دخلت في الانتخابات ولم تفز، في إشارة إلى عدم مشاركة عصائب أهل الحق في العملية السياسية سابقا أو في الانتخابات التي تمخضت عنها. وكان الطالباني ورئيس البرلمان أسامة النجيفي قد اتفقا خلال اجتماع عقداه في السليمانية نهاية الشهر الماضي، على عقد مؤتمر وطني عام للقوى السياسية العراقية المشاركة أو غير المشاركة في الحكومة، لإيجاد حل للأزمة السياسية في البلاد. اخبارية نت / الجزيرة نت
