انعقدت في لبنان اليوم جلسة ثانية للحوار الوطني برعاية الرئيس ميشال سليمان وبحضور القوى السياسية من المعارضة والموالاة وذلك لمناقشة ملف سلاح المقاومة والإستراتيجية الدفاعية للبنان، وسط انقسام واضح في الرؤى حيال هذه القضية. وشدد البيان الختامي لجلسة اليوم على رفض استخدام السلاح ورفع الغطاء السياسي عن أي جهة تلجأ إليه. وكان على جدول أعمال جلسة اليوم ملف الإستراتيجية الوطنية للدفاع لكن مناقشة ذلك الموضوع تأجلت إلى الجلسة المقبلة من الحوار الوطني التي يتوقع أن تنعقد في ال24 يوليو/ تموز المقبل. وأفادت مراسلة الجزيرة في لبنان ألسي أبي عاصي أن الانقسام لا يزال قائما بين مختلف أطراف الحوار الوطني بشأن سلاح حزب الله. وكان الرئيس سليمان قد عقد في الأيام الماضية سلسلة مشاورات مع المتحاورين لمحاولة الوصول إلى قواسم مشتركة. وكانت الجلسة الأولى من الحوار الوطني اللبناني قد جرت قبل نحو أسبوعين وتمت خلالها الدعوة إلى التزام نهج الحوار والابتعاد عن التحريض الطائفي إضافة لدعم الجيش اللبناني وضبط الحدود اللبنانية السورية. وحث بيان صادر عن تلك الجلسة جميع القوى السياسية وقادة الفكر والرأي على الابتعاد عن حدة الخطاب السياسي والإعلامي وعن كل ما يثير الخلافات والتشنج والتحريض الطائفي والمذهبي، بما يحقق الوحدة الوطنية ويعزز المنعة الداخلية. وبدأ الحوار الوطني في لبنان على خلفية سلسلة توترات أمنية في البلاد بين مجموعات مؤيدة للنظام السوري وأخرى مؤيدة لحركة الاحتجاج عليه، في طرابلس بشمال البلاد والعاصمة بيروت تسببت في سقوط قتلى وجرحى. وأدى توتر الوضع الأمني، إلى إطلاق دعوة إلى إخراج السلاح من المدن اللبنانية، وما زال الخلاف بين التيارات السياسية يدور حول سلاح حزب الله الذي يقول الحزب إنه موجه للدفاع عن لبنان في وجه إسرائيل ضمن إستراتيجية لبنان الدفاعية، في حين تطالب المعارضة اللبنانية بأن يكون هذا السلاح بإمرة الدولة اللبنانية. وتطالب المعارضة بتنفيذ البند المتعلق بالسلاح الفلسطيني خارج المخيمات الذي كان قد تم الاتفاق على جمعه إلى جانب تنظيم السلاح الموجود داخل المخيمات. اخبارية نت – الجزيرة نت
